قال راشد البلوشي إن دولة الإمارات وبدعم من قيادتها الرشيدة أصبحت نموذجا في التطور الاقتصادي وذلك بفضل سياسية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها خلال السنوات الماضية وساهمت في الانتقال من مرحلة الاعتماد على النفط الى بناء اقتصاد مستدام ومنفتح يمتلك القدرة على المنافسة وعلى النحو الذي ينسجم مع رؤيتها المستقبلية 2021 التي حددت بموجب استراتيجية عمل واضحة تمتد حتى بداية العقد المقبل.
واكد أن القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب غير المواطنين في سوق أبوظبي ا بلغت حوالي 40 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من 2016 كما و بلغ صافي الاستثمارالأجنبي في النصف الأول من عام 2016 حوالي 2.9 ملياردرهم, مقارنةب 1.9 ملياردرهم بالنصف الأول من 2015, أي بنسبة ارتفاع بلغت 46.1%.
حيث اكد ان رؤية إمارةأبوظبي 2030 التي تقوم على مزيج متميز يجمع بين نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة ورؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم أبوظبي, والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان, ولي عهد أبوظبي, نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة’ رئيس المجلس التنفيذي حددت تطلعات الإمارة من اجل تنمية شاملة ومستدامة وعكست بذلك سعيها المتواصل لكي تكون واحدة من الاقتصاديات الرائدة عالميا التي تعتمد على المعرفة وتوفير البيئة التشريعية المنافسة والسوق المفتوح كسبيل لتعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم على مختلف الأصعدة.
وقال إن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي باتت تشكل نهجا وممارسة كتوجه استراتيجي لدولة الإمارات بشكل عام أسهمت في تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم وترسخت تلك المكانة نتيجة لتنافسية الاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها رفعت من نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية الى نحو70 % في الناتج الوطني الإجمالي .
وبحسب التقديرات الأخيرة فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى / ١.٥٨/ ترليون درهم – قرابة ٤٣٠ مليار دولار- في نهاية العام ٢٠١٥ .. مقارنة بـ / ١.٤٧ / ترليون درهم – قرابة ٤٠٠ مليار دولار- مع نهاية العام ٢٠١٤.
وأشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير المعني بتقييم الأداء المالي والاقتصادي لدولة الإمارات للعام 2016، بمتانة ومرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية. متوقعا ان تبلغ نسبة النمو 2.3% خلال العام الجاري .
و على صعيد الاستثمار الأجنبي فمن المتوقع أن يشهد العام 2016 مزيدا من النمو في حجم الاستثمارات الأجنبية بدعم من الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وتستهدف بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار الى جانب اعتماد السياسة العليا للدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن 100 مبادرة وطنية في القطاعات التعليمية والصحية والطاقة والنقل والفضاء والمياه وتخصيص حجم استثمارات متوقعة فيها بأكثر من 300 مليار درهم وذلك فضلا عن إقرار مجموعة من السياسات الوطنية الجديدة في المجالات التشريعية المتعلقة بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى.
وحققت الإمارات نمواً ملحوظاً في جذبها للاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2015 الصادر عن الأونكتاد الذي اظهر أن دولة الإمارات استقطبت خلال عام 2014 استثمارات أجنبية مباشرة بقية بلغت 10.1 مليار دولار ليرتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في الدولة إلى 115.6 مليار دولار
وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى بين البلدان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2014 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمرتبة 22 عالميا مقدراً حصة الإمارات بنحو 46 بالمئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية إلى دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي والمقدرة بنحو 22 مليار دولار بينما استحوذت على 23.4 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى منطقة غرب آسيا البالغة 43 مليار دولار.. أما من حيث رصيد استثماراتها في الخارج فتأتي الإمارات في قائمة أكبر مستثمر عربي في الخارج وتبلغ قيمة رصيد استثماراتها خارجيا 66.3 مليار دولار.
أضف تعليق