توقّع المعهد الدولي للتمويل أن يشهد النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً في الإمارات ودول مجلس التعاون هذا العام إلى 2.8% موضحاً أن قرار مصرف الإمارات المركزي بخفض سعر الفائدة 0.25% من شأنه تحفيز النمو وزيادة التمويلات المصرفية لتضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة.
وأصدر المعهد الدولي للتمويل تقريراً خاصاً عن آفاق النمو الاقتصادي المتوقعة للدول الأعضاء في دول مجلس التعاون والتأثير الإيجابي المتوقع لهذه الآفاق بعد القرار الذي أصدره «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي الأربعاء الماضي بخفض سعر الفائدة بقيمة 25 نقطة.
أضف تعليق