قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية مع بدأ شهر رمضان وسط التشديد على تنفيذ اجراءات احترازية لتكن خطوة من ضمن الخطوات التي تستهدف إعادة النشاط الاقتصادي بالكامل وذلك بعد امتصاص صدمة استمرار تفشي فيروس “كورونا” وتوالي الإعلان عن أعداد الإصابات.
وبدأ الأمر في البداية مع توجهات صادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدولة الإمارات المتحدة للجهات المحلية الاقتصادية بدراسة إمكانية إعادة فتح المراكز التجارية خلال شهر رمضان.
وأكدوا أن ذلك القرار يأتي بالتشاور مع الشركاء من القطاع الخاص بما يلبي احتياجات الجمهور ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وبما لا يتعارض مع الصحة العامة وأمن وسلامة المجتمع.
يذكر أن الإمارات تطبق منذ يوم الخميس الموافق 26 مارس/أذار الماضي، البرنامج الوطني للتعقيم من أجل تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة من خلال أحدث الوسائل والتكنولوجيات.
وتبدأ عملية التعقيم منذ ذلك الوقت من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة من صباح اليوم التالي بصورة يومية، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار مع تقييد الحركة يوميًا في الفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
وتجري الإمارات إجراءات مشددة منذ حوالي شهر منها عدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.
وبعد الإعلان عن توجهات الإمارات خلال الأيام المقبلة مع دخول شهر رمضان سارعت الدوائر الاقتصادية بالدولة لإمكانية فتح مراكز التسوق، على رأسها إمارتي دبي وأبوظبي معقل الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية وممارسة الأعمال.
ومع بداية شهر رمضان، اعتمدت الدائرة الاقتصادية بإمارة دبي، خطة لإعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال بالإمارة لتتضمن عدداً من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، حيث ستنفذ خطة إعادة النشاط تدريجياً على 4 مراحل وفق عدد من التدابير الاحترازية وساعات العمل المحددة.
وفي خضم الإعلان عن خطة حكومة دبي، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عن دراستها لإمكانية إعادة فتح مراكز التسوق، لاستئناف الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في حكومة دبي خلال الأيام القليلة المقبلة حيث الإعلان عن الخطة الزمنية، وسيتم فتح مراكز التسوق والمولات، ووسائل النقل والمواصلات، ومراكز الأعمال والمقرات الإدارية للشركات، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية، والقطاع الثقافي والاجتماعي.
يأتي ذلك مع العلم أنه تم استثناء عدد من المنشآت خلال المرحلة الأولى، وهي أنشطة النوادي الرياضية والجيم، وغرف الملابس وغرف الصلاة والسينما ومراكز الترفيه العائلي ومناطق الألعاب للأطفال في المولات التجارية، حيث لن تعيد نشاطها خلال المرحلة الأولى.
شروطاً نافذة
من جانبها شددت اقتصادية دبي، على ضرورة توافر بعض الشروط والإجراءات للموافقة على إعادة فتح الأسواق والمراكز التجارية والأعمال في الإمارة، من أجل ضمان استمرار الأعمال وفق أعلى المعايير الصحية من خلال التعقيم المستمر على مدى 24 ساعة.
ومن أجل ذلك أزمت المتسوقين بارتداء كمامات وقفازات، وعدم تخطي كثافة التواجد في المصاعد نسبة 30 بالمائة، وتخصيص غرف في المولات لعزل الحالات المُحتملة، والتباعد الاجتماعي، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).
وطالبت الدائرة مراكز التسوق بعدم تجاوز نسبة الإشغال 30 بالمائة، ووضع ملصقات على واجهة المتاجر توضح عدد الزوار المسموح لهم التواجد في المتجر، ولن يُسمح لكبار السن من المتسوقين الأكبر من 60 عاماً، والأطفال بين 3 أعوام إلى 12 عاماً بدخول المراكز التجارية.
وشددت الدائرة على وجوب التأكد من أن منطقة المطاعم في المولات يمكنها استضافة 30 بالمائة من طاقتها الاستيعابية، وضرورة تفعيل خدمات الدفع الذكية، مع عدم رفض عملية الدفع النقدي من قبل المتسوقين.
وسيسمح للمنشآت في المراكز التجارية بالعمل لمدة 10 ساعات يومياً، على ألا تزيد مدة تواجد المستهلكين داخل المنشأة عن 3 ساعات.
وأتاحت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي بتمديد ساعات العمل لبعض الأنشطة التجارية في الإمارة وهي “محلات الصرافة، صيانة المباني وقطع الغيار المرتبطة بها، إصلاح مكيفات الهواء ومعدات التبريد وصيانتها”.
ومن بين تلك الإجراءات والشروط كذلك التعقيم لمدة 24 ساعة، وتتضمن تطهير وتعقيم كافة المناطق بالمراكز، فضلاً عن وضع كاميرات حرارية للكشف عن الإصابات المحتملة على بوابات المراكز.
وأوضحت الدائرة أن هذه الاشتراطات تسري على المراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، والسوبر ماركت، والمتاجر، ومتاجر البيع بالجملة والتجزئة، والمحلات الكبرى.
وفي إطار عود الأنشطة الاقتصادية تدريجياً، وجهت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات بالالتزام بالتعليمات الصادرة من الدولة للحفاظ على صحة مُستخدمي وسائل النقل من الإصابة بوباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).
وأكدت الهيئة على ضرورة توافر المستلزمات الوقائية ومستلزمات التعقيم لكافة العاملين في الهيئة لضمان سلامتهم وعدم تفشي العدوى بينهم، ووضع وتطبيق خطة ملائمة للتعقيم الدوري لوسائل النقل والمرافق التابعة للمؤسسة، وتقليل عدد الموظفين مع تطبيق العمل عن بعد كلما أمكن ذلك.
استئناف الرحلات الجوية
وعلى مستوى الرحلات الجوية، أعلنت شركة “العربية للطيران أبوظبي”، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة التي مقرها أبوظبي، عن استكمالها كافة الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتها من أبوظبي.
وعلاوة على ذلك تخطط مجموعة طيران الإمارات لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى 8 وجهات وهي (فرانكفورت، جاكرتا، جوهانسبرغ، لاغوس، لندن هيثرو، مدريد، مانيلا، وتونس) من أجل سفر الزوار والمقيمين الراغبين العودة إلى بلدانهم.
وكشفت الشركة منذ أيام عن اعتزامها تشغيل 3 رحلات ركاب من إمارة دبي إلى مانيلا، عاصمة الفلبين خلال الأسبوع المُقبل لتعطي الفرصة لمواطنينها العودة لبلادهم وذلك في ضوء الأزمة الراهنة الناتجة عن تفشي انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) في العالم.
تأمين الغذاء
وخرج المتحدث الرسمي عن مجلس الإمارات للأمن الغذائي الجميع إن دولة الإمارات من أجل طمأنة المواطنين والمقيمين والمستثمرين داخل الإمارات عبر تأكيداته بأن إجمالي الأغذية المستوردة في دولة الإمارات بلغت أكثر من 3.5 مليون طن بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، وفق المعدلات الطبيعية.
وقال عيسى الهاشمي، إن دولة الإمارات تولي ملف الأمن الغذائي أولوية ضمن عملها الحكومي، وفي ظل الظروف الراهنة التي يواجه فيها العالم تحديات مختلفة، مؤكداً على أن الإمارات ترفع جاهزيتها للتعامل مع كافة المتغيرات، وإيجاد الحلول التي تضمن استقرار سوق الغذاء في الدولة خلال الوقت الراهن وكل الأوقات”.
وأشار الهاشمي إلى أن كل فرد يستهلك في دولة الإمارات نحو 700 كيلوجرام من الغذاء سنوياً، وهي معدلات اعتيادية، لم تتأثر بالظروف الراهنة.
وحتى نهاية الأسبوع، سجلت الإمارات 518 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 8.76 ألف حالة، و56 حالة وفاة، مجموع حالات الشفاء 1.637 ألف حالة إصابة.
أضف تعليق