استمر معدل التضخم في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، في النطاق السالب، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من تسع سنوات، متأثراً بالركود العقاري الذي دفع أسعار الإيجارات إلى الهبوط، وكذلك تراجع أسعار السلع الاستهلاكية بفعل تقلص القدرات الشرائية للكثير من المقيمين في الدولة.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، أن تضخم أسعار المستهلكين انخفض خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 على أساس سنوي بنسبة 2.5%، مقابل زيادة مقدارها 1.1% في الربع الأخير من 2018، لافتا إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها التضخم ربع السنوي سالباً منذ الربع الأخير من عام 2009”.
التضخم سالب للشهر السادس
كشف تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عن بقاء معدل التضخم في الإمارات في النطاق السالب عند الشهر السادس على التوالي، عند (- 1.49 %) خلال شهر يونيو الماضي.
وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب لأول مرة منذ 2017 في يناير الماضي، حيث تراجع لمستوى ( – 2.4 %)
وحسبما أظهرت بيانات تقرير “الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات لشهر يونيو 2019″، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضًا إلى 109.84 نقطة خلال يونيو الماضي، مقارنةً بـ 111.50 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ارتفاع البطالة
وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، أن التضخم بالسالب يشير الى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، وهو ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.
وأشار المصرف المركزي، في التقرير الاقتصادي الربعي، إلى تراجع أسعار السلع القابلة للتداول، التي تمثل حوالي 34% من سلة الاستهلاك، على أساس سنوي، بنسبة 06% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل زيادة بنسبة 4.8% في الربع السابق عليه.
تراجع أسعار المواد الغذائية والوحدات السكنية
وكان الانخفاض في أسعار السلع القابلة للتداول، مدفوعا بشكل رئيسي بهبوط أسعار النقل بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مقابل زيادة 6.6% في الربع السابق عليه، وتراجع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية 1.2%، مقارنة بارتفاع نسبته 1.7% في الربع الأخير من 2018، وذلك رغم العمل بضريبة القيمة المضافة منذ بداية 2018.
كما انخفضت أسعار السلع غير القابلة للتداول، والتي تمثل 66% من سلة الاستهلاك، على أساس سنوي بنسبة 3.4%، مقارنة بتراجع نسبته 0.7% في الربع السابق، حيث هبطت إيجارات الوحدات السكنية ووحدات التجزئة بنسبة 9.1% في أبوظبي و10.4% في دبي، بينما كانت الإمارتان قد سجلتا انخفاضا في الإيجارات بنسبة 9.9% و10.5% على التوالي في الربع الأخير من 2018.
انخفاض نمو الاقتصاد الإماراتي
وتوقع المصرف المركزي أن تظل أوجه عدم اليقين المحيطة بالعرض والطلب العالميين في سوق النفط، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الإيجارات، تؤثر على معدل التضخم خلال 2019، مرجحا أن تسجل تضخما بالسالب بنسبة 1.2% خلال العام الحالي بأكمله.
وتتصاعد مخاوف المستثمرين من تعرّض القطاعات الاقتصادية في الإمارات، ولا سيما العقارات والتجارة والطيران، بشكل عام ودبي بشكل خاص، لأضرار كبيرة، في ظل التوترات التي تشهدها منطقة الخليج.
وكان البنك المركزي الإماراتي قد خفض، في مايو/أيار الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، خلال العام الحالي 2019، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة.
وأشار المركزي إلى أن الاقتصاد سيحقق نمواً بنسبة 2%، وليس 3.5%، وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في مارس/آذار الماضي. وكان صندوق النقد قد توقع نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بنسبة 2.7%، مقابل 1.7% العام الماضي.
ارتفاع التضخم
ارتفع التضخم 3.29% نهاية يونيو الماضي، حيث وصل إلى 111.5 نقطة مقارنة بـ107.94 بنهاية يونيو 2017.
وبحسب تقرير أسعار المستهلك الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، فقد أظهرت بيانات مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لكل إمارة ارتفاعاً في نسب التضخم.
وقال التقرير، إن التضخم ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.52% في إمارة أبوظبي، وبنسبة 0.18% في دبي، وبنسبة 0.19% في الشارقة، وبنسبة 0.49% في عجمان، وبنسبة 0.57% في أم القيوين، وبنسبة 0.85% في رأس الخيمة، وبنسبة 0.67% في الفجيرة.
وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار 5 مجموعات رئيسية على أساس شهري في يونيو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2018، حيث تراجعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 0.86%.
تراجع
تراجعت مجموعة الاتصالات بنحو 0.03%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.01%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنحو طفيف بلغ 0.04%، ومجموعة الترويج والثقافة بنسبة 0.22%.
بالمقابل، ارتفعت 5 مجموعات جاء على رأسها خدمات النقل بنسبة 2.81%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.41%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.43%، والتبغ بنسبة 0.6%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 0.28%، في مقابل استقرار التعليم وخدمات الصحة.
وعلى أساس سنوي مقارنة بشهر مايو 2017، ارتفعت أسعار 10 مجموعات تصدرها الملابس والأحذية بنسبة 16.46%، والترويج والثقافة بنسبة 13.14%، وخدمات النقل بنسبة 10.77%، والأغذية والمشروبات بنسبة 2.7%.
كما هبطت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تستحوذ على الوزن النسبي الأكبر بنحو 34.1% من إنفاق المستهلكين، بنسبة 3.01%، وانخفضت مجموعة خدمات الصحة بنسبة 0.01%، بحسب ما جاء في التقرير.
أضف تعليق