بعد ما يقرب من عامين على حالة الركود الاقتصادي التي شهدتها البلاد، تواجه روسيا هذه الأيام أزمة كبيرة على خلفية انكماش السيولة النقدية لديها بمعدلات مثيرة للقلق، فطبقاً لما أعلنته وزارة المالية الروسية فإن الصندوق الاحتياطي العام للدولة انكمش إلى 32.2 مليار دولار خلال الشهر الجاري وذلك مقارنة بـ 91.7 مليار دولار في سبتمبر/أيلول من العام 2014.
ووفقا لتحليلات ذكرتها “سي ان ان موني”، فإن الوضع مرشح بشكل كبير أن يصبح أكثر سوءا خلال الفترة القادمة ليتقلص حجم الاحتياطي إلى 15 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهو الرقم الذي ربما ينفد إذا لم ترتفع أسعار النفط قريباً.
الأزمة تعود بشكل كبير إلى التراجع العالمي لأسعار النفط، في الوقت الذي يعتبر فيه القطاع واحدا من أهم القطاعات التي تساهم في دعم الموازنة العامة للدولة حيث يشكل النفط ما يقرب من 37% من إجمالي الإيرادات الحكومية وذلك مقارنة بنسبة 50% قبل عامين.
فالميزانية الروسية لعام 2016 صممت على أساس فرضية وصول سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل بينما بلغ متوسط سعر البرميل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 إلى 43 دولارا للبرميل.
أضف تعليق