أظهر مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي، تحسناً قوياً بأنشطة شركات القطاع الخاص بدبي في بداية الربع الثاني، مع زيادة قوية في النشاط التجاري، يتصدرها قطاعا الجملة والتجزئة والإنشاءات. كما رصد المؤشر أسرع زيادة في الطلبات الجديدة في أكثر من عامين.
وأشار المؤشر الذي سجل ارتفاعاً من 56.6 نقطة إلى 57.7 نقطة. علاوة على ذلك، فقد أشار المؤشر الرئيسي إلى أسرع تحسن في ظروف التشغيل في 26 شهراً ومنذ فبراير 2015.
وأشارت بيانات شهر أبريل إلى قوة الأداء على مستوى القطاعات الفرعية الثلاثة التي تتابعها الدراسة، يتصدرها في ذلك التحسن المتسارع في قطاع الإنشاءات (سجل المؤشر 57.9 نقطة)، يليه بفارق بسيط قطاع الجملة والتجزئة (57.8 نقطة) وقطاع السفر والسياحة (57.0 نقطة).تشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام؛ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعا عاما. وتشير القراءة 50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: إن الارتفاع الكبير الذي شهده مؤشر قطاع الإنشاءات في شهر أبريل يدعو إلى التفاؤل، خاصة وأنه قد تخلف عن أداء مؤشرات قطاعات التجارة العامة وتجارة التجزئة والسياحة والسفر. وقد دعمت البيانات الأخيرة رؤيتنا بأن الاستثمار في البنية التحتية قبيل إكسبو 2020 يعد عنصراً محورياً في نمو إمارة دبي خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.
التجارة والتوظيف
جاء التحسن الأخير في ظروف التشغيل بالقطاع الخاص مدفوعاً بتحسن قوي في الإنتاج، يتصدره قطاعي الجملة والتجزئة والإنشاءات. علاوة على ذلك، فقد كان معدل النمو هو ثاني أسرع معدل في 26 شهراً (بعد شهر يناير 2017). وأرجعت الشركات المشاركة في الدراسة زيادة النشاط التجاري إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والمشروعات الجديدة.
ازداد معدل التوظيف على مستوى القطاعات الرئيسية الثلاثة خلال شهر أبريل، ولو بمعدلات متواضعة.
أضف تعليق