اصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، حيث سمح القانون برفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم، كما سمح بتكوين إحتياطي عام يصل إلى أربعة أضعاف رأس المال المدفوع.
ويستهدف القانون تعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية والرقابية، ولا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية: «تحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظراً لما لها من دور هام في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، حيث سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، حيث يرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني».
أضف تعليق