اتصالات

“دو” تعلن خفضها لرسوم خدمة التجوال لعملائها في دول الخليج

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” عن خفضها لرسوم التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تماشياً مع إعلان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن خفض رسوم التجوال اعتبار من 1 أبريل 2016.

 

وقالت الشركة في بيان صحفي أنه من خلال التعرفات المخفضة ستبلغ تكلفة المكالمات المحلية التي يجريها عملاء التجوال ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي 0.95 درهم للدقيقة، و0.29 درهم لجميع الرسائل القصيرة المرسلة أثناء التجوال.

 

وأضافت بأن تعرفة بيانات التجوال ستبلغ 4.77 درهم فقط لكل ميغابايت، وذلك لعملاء باقات الدفع المسبق والدفع الآجل على حد سواء.

 

والجدول التالي يبين تفاصيل تعرفات “دو” في دول مجلس التعاون الخليجي المعمول بها قبل وبعد 1 أبريل:

 

تفاصيل الرسوم

التعرفة السارية حتى 31 مارس

التعرفة اعتبار من 1 أبريل

المكالمات  الصادرة إلى إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بلد الإقامة (في دول مجلس التعاون الخليجي فقط

2.40 درهم/دقيقة

2.35

درهم/دقيقة

المكالمات المحلية الصادرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي أثناء التجوال

1.00 درهم/ دقيقة

0.95

 درهم/دقيقة

المكالمات الواردة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي

1.25

درهم/دقيقة

1.25

درهم/دقيقة

المكالمات الصادرة إلى باقي دول العالم

9.00

درهم/دقيقة

9.00

 درهم/دقيقة

الرسائل القصيرة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي

1.00

درهم/دقيقة

0.29

درهم/دقيقة

استخدام البيانات المتحركة أثناء التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي (بدون باقة)

1 درهم / 50 كيلوبايت (دفع آجل)

(20 درهم / ميغابايت)

1 درهم / 30 كيلوبايت (مسبق الدفع)

(34 درهم / ميغابايت)

4.77

درهم/ميغابايت

وأوضحت الشركة بأن التعرفات الموحدة الجديدة ستمكن عملاءها من البقاء على تواصل مع عائلاتهم، وأصدقائهم، وشركاء الأعمال، خلال فترة سفرهم ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وستتيح لهم استخدام رقمهم الأساسي في كافة أنشطتهم دون الحاجة إلى شراء شرائح اتصال محلية في كل من الدول التي يزورونها.

 

وأقرت دول مجلس التعاون الخليجي خفضا تدريجيا لأسعار مكالمات التجوال، والرسائل النصية والبيانات أيضا، ضمن دول المجلس اعتبارا من 01 أبريل 2016.

 

وتم الاتفاق على البدء التدريجي لخفض الأسعار اعتبارا من تاريخ 1 أبريل 2016 وعلى مدى 3 سنوات، وسيكون الخفض للمكالمات المحلية ضمن بلد التجوال والمكالمات الواردة أثناء التجوال والرسائل النصية، أما بالنسبة لخدمة البيانات أثناء التجوال فسيتم البدء به اعتبارا من 1 أبريل 2016 وعلى مدى 5 أعوام.