كشف نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، أن حجم الإنفاق المالي على الرياضة في دبي بوجه عام، خلال الخطة الاستراتيجية الثانية، التي بدأت منذ عام 2011 وانتهت في 2015، بلغ 10 مليارات درهم، بواقع ملياري درهم في العام الواحد.
وقال الطاير، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس أمس في دبي، بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية الثالثة بالفترة من «2016-2021»، وحضره أمين عام المجلس سعيد حارب، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي مريم الحمادي، إن التفاصيل المالية للصرف على الاندية التابعة لمجلس دبي الرياضي بلغت خمسة مليارات درهم، بواقع 30% من نسب التسويق والرعاية، والـ70% المتبقية مقدمة كدعم حكومي، ومن قيادات الأندية.
أشار إلى أن القطاع الرياضي الخاص صرف هو الآخر خلال الخطة الاستراتيجية «2011 – 2015»، ما يقرب من خمسة مليارات درهم، على البطولات العديدة التي تقام في دبي سنوياً، لافتاً الى أن هذه الأندية والهيئات الخاصة لا تتبع المجلس مالياً، لكنها تتبعه من ناحية الإشراف على الأنشطة الرياضية فقط.
وأوضح نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أن استراتيجية دبي للرياضة الثالثة «2016-2021»، تنبثق من خطة دبي 2021، وتتوافق معها، لتسهم في تحقيق أهدافها من أجل خدمة الوطن، وأفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة، وجعل الرياضة أسلوب حياة.
وأكد الطاير أنه «تم تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بألا تكون استراتيجيات للعمل في دبي، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو رياضية، جامدة، بل متغيرة تراعي كل التغيرات التي من الممكن أن تحدث».
وتابع: «يسرنا إعلان مبادرة هي الأولى من نوعها على صعيد وضع الخطط الاستراتيجية الرياضية، وذلك من خلال إشراك الجمهور في تحديد حاجاته للقطاع الرياضي، وهي المبادرة التي تأتي من إيماننا بدور أفراد المجتمع في رسم صورة المستقبل المنشود».
من جانبها، قالت مريم الحمادي، في المؤتمر الصحافي، إن «الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي استمدت محاورها من خطة دبي 2021، حرصاً على المساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية دبي، من خلال تبنيه لخطة استراتيجية تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز».
وزادت: «ترتكز الاستراتيجية الثالثة على 13 مرتكزاً لضمان تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة والمحافظة على الإنجازات التي تحققت في الخطة السابقة، منها تحقيق السعادة للمجتمع من خلال الرياضة، والاهتمام بفئات ذوي الإعاقة والمرأة، وتوفير الرعاية المتكاملة للمواهب الرياضية، ودعم الكوادر الوطنية، ودعم الإبداع والابتكار».
ولفتت إلى أن «الخطة ترتكز أيضاً على دعم المدينة الذكية الرياضية، والتحول المتدرج وصولاً للقطاع الرياضي الذكي، وتفعيل شراكات التعاون مع المؤسسات الرياضية المحلية والدولية، واستدامة تنمية السياحة الرياضية، والاستثمار في البنية الرياضية، وتطوير الألعاب الرياضية بمختلف فئاتها، وتمكين نظام الاحتراف وصناعة الأبطال، وحوكمة المؤسسات الرياضية وفض النزاعات الرياضية داخلياً».
أضف تعليق