أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، بأن الإمارة استقبلت أكثر من 12.8 مليون زائر من أنحاء العالم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2015 بزيادة نسبتها 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، فيما نما عدد المنشآت الفندقية بنسبة 4% وبلغ 676 فندقاً في نوفمبر الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية المتوافرة بنسبة 6% ليصل إلى 97 ألفاً و366 غرفة في نهاية نوفمبر 2015.
وذكرت الدائرة أنها ستطلق خلال العام الجاري كلية دبي للسياحة، وهي معهد مهني عالمي المستوى سيقدم خدمات التدريب وتطوير المهارات اللازمة لشغل المناصب الجديدة التي سيتم استحداثها ضمن قطاعي السياحة والضيافة في دبي، كما سيضمن الحفاظ على أعلى مستويات الخدمات.
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عصام كاظم، إن «العام الماضي شهد زيادة في عدد زوار دبي التي استقبلت أكثر من 12.8 مليون زائر من أنحاء العالم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2015 بزيادة قدرها 7.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014».
وأضاف كاظم ، أن «عدد المنشآت الفندقية نما بنسبة 4% وبلغ 676 فندقاً في نوفمبر الماضي، فضلاً عن ارتفاع عدد الغرف الفندقية المتوافرة بنسبة 6% ليصل إلى 97 ألفاً و366 غرفة في نهاية نوفمبر 2015».
وأكد أنه «على الرغم من زيادة المعروض الفندقي في ما يتعلق بعدد الفنادق والغرف الفندقية، شهد القطاع الفندقي أيضاً زيادة في عدد ليالي إشغال الغرف بنسبة 5.8%، ليصل عدد الغرف المحجوزة (مبيت) إلى أكثر من 24 مليون غرفة في نهاية نوفمبر 2015»، مشيراً إلى أنه «ولضمان استدامة النمو على المدى الطويل ولتحقيق أهداف رؤية دبي السياحية 2020، من المهم الحرص على أن يشمل نمو الفنادق في دبي جميع مستويات الأسعار».
وذكر كاظم أن «تقديرات الدائرة تشير إلى الحاجة إلى ما يراوح بين 140 و160 ألف غرفة وشقة فندقية بحلول عام 2020، في إطار مواكبة نمو أعداد الزوار إلى دبي».
ولفت كاظم إلى أنه «من المهم طبعاً الحفاظ على صورة دبي وسمعتها كوجهة سياحية راقية، وهذا ما ينعكس في تشجيعنا المستمر لتطوير الفنادق من فئة خمس نجوم، لكننا في المقابل نرى أنه من المهم أيضاً تسويق وترويج مجمل العروض التي تقدمها الإمارة».
وقال «إننا نسعى لضمان تلبية احتياجات العائلات والمسافرين من ذوي الميزانيات المحدودة وسياح الأعمال ممن يتطلعون لتمديد إقامتهم لغايات الترفيه، ونحرص على منحهم تجربة سياحية عالمية لا مثيل لها خلال إقامتهم في دبي».
وأفاد كاظم بأن «مجموعة الحوافز التي تقدمها (سياحة دبي) والمصممة لتسهيل وتسريع إنشاء الفنادق المتوسطة، أسهمت في دفع وتشجيع نمو شريحة الفنادق المتوسطة في الإمارة، إذ استمر هذا التوجه في عام 2015 مع افتتاح بعض الفنادق الجديدة والإعلان عن بعضها الآخر».
وبين أن «هذه الحوافز تتضمن إعفاء شركات التطوير التي تقوم حالياً بإنشاء فنادق متوسطة أو التي تمتلك ترخيصاً لمثل هذه الفنادق من رسوم البلدية البالغة 10% لفترة من الزمن»، لافتاً إلى أن «السوق الفندقية في دبي شهدت زيادة عامة في عدد المؤسسات الفندقية المتوسطة (فنادق من فئة 1-3 نجوم) الذي وصل إلى 264 فندقاً في نهاية نوفمبر 2015 مشكلاً نسبة 39% من إجمالي عدد المؤسسات الفندقية».
وأوضح كاظم أن «التركيز الأساسي لـ(سياحة دبي) والقطاع الفندقي في دبي ينصب على التنويع المستمر في الأسواق المصدرة، فمثلاً، عندما انخفضت قيمة الروبل الروسي خلال السنة الماضية وأدت إلى انخفاض عالمي في عدد السياح الروس، استطاعت دبي أن تواجه هذا الانخفاض بزيادة عدد نزلاء الفنادق من الأسواق الأخرى، بما فيها أسواق رئيسة، مثل دول الخليج والصين والهند، وأسواق ناشئة، مثل شرق إفريقيا والدول السوفيتية السابقة».
وأضاف أنه «من التحديات المستمرة الأخرى بالنسبة للقطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، توفير العمالة الخدمية الماهرة، خصوصاً من الناطقين باللغة العربية»، مشيراً إلى أن هذه «مشكلة يواجهها عدد كبير من الفنادق والمطاعم في المنطقة، وقد اتخذت (سياحة دبي) الخطوات اللازمة لضمان تزويد الكوادر البشرية القادرة على استيعاب الزيادة في أعداد الزوار».
وقال إنه «لمواجهة هذه المشكلة، سنطلق خلال العام الجاري كلية دبي للسياحة، وهي معهد مهني عالمي المستوى سيقدم خدمات التدريب وتطوير المهارات اللازمة لشغل المناصب الجديدة التي سيتم استحداثها ضمن قطاعي السياحة والضيافة في دبي، كما سيضمن الحفاظ على أعلى مستويات الخدمات».
أضف تعليق