قال اتحاد المصارف في تركيا، إن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة الذي وضعته الحكومة، وذلك بعد أن هوت عملة الليرة إلى مستويات قياسية.
ووصلت الليرة إلى مستوى منخفض جديد تجاوز 17 مقابل الدولار الأميركي.
انقاذ
وقال اتحاد المصارف “ستواصل بنوكنا استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع (المعاملات) الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة”.
وفي سياق متصل، دعت أكبر مجموعة أعمال في تركيا إلى التخلي عن سياساته النقدية لإنقاذ الليرة التي تدهوت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة أمام العملات الرئيسية.
انخفاض
يأتي انخفاض الليرة المتواصل بعد إعلان البنك المركزي خفض سعر الفائدة مجددا في إطار البرنامج الاقتصادي للرئيس أردوغان.
وزادت قيمة الدولار بأكثر من مثليها هذا العام مقابل الليرة، الأمر الذي أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر/أيلول إلى 500 نقطة، وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.
أعلنت تركيا عن رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50% ليبلغ 4250 ليرة (275.44 دولارا) في عام 2022، وقال إن الوضع الضبابي الناجم عن تقلبات العملة وارتفاع الأسعار سينتهي قريبا.
وقالت إنه سيتم تأمين الاستقرار باتخاذ إجراءات جديدة في الأيام المقبلة، لكنه ل يحدد طبيعة هذه الإجراءات.
العملات المشفرة
تم الزام المصدرين الأتراك بتوريد كامل حصيلة صادراتهم، إلى حساباتهم بالبنوك المحلية، وعدم إجراء أي عمليات مقاصة خارج البلاد، وتهدف هذه الخطوة إلى العمل على زيادة المعروض من النقد الأجنبي. وهذه الآلية ليست بالجديدة، فقد استخدمتها ماليزيا إبان أزمتها المالية في عام 1997، ولا تزال هناك إجراءات صارمة للتعامل بالدولار داخل ماليزيا.
منع التعامل بالعملات المشفرة، وبورصة الفوركس، لضبط خروج النقد الأجنبي. فالصين والهند منعتا التعامل بالعملات المشفرة، وتقومان بالإعداد والتجهيز لإصدار عملات رقمية، وبذلك تم منع تدفق النقد أجنبي للخارج في إطار النشاط الريعي.
منع التعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد، وذلك للحد من ظاهرة الدولرة، التي لوحظ انتشارها بشكل كبير، حيث يقوم أصحاب بعض الأنشطة الاقتصادية بتحصيل مستحقاتهم بالدولار، أو تسوية المعاملات البينية بناء على سعر الدولار، وهو ما يؤدي إلى استمرار تراجع قيمة الليرة، والزهد في الاحتفاظ بها، كمخزن للثروة.
