أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2016، في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016.
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية، قُدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016 بنحو 48 ملياراً و557 مليون درهم.
وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016، بقيمة 48 ملياراً و557 مليون درهم طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بالقانون.
الوطني الاتحادي
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي بـنحو 196 مليوناً و412 ألف درهم وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة بمليار و443 مليوناً و407 آلاف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية مجمع كليات التقنية العليا بمليار و51 مليوناً و304 آلاف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة زايد بـ 483 مليون درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بـ 234 مليوناً و883 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بـ 4 مليارات و665 مليون درهم فيما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بنحو 471 مليوناً و601 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزواج، بنحو 220 مليوناً و450 ألف درهم وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية صندوق الزكاة بـ 30 مليون درهم.
الوطني للإعلام
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للإعلام بـ 156 مليوناً و895 ألف درهم وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بقيمة 68 مليوناً و73 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك بنحو 47 مليوناً و226 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان، بمليار و455 مليون درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن الفترة من 1 أكتوبر 2015، وحتى 31 ديسمبر 2016 بنحو 102 مليون و768 ألف درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، بقيمة 43 مليوناً و452 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والآثار بنحو 13 مليوناً و276 ألف درهم، فيما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهلال الأحمر لدولة الإمارات بنحو 286 مليوناً و906 آلاف درهم.
وقدرت إيرادات ميزانية هيئة التأمين بنحو 120 مليون درهم، وقدرت المصروفات بـ 91 مليون درهم وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية بنحو 24 مليوناً و214 ألف درهم.
ديوان المحاسبة
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية ديوان المحاسبة بنحو 140 مليوناً و448 ألف درهم وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بنحو 82 مليوناً و391 ألف درهم. وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع بقيمة 161 مليون درهم، وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات بنحو 40 مليون درهم.
وقدرت إيرادات ميزانية هيئة الإمارات للهوية بـ 925 مليوناً و518 ألف درهم وقدرت المصروفات بمبلغ 839 مليوناً و621 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بـ 93 مليوناً و108 آلاف درهم.
وقدرت إيرادات ميزانية الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بمليار و120 مليون درهم وقدرت المصروفات بمليار و31 مليوناً و342 ألف درهم.
وقدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء بنحو 250 مليون درهم فيما قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بـ 15 مليون درهم.
الإجراءات المحاسبية
ووفقاً للقانون تُفوّض وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات المالية والمحاسبية وإجراء المناقلات اللازمة المتمثلة بتغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم ودعم مبادرات الجهات الاتحادية الصادرة من مجلس الوزراء وتغطية المصروفات الفعلية لمقرات وزارة الخارجية خارج الدولة، وتنفيذ مبادرات الابتكار للحكومة الاتحادية.
وبموجب القانون، لا يجوز لأي وزارة أو جهة اتحادية، التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية، إلّا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناءً على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.
شركة الاتحاد للقطارات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016، بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2009، في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات.
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يستبدل بنص البند 4 من المادة 9 من المرسوم الاتحادي، بقانون رقم 2 لسنة 2009، في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات، النص الآتي: «يصدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية المنظمة لاجتماعاته على أن لا تقل عن 4 اجتماعات سنوياً»، وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره حيث نشر في 15 مارس 2016.
أضف تعليق