حقق اقتصاد دبي نمواً حقيقياً بلغ 3.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الثابتة 98.4 مليار درهم، أي بزيادة إجمالية قدرها 3.1 مليارات درهم.
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء لـ «البيان الاقتصادي»: «إن التنوع في اقتصاد الإمارة كان دافعاً إيجابياً في تحقيق هذا النمو، متجاوزاً التقلبات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في معظم اقتصاديات الدول المتقدمة والأوضاع الاقتصادية الإقليمية الحرجة.
حيث أسهمت أغلب الأنشطة بنسب متقاربه في تحقيق النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، وجاء هذا الأداء الاقتصادي نتيجة للاستراتيجيات الحكومية البنّاءة الهادفة لتحقيق التنوع في جميع القطاعات الإنتاجية».
وأشار إلى استحواذ نشاط تجارة الجملة والتجزئة على النصيب الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، محققاً نسبة مساهمة بلغت 24.8%، متبوعاً بنشاط النقل والتخزين بنسبة مساهمة 12.3%، بينما احتل نشاط المالية والتأمين المرتبة الثالثة مساهماً بنسبة 11.8% ومن ثم نشاط الصناعة التحويلية بنسبة مساهمة 9.4%، فيما شكلت بقية القطاعات مجتمعة ما نسبته 41.7% من مجمل الناتج المحلي للإمارة.
أضف تعليق