أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي تحليلاً معمقاً لواقع قطاع التجزئة في الإمارة تضمن العديد من الأرقام الدقيقة والإحصائيات المفصلة حول مؤشرات النمو والفرص الواعدة في هذا القطاع.
ويظهر مؤشر “ماستر كارد” الصادر عام 2018 حول المدن الأكثر زيارة في العالم والذي يشمل تقييم 162 مدينة بأن دبي تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنفاق السياح.
وتتصدر دبي المؤشرات العالمية من حيث متوسط حجم الإنفاق الإجمالي اليومي (التسوق والخدمات/ والنشاطات اليومية) والذي وصل إلى 537 دولارا لكل سائح يومياً خلال العام 2017، وقد زاد حجم الإنفاق هذا بنسبة قدرها 7.8% خلال العام الماضي ووصل إلى 579 دولارا أمريكيا يومياً لكل سائح.
خيارات الشراء
وتنطوي الدراسة على مقارنات معيارية تقيس أداء قطاع التجزئة في دبي، وتحلل سلوك المتعاملين، وخيارات الشراء التي يفضلونها، وحجم وطرق الإنفاق، بالإضافة إلى السلع والبضائع التي تحظى بأعلى معدلات الإقبال.
ولعل النقطة الأهم في هذه الدراسة هو إظهارها للأداء المميز الذي يحققه هذا القطاع بما يمكنه من الحفاظ على مكانته الرائدة إقليمياً وعالمياً، ليكون بذلك مصدراً أساسياً للدخل الوطني.
وبين التحليل الذي أصدرته “غرفة دبي” بناء على البيانات الصادرة من “يورومونيتور إنترناشونال” بأن مبيعات تجارة التجزئة في دبي بلغت 142 مليار درهم إماراتي خلال العام 2018، محققةً نسبة نمو سنوي قدرها 6.8%.
التجارة الإلكترونية
وقدر التحليل بلوغ مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي 5.5 مليار درهم في العام 2018، محققة نمواً بلغت نسبته 19% مقارنةً بالعام 2017، مع وجود آفاق واسعة لنمو هذا القطاع المتنامي لأنه استحوذ في العام 2018 على نحو 4% فقط من إجمالي مبيعات التجزئة في دبي. ويأتي نمو التجارة الإلكترونية مدفوعاً بالدعم الحكومي القوي القائم على التزام بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، كما يعود السبب في هذا إلى الانتشار الكبير للهواتف الذكية في المدينة، وتوسع شبكات الدعم اللوجستي.
البيع بالتجزئة
ويحتل قطاع البيع بالتجزئة من المحلات النسبة العظمى من هذا الرقم والتي تبلغ 95% في حين تواصل عمليات البيع بالتجزئة من خلال الإنترنت الحفاظ على وتيرة نموها المتسارع وتحقيق قفزات كبيرة. وعلى المدى المتوسط يتوقع أن يحقق قطاع التجزئة في دبي نمواً سنوياً مركباً نسبته 5.2% خلال الفترة 2018-2023.
وأظهر التحليل عوامل ساهمت في تعزيز أداء قطاع التجزئة في الإمارة خلال العام الماضي وأبرزها عروض التنزيلات الضخمة على مدار العام، والابتكار من قبل تجار التجزئة في توفير خيارات ذكية وعروض تنافسية كالتوصيل المجاني وسحوبات وخدمات عملاء مميزة وزيادة ساعات العمل واستخدام التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى اقتراب معرض إكسبو 2020، واستمرار تدفق السياح مع توفير تسهيلات ممنوحة في الحصول على تأشيرات دخول خاصة للقادمين من روسيا والصين.
وعلى الرغم من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أن العديد من المتاجر الكبرى العاملة في مجال المواد الغذائية والاحتياجات اليومية استطاعت الحفاظ على تنافسية أسعارها للحد من أثر تطبيق الضريبة، وقد تحقق هذا من خلال مفاوضات أجرتها مع مزودي المنتجات الأمر الذي ساهم بتجنب زيادة الأسعار على منتجاتها. وبالنسبة للمتاجر الصغيرة فلم يختلف الأمر كثيرا، وقد استطاعت مواصلة استقطاب المستهلكين من خلال تحسين خدماتها وزيادة ساعات العمل.
مبيعات البقالة
وكشف التحليل المبني على بيانات “يورومونيتر” أن مبيعات متاجر البقالة في دبي قدرت بـ 47.1 مليار درهم في 2018، مع توقعات بتحقيقها لنمو سنوي مركب يبلغ 5.4% خلال الفترة 2018-2023 لتبلغ مبيعاتها بحلول عام 2023 نحو 61.3 مليار درهم.
ولفت التحليل إلى أن مبيعات الملابس والأحذية في دبي في 2018 قدرت بنحو 26.9 مليار درهم بنمو 3% مقارنةً بالعام 2017، مع توقعات ببلوغها 33 مليار درهم بحلول العام 2023، أي بنمو سنوي مركب يبلغ 4.2% خلال الفترة 2018-2023.
وأوضح التحليل أن مبيعات منتجات العناية الشخصية والمواد التجميلية قدرت بحوالي 14.7 مليار درهم في 2018، أي بنمو بلغ 9% مقارنة بالعام 2017، مع توقعات ببلوغ حجم مبيعات هذه الفئة 19.7 مليار درهم في 2023، أي بنمو سنوي مركب يبلغ 6% خلال هذه الفترة 2018-2023.
وقدر التحليل نمو مبيعات الأجهزة والأدوات الإلكترونية بنسبة 4% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، مع بلوغها 8.4 مليار درهم، مع توقعات بأن يبلغ النمو السنوي المركب لهذه الفئة 3.1% خلال الفترة 2018-2023 لتصل مبيعاتها إلى 9.7 مليار درهم.
وأوضح التحليل أن مبيعات الأدوات المنزلية والحدائق قدرت بحوالي 7.5 مليار درهم في 2018، بنمو بنسبة 7% مقارنة بالعام 2017، مع توقعات بوصول النمو السنوي المركب خلال الفترة 2018-2023 إلى 4% وتحقيقها مبيعات بـ 9.1 مليار درهم بحلول عام 2023.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: “يواصل قطاع التجزئة في دبي تحقيق المزيد من المكاسب معززاً مكانته كأحد أهم القطاعات المفضلة للاستثمار، ومساهماً رئيسياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وتجمع كافة هذه المؤشرات والأرقام على حجم الفرص الواعدة التي سيوفرها هذا القطاع مستقبلاً مدفوعاً بكم كبير من الميزات الإيجابية ومن أهمها التنوع الواسع لهذا القطاع، وتسهيل ممارسة الأعمال، ووجود القوة الشرائية لدى المستهلكين، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة تلبي جميع احتياجات الدعم اللوجستي وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية”.
وأضاف قائلاً: “المرونة المقرونة بالتخطيط السليم هي كلمة السر في نجاحنا، وهي ثقافة راسخة على أكثر من مستوى في عملنا. ويبدو هذا الأمر واضحاً فيما يخص قطاع التجزئة لجهة قيام الجهات الحكومية بتوفير البنية التحتية اللازمة سواء لتسهيل التسوق الإلكتروني، أو في إيجاد حلول أكثر سهولة وراحة في إتمام عمليات الدفع من خلال التعاون في هذا المجال مع البنوك. ويترافق هذا مع درجة موازية من المرونة لدى كافة الشركات والمستثمرين العاملين في هذا المجال من حيث قدرتهم على تنويع مصادر الإمداد، والكفاءة العالية في التعامل مع المتغيرات. وأؤكد بأننا سنواصل في غرفة دبي العمل على تقديم كافة سبل الدعم لهذا القطاع بما يضمن لهم مواصلة استقطاب الاستثمارات، وحماية مصالح المستثمرين بما يعزز من مكانة ودور دبي عاصمة لقطاع التجزئة على مستوى العالم، وبوابة للوصول إلى جميع الأسواق والمتعاملين في المنطقة”.
182 ألفاً
وبحسب الأرقام الصادرة مؤخرا عن مؤسسة “جيه إل إل” (JLL)، فقد زادت مساحات البيع بالتجزئة في دبي بمقدار 182 ألف متر مربع خلال العام الماضي، وهي مساحة أكبر مما تمت إضافته لهذا القطاع على مدى السنوات الخمس السابقة والتي بلغت 158 ألف متر مربع. وتوزعت هذه الزيادة الملحوظة على مشاريع مثل “ذا بوينت” في نخلة جميرا، والمرحلة الثانية من مشروع السيف اللذين يضيفان معا 102 ألف متر مربع إلى إجمالي المساحات التجارية القابلة للتأجير في دبي ليصل الحجم الإجمالي لها إلى 3.75 مليون متر مربع.
من جهة أخرى، يتوقع الانتهاء من إنجاز 1.3 مليون متر مربع من المساحات القابلة للإيجار بحلول عام 2020 ليصل إجمالي المساحة في دبي إلى 5.1 مليون متر مربع، وتتضمن قائمة أهم المشاريع التي يتوقع إنجازها خلال هذه الفترة كلا من “نخيل مول” في جزيرة النخلة، و”دبي هيلز مول”، و”ديرة آيلاندس”. والأمر الإيجابي هنا يتمثل في أن هذه الإضافات الجديدة ستزيد من مرونة القطاع فيما يخص توفير مساحات البيع بالتجزئة في المراكز التجارية الرئيسية والثانوية.
ويشكل هذا عاملاً إيجابياً بالنسبة لأصحاب المتاجر كونه يتيح لهم فرصة الحصول على عقود إيجار ذات مزايا أكبر تساعدهم على الحد من التكلفة وبالتالي إدارة أعمالهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية من الناحية الاقتصادية.
ويأتي إصدار هذه الدراسة متزامناً مع انطلاق “قمة التجزئة” التي تنظم تحت رعاية كريمة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وذلك بالتعاون مع غرفة دبي وميدان ون غداً الأريعاء في 13 فبراير وتستمر حتى الخميس 14 فبراير الجاري في فندق أتلانتس في دبي بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والشخصيات البارزة على مستوى قطاع التجزئة من مختلف أنحاء العالم.
تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام ١٩٦٥ وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال وترويج دبي كمركز تجاري عالمي.
أضف تعليق