اكد خبراء الاقتصاد أن اتجاه الحكومة لتنفيذ برنامج الاصلاحات الهيكلية ما هو إلا استكمالا للإصلاحات الاقتصادية الذى بدأته الحكومة فى 2016 بهدف تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها.
اكد محمود ياسين خبير اقتصادي مصري، أنه على مدار السنوات القليلة الماضية أظهرت مصر تقدمًا كبيراً في جميع المؤشّرات الاقتصادية من خلال المُراجعات التي أجراها صندوق النقد الدولي وحصدت مصر ثمار هذه الإصلاحات التي استهدفت تصحيح الاختلالات الخارجية والمالية، لافتا أن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ونجحت في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة وبناء عليه بدأت الحكومة المصرية البدء في المرحلة الثانية من الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة سوف تستكمل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي و الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016 حيث يهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ليضم حِزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لمواجهة التحديات السابقة وقد تم تصميم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ليأتي مُتسقاً مع رؤية مصر 2030 المحدثة والتي تشمل الموضوعات ذات أولوية للدولة خلال الفترة القادمة
واكد احمد حسني خبير اسواق المال، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة الثانية من الاصلاح الهيكلي تحقيق فائض بميزان المدفوعات يصل إلى 4 مليار دولار ، علاوة على تثبيت الدين وعدم زيادته.
وأضاف أن اللجنة الفنية للمتابعة والتى تضم عدد من ممثلين الوزارات والقطاعين العام والخاص واساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد، بالاضافة الي أعضاء مجلس النواب تعمل على متابعة تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية الى اللجنة العليا للاصلاحات الهيكلية الذي يرأسها رئيس الوزراء – مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فهناك انخفاض للمديونية الحكومية 20.45% من الناتج المحلي في خلال 3 سنوات من 2017 الي يونيو 2020.
وتابع، أن الإصلاحات الهيكلية المُستهدفة فى هذه المرحلة تتضمن حزمة من السياسات التي تؤثر على جانب العرض الكلي في الاقتصاد، حيث تشتمل الإصلاحات الهيكلية على أكثر من وجه من أوجه الإصلاح، بما في ذلك إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات، وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى.
