اصاب قرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة 200 نقطة للشهر الثانى على التوالى سوق المال بصدمة وترقب لمعرفة تأثير القرار على سوق المال خاصة على صغار المستثمرين الذين سرعان ما سيتجهوا إلى الحفاظ على ماتبقى من محافظهم المالية بالخروج من البورصة وضخها بالبنوك.
أكد محمد شعراوى، خبير أسواق المال، أن رفع أسعار الفائدة هو بديل إستثمارى لبعض الأستثمارات الخالية من المخاطر، ما يعنى دعوة المستثمرين لتحويل جزء من إستثماراتهم من البدائل الاستثمارية الأخرى وضخها بالبنوك.
وأضاف، أن قيام الحكومة برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى، للشهر الثانى، سيحدث تأثيرًا كبيرًا على البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث إنه سيؤدى لهروب عدد من المستثمرين في البورصة، والدخول إلى الإيداع في البنوك، لكونها استثماراً آمناً.
وتوقع شعراوى خروج عدد من المستثمرين بالبورصة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، كنتيجة متوقعة لرفع أسعار الفائدة واتجاه معظم المستثمرين للحفاظ على ماتبقى من محافظهم المالية.
وتابع، أن رفع الفائدة على الإيداع سيؤدى لتشجيع المواطنين على ضخ أموالهم في البنوك بدلاً من ضخها في مشروعات استثمارية جديدة توفر فرص عمل للشباب.
وأضاف ايهاب سعيد خبير اسواق المال، أن قرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة 200 نقطة للشهر الثانى على التوالى سيؤدى إلى تقليص المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تستهدف الدولة زيادة معدلاتها لتشجيع الشباب على العمل، لذلك من المتوقع رفع معدلات البطالة خلال الفترة القادمة لاستغلال معظم الأشخاص رفع اسعار الفائدة لوقف مشروعاتهم والحفاظ على اموالهم من خلال ضخها فى البنوك.
وأشار إلى أن قرار رفع اسعار الفائدة سيؤدى إلى اعدام الطروحات الجديدة التى اعلنت عنها الحكومة وأهمها شركة انبى وبنك القاهرة والتى تستهدف منها الحكومة 10 مليار جنيه.
وفى السياق أكد وائل النحاس خبير أسواق المال، أن قرار رفع أسعار الفائدة قد ينشأ عنه موجات بيعية من قبل مستثمرى البورصة لاسيما اصحاب المحافظ الصغيرة، وهو ما قد يكون له أثر سلبى على أداء سوق المال خلال الفترة القصيرة القادمة.
وتابع، أن رفع الفائدة على الإيداع يشجع المواطنين على وضع أموالهم في البنوك بدلاً من ضخها في مشروعات استثمارية تخدم الوطن وتوفر فرص عمل للشباب.
وأكد أن هذا القرار جاء بعد ان استشعر البنك المركزى أن رفع الدعم عن الوقود سيرفع الأسعار وسيعود بالسلب على معدلات التضخم.
وأشار إلى أن قلة الاستيراد وإنخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري هى سبب ارتفاع معدلات التضخم لذلك فأن رفع اسعار الفائدة لن يؤدى إلى هبوط الأسعار لان السبب الرئيسى فى التضخم هوإنخفاض المعروض من السلع والمنتجات.
وتوقع النحاس، أن تتأثر جلسات البورصة على المدى القصير والمتوسط بقرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة، كما توقع إصدار شهادات من البنوك الحكومية بفائدة بين 22% إلي 25% خلال الفترة القادمة.
أضف تعليق