بعد مرور أقل من عام ونصف العام على إطلاق رؤية السعودية 2030 تغيرت تماماً نبرة تقارير وكالات التصنيف المالي، والمؤسسات المالية الدولية، في النظرة إلى الوضع المالي للمملكة.
وكان آخر هذه التقارير لوكالة ستاندرد آند بورز التي ثبتت التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واستندت الوكالة إلى توقعات باتخاذ الحكومة السعودية خطوات لتعزيز وضع المالية العامة خلال العامين المقبلين، في إطار رؤية 2030، ما سيبقي وضع الموازنة السعودية العامة والمركز المالي الخارجي قوياً خلال الأعوام الـ 3 المقبلة.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تبقى الأصول الحكومية السائلة قريبة من 100% من الناتج المحلي على مدى العامين المقبلين.
ويأتي تقرير ستاندرد اند بورز، بعد يومين على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الذي توقع انخفاضا كبيرا للعجز في السعودية إلى ما دون 10% من الناتج الإجمالي المحلي هذا العام وإلى أقل من 1% في العام 2022
كما يأتي تقرير الوكالة بعد تقارير عدة إيجابية من وكالتي التصنيف الأخريين موديز وفيتش، واللتين أكدتا قوة المركز المالي للسعودية وأشادتا بتراجع عجز الميزانية.
يشهد للأمير محمد بن سلمان اطلاعه على الاقتصاد السعودي بشكل مكثف، فهو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومهندس رؤية 2030 التي أُطلقت في إبريل من العام الماضي وبدأت ثمارها بالظهور.
وعمل الأمير أيضاً على إعادة هيكلة الاقتصاد من خلال استثمارات مليارية في قطاعات تكنولوجية وإقرار ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. بالإضافة لإطلاق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 9.5 غيغاواط بحلول 2023، وبدأ العمل فعليا على مشروعان بطاقة 700 ميغاواط.
ومن أقواله المشهورة أيضاً، “هناك أصول ضخمة جداً، وهي مناطق لم تطور بعد خاصة في المجال السياحي أو غيره من المجالات. هذه أصول أتوقع أن حجمها سيصل إلى ترليون ريال سعودي”. وبعدها بأيام تم الإعلان عن مشروع القدية الترفيهي بميزات هائلة. ومن أقواله، “لن يكون هناك حراك أو استثمار أو تنمية في العالم إلا بصوت الصندوق السيادي السعودي”.
أضف تعليق