أكد خبراء الاقتصاد فى مصر، أن التوسع فى فتح باب التسجيل للحصول على لقاحات كورونا للمواطنين، سيُعجل بعودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها تدريجيا ويزيد من وتيرة انتعاش الاقتصاد المصري وخروجه من تداعيات كورونا.
وأضاف الخبراء، أن لقاح كورونا سيكون له تأثير إيجابي على البورصة، لاسيما على المدي المتوسط وايضا على المدى الطويل لانه سيقلل من الإجراءات الاحترازية.
أكد الدكتور محمد راشد، استاذ اقتصاد بجامعة بني سويف، ان نجاح الحكومة فى التوسع بتطعيم لقاح كورونا فى مصر سيعجل بعودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها تدريجيا بعد معاناة شديدة علي مدار أكثر من عام فيما يتعلق بالحظر الجزئي الذى تم تطبيقه فى وقت سابق، علاوة علي تخفيف القيود المتعلقة باعداد الأشخاص داخل الكثير من الكيانات الاقتصادية كالسينمات والمسارح والكافيهات وغيرها، وبالتبعية سيكون للتوسع فى اعطاء لقاح كورونا لأكبر عدد ممكن من المواطنين تأثير إيجابي علي النمو الاقتصادي واتساع نطاق فرص العمل وتزايد القوة الشرائية مما يضمن دوران أسرع لعجلة الاقتصاد.
واضافت منى بدير خبيرة اقتصاد، انه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح كلما زادت توقعات نمو الاقتصاد المصري، موضحة أن خطوة فتح باب التسجيل للحصول على لقاحات كورونا، سوف تسرع من وتيرة انتعاش الاقتصاد المصري من تداعيات كورونا.
وأوضحت أن حصول مصر على نسبة كبيرة من اللقاحات سيقلل من الإجراءات الاحترازية، وبالتالي ستنخفض حجم المصروفات التى تتكبدها معظم الشركات نتيجة هذه الإجراءات.
وفى السياق، أكد احمد عبد الوهاب خبير اسواق المال، أن لقاح فيروس كورونا سيكون له تأثير إيجابي على البورصة، لاسيما على المدي المتوسط وايضا على المدى الطويل لانه سيقلل من الإجراءات الاحترازية وسيعود بالاقتصاد المصري إلى ما قبل الجائحة.
وأضاف ان جائحة كورونا ادت الي امور سلبية عدة علي الاقتصاد المصري منها زيادة الاعباء علي الموازنة بسبب تردي الحالة الاقتصادية نتيجة فترة الاغلاق محليا ودوليا وانعكاس ذلك علي جميع القطاعات وانشطة راس المال داخل الدولة، وهو ما ادي الي زيادة البطالة بسبب ترك بعض الأشخاص لعملهم، ولكن تجدد الامل مع وجود اللقاح وارتفاع نسبة الشفاء عما سبق.
وتوقع خبير اسواق المال، أن تساهم زيادة اللقاحات فى عدم اتجاه الحكومة إلى الاغلاق مرة أخرى، مع توخي الحذر حتى يتم الانتهاء من إعطاء اللقاح لنسبة كبيرة من المواطنين.
واشاد تقرير صندوق النقد الدولي بتقديم الحكومة المصرية مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرا بالجائحة
واشار إلى زيادة حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة” وجهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية في الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية
وتابع، أن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة
وتوقع الصندوق استمرار المسار النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي اعتبارا من السنة المالية 21/2022.
