استثمار

“دافزا” و”وصل” يطلقان أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية إقليمياً بتكلفة 2.7 مليار درهم

أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي “دافزا”، مع مجموعة وصل لإدارة الأصول”، مشروع “دبي كوميرسيتي” والذي يهدف إلى تطوير أول منطقة حرة متخصصة بقطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتكلفة 2.7 مليار درهم.

ويمتد المشروع على مساحة 2.1 مليون قدم مربع ضمن منطقة أم رمول في دبي.

ويستند هذا المشروع الجديد إلى رؤية طموحة لترسيخ حضور دبي كقاعدة أساسية للتجارة الإلكترونية العالمية.

ويتطلع مؤسسو المشروع إلى جعل “دبي كوميرسيتي” منصة موحدة للخدمات الحكومية والإدارية والجمركية واللوجستية التي تلبي احتياجات قطاع التجارة الإلكترونية.

خطة تطوير المشروع :

– تبلغ مساحة البناء الإجمالية لـ”دبي كوميرسيتي” 427 ألف متر مربع.

– سينفذ على مرحلتين أساسيتين بحيث يُنجز خلال كل مرحلة 50% منه.

– يبلغ إجمالي مساحة البناء للمكاتب والوحدات اللوجستية 207 ألف متر مربع.

– تبلغ المساحة التأجيرية الإجمالية 176 ألف متر مربع.

– تبلغ مساحات البناء الخاصة بالبنية التحتية ومواقف السيارات 220 ألف متر مربع.

– سيتم تخصيص 4000 موقف سيارات لمتعاملي المشروع.

– تنقسم “كوميرسيتي” إلى 3 مجمعات مبتكرة تحقّق الغايات الاستراتيجية في الاستدامة البيئية والاستثمارية إضافة إلى تبني أحدث التقنيات والتكنولوجيا.

– يضم “مجمع الأعمال” 13 مبنى للمكاتب الذي يبلغ إجمالي المساحة التأجيرية 108 آلاف متر مربع بمساحة بناء إجمالية 136 ألف متر مربع.

– يتميز تصميم مجمع الأعمال بمبان عصرية ومسطحات خضراء تجمع بين المساحة الداخلية والخارجية لتشجيع متعامليها بتبني أسلوب صحي ورياضي.

– يتكوّن “المجمع اللوجستي” من 84 وحدة لوجستية بمساحة بناء إجمالية مقدرة بـ 71 ألف متربع ومساحة تأجيرية تبلغ 68 ألف متر مربع مهيأة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

– يعدّ “المجمع الاجتماعي” النبض الحيوي لـ”دبي كوميرسيتي”، حيث يضم قاعات فنية ومجموعة من المطاعم والمقاهي والمرافق الحيوية.

“كوميرسيتي” يهدف إلى لعب دور داعم لمنظومة التجارة الإلكترونية:

يستند المشروع إلى منظومة عصرية شاملة تدعم قطاع التجارة الإلكترونية، من خلال تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشركات المعنية، وفي مقدمتها شركات الخدمات اللوجستية وبوابات الدفع الإلكتروني والشركات المزودة لحلول تقنية المعلومات وخدمات المتعاملين وغيرها.

كما سيوفر المشروع المرتقب فرصة مثالية لكبار المصنعين الدوليين والإقليميين لتخزين السلع والمنتجات وقطع الغيار في مستودعات حديثة ومجهزة بالكامل وفق أحدث التقنيات الذكية، ليتم شحنها لاحقاً إلى الأسواق المحلية خلال زمن قياسي في إطار التجارة الإلكترونية.

وذلك عبر بيئة مشجعة على الأعمال والاستثمار ومجموعة مزايا استثمارية تخدم مصلحة المستثمر الأجنبي وتعزز دوره الإيجابي في نمو الاقتصاد الوطني، مثل نظام إدارة علاقات المتعاملين المبتكر الذي يعمل على اختصار الوقت وتأمين الخدمة السريعة، وحقوق التملك الأجنبي الكامل وغيرها من المزايا التنافسية الذكية غير التقليدية.