جذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 169.8 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام ما بعد كورونا، في حين شهدت بلدان مجلس التعاون الست تصدير استثمارات بـ185.5 مليار دولار للسنوات 2021 و2022 و2023، وفق حسابات “الشرق” استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادرة البارحة الخميس.
وأشارت البيانات إلى أنه خلال السنوات الثلاث السابقة (2018-2019-2020) بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول الخليج الست 67 مليار دولار، متأثرةً بعاملين أساسيين: جائحة كورونا، وتحقيق قطر انكماشاً بصافي هذه الاستثمارات بواقع 7.4 مليار دولار.
تصدّرت الإمارات دول الخليج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الثلاثة بقيمة 74 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الصادرة منها للفترة عينها 69.7 مليار دولار، بحسب التقرير.
وتوفر الإمارات العديد من الحوافز لاستقطاب المستثمرين، كالسماح لهم بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في كافة القطاعات الاقتصادية، مع استثناء عدد من القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي التي تتطلب موافقات خاصة، فضلاً عن إتاحتها الإقامة الذهبية للمستثمرين وأفراد عائلاتهم.
جاءت السعودية في المركز الثاني خليجياً، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تناهز 63.5 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وبما يقل بنحو 4.2 مليار دولار عن الاستثمارات الصادرة منها لنفس الفترة.
تسعى المملكة للوصول بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار رؤية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
كما أقرّت المملكة مطلع العام الحالي الإقامة المميزة والتي تستهدف استقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب. وقبلها أقرّت حوافز للشركات العالمية التي تتخذ الرياض مقراً إقليمياً لها.
جذبت دول الخليج استثمارات أجنبية مباشرة بإجمالي 169.8 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام ما بعد كورونا، في حين شهدت بلدان مجلس التعاون الست تصدير استثمارات بـ185.5 مليار دولار للسنوات 2021 و2022 و2023، وفق حسابات “الشرق” استناداً إلى بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” الصادرة البارحة الخميس.
وأشارت البيانات إلى أنه خلال السنوات الثلاث السابقة (2018-2019-2020) بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول الخليج الست 67 مليار دولار، متأثرةً بعاملين أساسيين: جائحة كورونا، وتحقيق قطر انكماشاً بصافي هذه الاستثمارات بواقع 7.4 مليار دولار.
تصدّرت الإمارات دول الخليج في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الثلاثة بقيمة 74 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الصادرة منها للفترة عينها 69.7 مليار دولار، بحسب التقرير.
وتوفر الإمارات العديد من الحوافز لاستقطاب المستثمرين، كالسماح لهم بتأسيس وتملك الشركات بالكامل في كافة القطاعات الاقتصادية، مع استثناء عدد من القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي التي تتطلب موافقات خاصة، فضلاً عن إتاحتها الإقامة الذهبية للمستثمرين وأفراد عائلاتهم.
جاءت السعودية في المركز الثاني خليجياً، إذ جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تناهز 63.5 مليار دولار، خلال 3 سنوات، وبما يقل بنحو 4.2 مليار دولار عن الاستثمارات الصادرة منها لنفس الفترة.
تسعى المملكة للوصول بمساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بهدف تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في إطار رؤية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على صادرات النفط الخام.
كما أقرّت المملكة مطلع العام الحالي الإقامة المميزة والتي تستهدف استقطاب المستثمرين وأصحاب المواهب. وقبلها أقرّت حوافز للشركات العالمية التي تتخذ الرياض مقراً إقليمياً لها.
سلطنة عُمان جاءت في المركز الثالث، بجذبها استثمارات أجنبية تجاوزت 19 مليار دولار، لتتفوق بقوة على الاستثمارات الصادرة البالغة حوالي 2.3 مليار دولار..
منتصف عام 2021، أعلنت عُمان عن برنامج جديد، تمنح بموجبه المستثمرين الأجانب إقامات طويلة الأجل، ضمن استراتيجية السلطنة لتعزيز بيئة الاستثمار، وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الصناعة، والسياحة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتعليم، والصحة، وتقنية المعلومات، والطاقة المتجددة.
حلّت مملكة البحرين في المركز الرابع خليجياً من حيث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، حيث استقطبت حوالي 11.4 مليار دولار، بينما بلغت الاستثمارات الصادرة منها 3.1 مليار دولار.
تنفذ البحرين، التي تُعدُّ أقل دول مجلس التعاون اعتماداً على النفط، خطة متعددة السنوات للتعافي الاقتصادي، تستهدف جذب استثمارات استراتيجية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار لتعزيز النمو غير النفطي.
الكويت جاءت في المركز الخامس، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إليها 3.4 مليار دولار، وبفارق كبير عن الاستثمارات الصادرة منها والتي فاقت 40.4 مليار دولار.
عانت الكويت من جمود اقتصادي بسبب الخلافات المتتالية بين الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي دفع أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،في مايو الماضي، إلى حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، في خطوةٍ يُرتقب أن يكون لها انعكاس على الوضعين السياسي والاقتصادي ومناخ الاستثمار.
وشهدت قطر انكماشاً في إجمالي تدفقات الاستثمارت الأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية بواقع 1.49 مليار دولار، في حين سجلت تصدير استثمارات مباشرة بنحو 2.3 مليار دولار.
