ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي خلال اجتماعه أمس، برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من السياسات للقطاعات المختلفة، وتقريرا مقدما من الغرفة التجارية عن تكلفة ممارسة الأعمال ومدى ارتفاعها.
وتهدف دراسة تكلفة ممارسة الأعمال في دبي المقدمة من غرفة دبي إلى تطوير مؤشر جديد لقياس وتتبع تكلفة الأعمال التجارية في دبي، وذلك من منظور القطاع الخاص، بحيث يتم العمل على تعزيز مناخ الأعمال في الإمارة من خلال أفضل بيئة استثمارية جاذبة التدابير والتشريعات.
وبيّن المؤشر ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في دبي خلال آخر عامين، حيث تصدرت القوى العاملة والإيجارات أبرز بنود الارتفاع في التكلفة، تلاها التسويق والنقل والتكاليف الأخرى، فيما أدى ارتفاع تكلفة الامتثال للأنظمة والقوانين والتشريعات وارتفاع تكلفة المعيشة وخاصة التعليم إلى ارتفاع تكلفة القوى العاملة، بينما أدى انخفاض المخزون العقاري في بعض المناطق إلى ارتفاع كلفة الإيجارات.
واستعرضت الدراسة القطاعات الأكثر تأثراً بزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، حيث جاءت قطاعات التجارة والصناعة والعقارات والخدمات اللوجستية في صدارة القطاعات التي ارتفعت فيها التكلفة، وذلك خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وخلصت الدراسة إلى بعض التوصيات، ومنها بحث إجراء تعديلات على الأنظمة والتشريعات لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وعدد من المبادرات الأخرى الداعمة.
وتسعى دبي للمحافظة على مكانتها الدولية من حيث جذب الأعمال والاستثمارات، وتسهيل ممارستها، لكن زيادات حصلت في السنوات الأخيرة في الرسوم الحكومية المحلية والاتحادية، واكبها ارتفاع في إيجارات وأسعار خدمات عدد من المناطق وارتفاع أسعار الوقود ثم فرض ضريبة القيمة المضافة، دفعت للمطالبة بالعمل على تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال.
يشار إلى أن ولي عهد دبي أصدر قرارا هذا الأسبوع، بعدم زيادة رسوم حكومة دبي لثلاث سنوات، بعد أن أصدرت الحكومة الاتحادية قرارا مماثلا الأسبوع الماضي.
وكانت دولة الإمارات قد احتلت المرتبة الأولى عربيا بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي، حيث جاءت في المرتبة 21 عالميا.
أضف تعليق