أسدل الستار على ملف خصخصة البورصة الكويتية، عقب سنوات من النأجيل حيث تمكن تحالف تقوده مجموعة الخرافي من الفوز بحصة تبلغ 44% من رأسمال شركة البورصة.وعلى الرغم من اعتبار ذلك علامة فارقة فى تاريخ السوق غير أن هناك مخاوف تتعلق
وأعلنت هيئة أسواق المال الكويتية مساء الخميس الماضي عن ترسية المزايدة على الحصة المذكورة التي تشكل نحو 84 مليون سهم.ويتشكل التحالف الفائز من شركة الاستثمارات الوطنية (إحدى أذرع مجموعة الخرافي الاستثمارية)، الشركة الأولى للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، إضافة إلى المشغل العالمي بورصة أثينا.
وبحسب الهيئة، قدم التحالف الفائز عطاءً مالياً بقيمة 237 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 20 مليون دينار، باعتباره صاحب العطاء الأعلى سعراً.وتعتبر مجموعة الخرافي أكبر مالك في شركة الاستثمارات بنسبة 63% عن طريق شركة الخير الوطنية الذراع الاستثمارية لمجموعة الخرافي.
وكان التحالف الفائز تنافس مع تحالف يتبع مجموعة الشيخ سالم العلي ويضم البنك التجاري مع بورصة مدريد .وتعتبر مجموعة سالم العلي المالك الأكبر في البنك التجاري عبر شركة الشرق القابضة بنسبة 23%، والشركة هي الذراع الاستثمارية للمجموعة.
نجاح هيئة أسواق المال في خصخصة شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اعتبره مسئولون نقلة نوعية لجذب الاستثمارات إلى السوق المالي المحلي . حيث قال خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي إن هذه الخطوة تعد انعكاسا للحراك القوي الذي تقوده الكويت لرفع مؤشر تنافسيتها عالميا ولتحسين بيئة أعمالها وتنمية وتنشيط كفاءتها لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة عدد المستثمرين في السوق المحلي معتبرا خصخصة البورصة أحد أدوات الإصلاح الحكومي المستهدفة.وأوضح أن هذا التحول سيمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني ما سيعزز مكانة البلاد كمركز مالي إقليمي وبانسجام مع رؤية “كويت جديدة 2035″، واصفا هذه الخطوة بـ”التاريخية” في مسيرة الاقتصاد الوطني. وذكر أن هذه الخطوة تأتي كذلك مكملة للجهود السابقة في تطوير السوق المالي المحلي وترقيته لمصاف الأسواق المتطورة لافتا إلى أن مواصلة تطوير التشريعات لجذب الاستثمار الأجنبي وترقية السوق زاد من ثقة المستثمرين في السوق المالي المحلي.
فى المقابل طرح المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري مخاوف تتعلق بعملية الخصخصة و سيطرة القطاع الخاص على البورصة والتى أرجعها إلى الوضع الاحتكاري وقال “التخوف ناتج عن الاحتكار، ولا بد من معالجة الوضع الاحتكاري وتشجيع قيام بورصات أخرى في الكويت وهذا التحدي لا بد أن تواجهه المنظمون”.
وأرجع السعر المنخفض في خصخصة بورصة الكويت إلى ضعف التداول.لافتاً إلى أن خدمات البورصة لم تتطور منذ زمن، وبالتالي سيسعى التحالف الفائز إلى زيادة الخدمات بما يساعد في رفع الإيرادات وهذا أمر إيجابي.
لكن حمد العميري، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية أوضح خلال مؤتمر اليوم “لن نسعى لتحقيق عوائد من خلال زيادة الرسوم على الشركات المدرجة وإنما بالارتقاء بحجم التداول ووصول الأسهم المدرجة لقيمها الحقيقية وتحقيق عوائد من ذلك”.
ومن المرجح أن يتم الطرح العام الأولي لـ50% المتبقية من أسهم بورصة الكويت، في الربع الأخير من 2019 أو الربع الأول من 2020. و حققت البورصة خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي تندرج ضمن إطار دورها في النهوض بالاقتصاد الوطني. حيث جرى تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق، الأمر الذي ترافق مع طرح قواعد جديدة لإدراج الأسهم تضم العديد من البنود المدروسة بعناية، بما في ذلك التزامات الأعضاء والشركات المدرجة بمعايير تعزز من شأن الشفافية، وصولًا للمنهجيات المتّبعة لحساب المؤشرات، وتأثير الإجراءات المؤسسية على المؤشرات. وكان لإطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة “OTC” دور محوري في تشغيل سوق مالي يتسم بالكفاءة والنزاهة يخدم جميع الأطراف المعنية وفقا لأعلى المعايير.
وكان عرض من اتحاد بقيادة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية ويضم بورصة أثينا، فاز بحصة 44% في البورصة. وتملك مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية 6%.
أضف تعليق