أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تخفيض ساعات العمل لعمال منشآت القطاع الخاص بالدولة لمدة ساعتين يوميا خلال شهر رمضان الكريم لا يقتصر على العمال المسلمين، بل هو حق لجميع العمال من مختلف الديانات، والذين سيتمتعون به سواء كانوا صائمين أو غير صائمين.
وستكون ساعات العمل في شهر رمضان 6 ساعات يوميا وبمعدل «36 ساعة أسبوعيا»بدلا من 8 ساعات يوميا «48 ساعة أسبوعيا» في الأشهر الأخرى تطبيقا للمادة 65 من قانون العمل التي نصت على ان ساعات العمل العادية تخفض لمدة ساعتين خلال شهر رمضان ولا تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان عمله.
وقالت مصادر الوزارة إنه بموجب ذلك فإن ساعات العمل تخفض الى 6 ساعات للعاملين في جميع القطاعات والأنشطة ولكن يمكن للعامل أن يعمل اكثر من تلك الساعات المخفضة خلال شهر رمضان ولكن بشرط اعتبارها ساعات عمل إضافية أو زائدة على المحددة قانونا، ويتقاضى العمال عنها أجرا اضافيا بواقع 25% من الأجر الأساسي للساعة إذا كان العمل الإضافي اثناء النهار وبواقع 50% على الأجر الأساسي إذا كان العمل اثناء الليل.
إلزام
وأضافت ان المنشآت ملزمة بتطبيق ذلك باعتباره أحد الحقوق المكتسبة للعمال في هذا الشهر الفضيل، ويأتي تخفيض ساعات الدوام خلال الشهر الفضيل مراعاة من قبل المشرع لظروف العمل في هذا الشهر، وتأثر جهد العمال نتيجة الصيام، مما يتطلب ساعات أقل من الدوام في الأيام الأخرى، مؤكدة ان تخفيض ساعات العمل لجميع العمال صائمين أو غير صائمين وبغض النظر عن دياناتهم وجنسياتهم يعود الى عدم إحداث تغيير أو ارتباك في نظام العمل المعمول به في مشاريعها.
وشددت على ضرورة حصول العامل على أجره كاملا إضافة الى اجر العمل الإضافي، ويجوز كذلك لأي منشأة أن تنظم وقت العمل لديها بالطريقة التي تناسبها وتخدم مصالحها بشرط أن تقوم بمنح العمال بدل الأجر الإضافي والذي يجب ألا يزيد على ساعتين يوميا.
وأكدت المصادر أن تخفيض ساعات العمل خلال رمضان لن يؤثر على حظر العمل وقت الظهيرة الممتد من «الساعة الثانية وعشرة ونصف ظهرا الى الساعة الثالثة عصرا يوميا» وفقا للقرار المنظم للحظر والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر ويبدأ تطبيقه منتصف شهر يونيو الجاري ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وأوضحت أنه في حال قيام أي منشأة بتشغيل العمال لنفس ساعات الدوام في غير شهر رمضان عليهم التوجه الى الوزارة أو مكاتبها في جميع إمارات الدولة للابلاغ عن المنشأة باعتبار ذلك مخالفة لقانون العمل.
أضف تعليق