بلغ عدد رخص الأعمال الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال شهر فبراير الماضي 1832 رخصة، بنمو وقدره 16.5% عن شهر يناير الذي شهد إصدار 1572 رخصة جديد.
وشكلت الرخص التجارية 70.7% من رخص الأعمال الجديدة الصادرة في فبراير، حيث بلغ عددها 1297 رخصة، فيما شكلت الرخص المهنية 27% وبلغت 496 رخصة، فيما تم إصدار 23 رخصة صناعية و16 رخصة سياحية خلال الشهر.
رخص مجددة
وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي» أن عدد رخص الأعمال المجددة خلال فبراير قد بلغ 12352 رخصة، بنمو وقدره 13.9% عن الشهر السابق و91% مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. وبلغ عدد الأسماء التجارية التي تم حجزها من قبل التجار ورجال الأعمال 4644 اسماً تجارياً، وتم إصدار 3348 موافقة مبدئية أصدرتها الدائرة. وبلغ عدد معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر فبراير 35861 معاملة.
رضا العملاء
وكان قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي قد أطلق خلال شهر فبراير الماضي 4 مؤشرات لقياس مستوى رضا العملاء وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء من أصحاب الرخص التجارية، وذلك عبر سلسلة من الدراسات واستطلاع الرأي مع المتعاملين على مدار العام 2016. ويأتي هذه الإطلاق ضمن الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي، لتقييم مستوى رضا العملاء، والوصول إلى أفضل المستويات في تقديم الخدمات وتذليل العقبات أمام مجتمع قطاع الأعمال من أصحاب الرخص التجارية، والعمل على تعزيز الإنتاجية، وبالتالي رفع التنافس والنمو المستدام في السوق المحلي لإمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.
احتياجات المتعاملين
وتستند المؤشرات الأربعة على: دراسة رضا العملاء، دراسة المتسوق السري، دراسة تصنيف المتعاملين وتحديد احتياجاتهم، ومتابعة آراء العملاء والانطباع الأولى عقب إنجاز المعاملة. وتستمر آلية العمل في هذه المؤشرات على مدار العام 2016، وسيتم العمل على تحديث هذه المؤشرات عاماً تلو الآخر، بحسب الاحتياجات والنتائج المنبثقة منها.
وكانت الدائرة قد استحدثت أخيراً وحدة تنظيمية معنية بمكالمة العملاء، والاطلاع على آراء المتلقين للخدمات خلال 24 ساعة من تنفيذ المعاملة، وسيتم تجميع المدخلات والآراء من مختلف القنوات وتحليلها وتحديد أولويات المتعاملين والعمل على تلبية المتطلبات على المدى القريب والبعيد بحسب طبيعة هذه المتطلبات.
ومن شأن المساهمات التي يبذلها قطاع التسجيل والترخيص التجاري، في سبيل تعزيز رضا العملاء، وقياس رضاهم، من خلال دراسة متخصصة بالإضافة لدراسة المتسوق السري، أن تسهم في رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال، الخاص بالبنك الدولي.
محاور
وتعتمد دراسة رضا العملاء، على محاور عدة، وهي: الانطباع العام، والخدمات المقدمة، وأساليب تقديم الخدمات، والشفافية، وستكون هناك مقابلات مباشرة مع كل المتعاملين المتلقين للخدمات في مراكز الخدمة. وستركز دراسة المتسوق السري على مواقع تقديم الخدمات، ومستوى الاستقبال والترحيب، ومكتب خدمة المتعاملين، ومظهر المبنى والمرافق، من خلال إعداد زيارات ميدانية، ومكالمات هاتفية. وستستهدف هذه الدراسة مراكز الخدمات التابعة للدائرة، ومراكز التعهيد.
تصنيف
تعمل اقتصادية دبي على إعداد دراسة نوعية وكمية عن تصنيف المتعاملين وتحديد احتياجاتهم، عبر إجراء مقابلات مباشرة مع المتعاملين. وسيتم تسليط الضوء على كل فئات المتعاملين من الأفراد والشركات والمندوبين، مستهدفين بذلك كل المراحل العمرية والجنسيات. ومن الجانب ذاته سيتم مكالمة العملاء للاطلاع على آرائهم والتعرف إلى الانطباع الأولي عقب إنجاز المعاملة، بهدف التعرف إلى جودة الخدمات في الإجراءات والمعلومات المقدمة، وسرعة إنجاز الخدمات، وحسن التصرف واللباقة، وسيتم الاتصال بكل فئات المتعاملين لجميع الخدمات المقدمة.
أضف تعليق