حذّر نواب في مجلس العموم البريطاني من أن خطط وزارة الدفاع لشراء معدات عسكرية، من بينها سفن وطائرات حربية، قد تكون مهددة بسبب عدم قدرة الوزارة على توفير نفقات بقيمة 7.3 مليار جنيه إسترليني.
وقالت اللجنة المختارة لشؤون الدفاع، في تقرير لها، إن الوزارة برهنت من قبل على “عدم قدرتها” على توفير تلك الاستقطاعات الإلزامية.
غير أن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنها تحرز “تقدما جيدا” في تحقيق هدفها لضمان كفاءة قواتها.
ويجدد تقرير اللجنة الأخير تحذيرا سابقا أصدره المكتب الوطني لمراجعة الحسابات، وهي جهاز رقابي تابع للحكومة البريطانية.
وأيدت اللجنة، المشكّلة من مختلف الأحزاب، نتائج المكتب التي خلصت إلى أن خطط شراء معدات دفاعية جديدة “تواجه خطرا أكبر” من أي وقت مضى منذ عام 2012.
أضف تعليق