يرى سيباستيان هينان رئيس إدارة الأصول في شركة المستثمر الوطني أن قطاع الضيافة هو المحرك الأساسي للنمو وأن العقار هو احد عوامل التوسع في دبي. ولفت إلى أن قيمة سوق الأسهم الأمريكي مبالغ بها لسنوات طويلة وذلك نظراً لأن هوامش الربح كانت مرتفعة جداً.لذا نصح بأن نكون حذرين عند الاستثمار في السوق الأمريكي
ما نوع التوزيع الذي تنصحون به للإصول للعام 2016؟
سأكون حذراً جداً وسأفضل التوزيع النقدي وأعزو ذلك لانعدام الرؤية فيما يتعلق بالمكاسب. نتوقع أن تخفض الحكومات في منطقة الخليج العربي من النفقات في الفترة القادمة وسيكون لهذا الأمر بالطبع تأثيراً على مجموعة من الشركات في المنطقة.
فيما يتعلق بالدخل الثابت فهناك أيضاً بعض المخاطر لسببين، الأول هو الزيادة التدريجية التي نتوقعها في الولايات المتحدة . حيث نتوقع أن تفرض الحكومة العديد من القيود خلال الفترة القادمة حيث أنها تحتاج تمويل عجز الميزانية. و خلال الأشهر القادمة سيكون لدينا تضخم وسيرتفع سعر الفائدة أكثر، لذلك من الخطأ توزيع النقود بشكل مندفع على هذه الفئة من الأصول بل أقترح توزيعاً أقل لتخفيض المخاطر وأما بالنسبة لمسألة العجز فأنه من المهم استهداف دول مثل الإمارات والتي لديها اقتصاد متنوع للغاية . وسيصب رفع العقوبات عن ايران لصالح اقتصاد الإمارات وخصوصاً لدبي 20/20 الذي سيكون بدوره حافزاً اقتصادياً نظراً للعديد من المشاريع المرتبطة به. وتشكل المشاريع غير النفطية 70% من اجمالي الناتج المحلي لذلك علينا أن نكون حذرين وأيضاً مغتنمين للفرص المتاحة في السوق.
هل تعتقد أن قيمة سوق الأوراق المالية الأمريكي مبالغ بها؟ هل تتوقع تصحيحاً خلال 2016؟–
كما ذكرنا فإن قيمة سوق الأسهم الأمريكي مبالغ بها لسنوات طويلة وذلك نظراً لأن هوامش الربح كانت مرتفعة جداً. يجب أن نكون حذرين عند الاستثمار في السوق الأمريكي خصوصاً أنه يتوقع أن يرفع نظام الاحتياط الفيدارالي الأمريكي الفائدة خلال الأشهر القادمة.
هل أنت قلق من أنّ تباطؤ النمو في اقتصاد الصين سوف يؤثر على الأداء الاقتصادي والأسهم المالية في العالم؟
بالنسبة للصين فإن المشكلة تكمن بأننا لا نعلم في أية أرقام يمكننا الوثوق، فهي تثير العديد من علامات الاستفهام. يوجد تباطؤ في القطاعات الأساسية في الاقتصاد الصيني مثل العقارات وهناك تحول من الاقتصاد القائم على التصدير إلى الاقتصاد المحلي. لذلك هنالك بعض الاشكاليات وحيث أن للصين ثقل كبير في الاقتصاد فهي تعد واحداُ من أكثر المشترين في سوق السلع من مثل النحاس والحديد. لذا فإنه من الصعب تقييم مدى التباطؤ في الصين وبالتالي من الصعب تقييم تأثيره على اقتصاد نامٍ وصاعد.
هل تنصح بالسندات ذات العائد المرتفع ( أو ما يطلق عليها السندات الخردة)؟ هل تتوقع تقصير في تسديد الديون من بعض الشركات؟
هذا تحول عالمي حيث بدأ التقصير في الازدياد وكان السبب عائداً مرة أخرى للسلع والقطاعات المتعلقة بالنفط ولكنّا حتى الآن مازلنا بعيدين جداً عن المستويات التي حدثت خلال 2008 و 2009. من الممكن أن لدينا بعض التقصير خصوصاً مع المؤسسات المرتبطة بقطاعي الغاز والنفط، لذا أعتقد أنه يجب أن كون حذرين جداً عند توزيع الأموال على هذه الفئة من الأصول.
كيف يمكن أن تؤثر النسبة المنخفضة للفائدة ( والسلبية) للسند السيادي على خططكم الاستراتيجية؟
حتى الآن فإننا لم نستفد من المخاطرة التي خضناها وسيكون الوضع أفضل عند زيادة الفائدة. لذا علينا الاستثمار في الاستثمارات ذات المدى القصير لأن مستوى المخاطرة تحت السيطرة.
كيف تقيمون اقتصاد دول مجلس الخليج على العموم في ظل انخفاض أسعار النفط؟
بالمقارنة بالأزمة السابقة فإننا نلحظ بأن معظم هذه الدول قد بادرت لاتخاذ إجراءات لتقليل العجز. فقررت بعض الدول وقف الإعانات المالية المتعلقة بالطاقة أو النفط أو الغاز. حيث قررت كلاً من البحرين وعمان والإمارات والآن السعودية أن توقف الاعانات المالية وأولها للطاقة وأيضاً لأمور الأخرى مثل الماء والكهرباء. على الأرض الأمر لا يبدو جيداً ولكن بالنسبة لميزانية هذه الدول فإنها خطوة عظيمة.
تحاول الحكومات أن تنوع اقتصادها وقد نجحت بعضها مثل الإمارات وخصوصاً دبي فأصبح لديهم الآن منصة قوية ويطمحون إلى أبعد من ذلك. خلال 2016 سوف يتم افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي وهو أمر ممتاز للسياحة ونفس الشيء بالنسبة لحديقة دبي التي سوف تجذب المزيد من السياح.
وأيضاً توجد العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والتي سوف لن تتوقف استثماراتها رغم الأزمة في هذين القطاعين. فقد جمع هذين القطاعين ثروة كافية خلال 10 و15 سنة الماضية لذا فإن لديهم متسع من الوقت لتعديل ميزانياتهم ونفقاتهم ولن تتأثر بأسعار النفط الجديدة.
ما هو المتوقع بالنسبة لأداء سوق الأسهم في دول الخليج العربي، هل ستتأثر السيولة؟
يعتمد اقتصاد دول الخليج العربي على البيع بالتجزئة وأسواقه الزاخمة، ولكن نظراً لانعدام الرؤية وانخفاض الأسعار وعدم وجود حوافز فإن المستثمرين غير مستعدين للعودة للسوق. لذا فإنه نعم قد شحت السيولة حالياً وهو أمر ذو تأثير سلبي على السوق .
أصبحت الإمارات مركزاً مالياً حقيقياً للمنطقة. هل تعتقد أن تجارة البضائع المهيكلة سيكونان التقييم القادم؟
بالطبع فعند تقديم بضائع جديدة فهذا سوف يساهم في اتمام عروضك.لذا فقد أطلقت العديد من المبادرات في سوق دبي للسلع وكانت ناجحة. بالتأكيد سيكون الأمر نقطة ايجابية ولكن لا أعتقد أن يكون لها تأثير كبير على مركز دبي المالي حيث مازال هناك المتسع للمزيد من فرص النمو في مجالات عديدة مثل المصارف والمنشآت الخاصة. إذا قارنت مركز دبي العالمي بسينغافورة أو هونج كونج فإنه بمثابة جزء بسيط من هذين البلدين. ولكن لديها إدارة قوية ومازالت فرصة التطور والنمو قائمة.
ما هو القطاع الي سيكون محرك النمو في الإمارات بنظرك، هل مازال قطاع العقارات أحدها؟
قطاع الضيافة هو المحرك الأساسي وقطاع العقارات هو احد عوامل التوسع في دبي وسيستمر في النمو. الوضع مختلف جداً عن الأزمة القوية في 2008 و 2009 فقد كانت المخاطرة مرتفعة جداً في العقارات.
كان أحد أسوأ أسواق العقار في العالم حيث هوت الأسعار لأكثر من 60% ولكن خلال 2012 و2013 في بداية الفقاعة قلل أصحاب الأسهم من الأموال الساخنة والمجازفات في السوق. وخفضت المصارف من عروض الإقراض والجزء الجيد هو أن السوق أصبح يعتمد على المعطيات الأساسية والوضع الآن تحت السيطرة تماماً.
وفي النهاية ورغم معرفتك التامة بالأمور المالية، إذا كان عليك اختيار أصول واحدة فقط للاستثمار فماذا سوف تختار؟
لا أعتقد أن فكرة الشراء في سوق العقارات هي فكرة صائبة الآن ، سوف أدخل هذا السوق ولكن ليس في ظل التقييم الحالي. سأنتظر لبعض الوقت. سوق الأسهم والعقارات مثيران للاهتمام ولكن اعتقد أنه يمكننا الاستثمار في هذين القطاعين بشكل أفضل وتحسين نقطة الدخول للاستثمار لهذين السوقين خلال السنوات القادمة.
أضف تعليق