200 مليار دولار حجم صناعة البتروكيماويات فى دول التعاون
97.3 مليار دولارعوائد الصناعة
600 ألف فرصة عمل من خلال التوظيف المباشر وغير المباشر
3184 عدد الشركات العاملة حالياً في هذا القطاع
يعتبر قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، من أكبر القطاعات الإنتاجية غير النفطية، ويحتل المرتبة الثانية في الاقتصاديات الخليجية، حتى بات قطاع الصناعات البتروكيماوية يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، ومورداً أساسياً للصناعات البتروكميائية في العالم، إلا أن دول الخليج تتفاوت من دولة إلى أخرى في اعتمادها على هذا القطاع الحيوي.
مركز عالمى
وأعلنت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك)، أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال السنوات الماضية نهضة قوية عززت مكانتها مورداً أساسياً في العالم، وبات قطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية، وهو يستوعب نحو 59.6% من مجموع الأموال المستثمرة في هذه الصناعات؛ أي ما يعادل 220.3 مليار دولار، ويبلغ عدد الشركات العاملة حالياً في هذا القطاع 3184 شركة، يعمل بها نحو 271 ألف موظف وعامل.
وبرزت منطقة الخليج العربي مركزاً عالمياً لإنتاج البتروكيماويات حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمزايا هامة في مجال الطاقة؛ فهذه الدول تختزن ما يقرب من ثلث الاحتياطات العالمية المثبتة من النفط، إلى جانب ربع احتياطات الغاز الطبيعي المثبتة في العالم؛ لذلك ليس غريباً أن تشهد هذه الصناعة على مدى العقود القليلة الماضية نمواً ثابتاً ومتصاعداً، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 12% على مدى السنوات العشر الماضية.
حجم الصناعة
وتمثل صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة عوائدها 97.3 مليار دولار أمريكي.
وتوظف هذه الصناعة أكثر من 148.700 شخص بشكل مباشر، وتؤدي كل وظيفة مباشرة إلى خلق ثلاث وظائف إضافية في الصناعات ذات الصلة.
وقال مسؤول في الهيئة العامة للاستثمار السعودية إن حجم صناعة البتروكيماويات في الخليج يبلغ 200 مليار دولار، (750 مليار ريال)، كما توفر أكثر من 600 ألف فرصة عمل من خلال التوظيف المباشر وغير المباشر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية في الهيئة العامة المهندس عبدالمحسن المجنوني أن 56% من الوظائف في قطاع البتروكيماويات خليجيا يشغلها مواطنو دول مجلس التعاون.
وأوضح المجنوني أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تسهم في 2005 بما نسبته 11% من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم، واليوم ارتفعت هذه النسبة إلى 13%.
ومع هذا لا تزال الصناعة البتروكيماوية في الخليج والمملكة تواجه تحديات كثيرة من بينها تنامي استيراد المواد البتروكيماوية في الوقت الذي يتم فيه تصديرها، حيث تنتج المنطقة سنويا ما يزيد عن121 مليون طن من المواد البتروكيماوية.
وقال «ورغم كل ذلك إلا أننا ما زلنا نستورد كميات كبيرة من المواد الكيماوية المتخصصة من جميع أنحاء العالم، فخلال هذا العام وحده قمنا بإعادة استيراد 20 مليون طن من هذه المواد».
وأوضح أن حجم استيراد المملكة وحدها بلغ نحو 6 ملايين طن من المواد والمستحضرات الكيماوية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار.
وقد ارتفعت قدرة إنتاج البتروكيماويات في دول الخليج من 53.4 مليون طن في عام 2004 إلى إجمالي طاقات تبلغ 184 مليون طن بنسبة 9% من حصة الإنتاج العالمي في عام 2014، بمعدل نمو سنوي تراكمي 10٪ في هذا العقد، الصناعة، وقد أتى نمو صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بعد الصين في هذا العقد، الذي نما بنسبة 13٪ في نفس الفترة، وتصدر صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي إلى 170 بلداَ في جميع أنحاء العالم مع المبيعات الناتجة عن الصناعة الكيميائية بواسط مجلس التعاون الخليجي التي بلغت 87.4 بليون دولار.
أكبر المنتجين
وساهم تطور صناعة البتروكيماويات في الخليج في تمكينها المرتبة العاشرة ضمن أكبر المنتجين للبتروكيماويات في العالم مع احتلالها موقع قوي في صناعة MEG مونو إثلين جلايكول بحصة 26% من الإنتاج العالمي، والإثلين أوكسايد بحصة 19%، والبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي بنسبة 15%، والبولي إثلين مرتفع الكثافة والإثلين 13% لكل منهما، والميثانول 11% عام 2013.
فيما حققت نموا عام 2014 حيث بلغت حصة دول مجلس التعاون من الطاقات العالمية للاثيلين 30 مليون سنويا بنسبة 19% من إجمالي الإنتاج العالمي، واليوريا بطاقة 23 مليون طن بنسبة 9%، والامونيا بطاقة 21 مليون طن بنسبة 10%، والميثانول بطاقة 15 مليون طن بنسبة 14%، والبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي بطاقة 9 مليون طن بنسبة 19%، ومونو إثيلين جلايكول بطاقة 9 ملايين طن وبنسبة 31%، والبروبلين بطاقة 8 ملايين طن وبنسبة 9%، والبولي بروبلين بطاقة 8 ملايين طن وبنسبة 12%، والاثيلين اوكسايد بطاقة 7 ملايين طن وبنسبة 23%، والبولي إثلين مرتفع الكثافة بطاقة 5 ملايين طن وبنسبة 19% ومنتجات بتروكيماوية أخرى بطاقة 47 مليون طن وبنسبة 4%.
ولا تزال تلبية الطلب المحلي على هذه المنتجات تتم عن طريق الاستيراد من خارج المنطقة عبر سلسلة طويلة من الإمدادات، إذ تستورد المملكة ما قيمته 600 مليون ريال من الزيوت الهيدروليكية وزيوت التروس والمحولات، ومواد التشحيم، كما أوضح المجنوني.
تداعيات النفط
أثّر تواصل انخفاض أسعار النفط على مستقبل صناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط وعلى دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، في وقت بدأت المزايا النسبية القديمة حيث رخص أسعار الغاز في الاضمحلال تزامن مع الانخفاض في أسعار النفط الذي منح المنتجين في أوروبا والدول المستخدمة للنافثا لقيم لصناعة البتروكيماويات ميزة تنافسية الآن لتضيف منحة جديداً من التحدي لتضع مصانع البتروكيماويات الخليجية في حالة صراع.
وكشف تقرير إنجليزي جديد صادر عن الجمعية الخليجية لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) وماكينزي عن هذه الحقائق، مبيناً أنه إذا ما وضعنا ميزة المواد الخام جانبا فلن تبدو منطقة الشرق الأوسط المكان المثالي لإنتاج البتروكيماويات وذلك لصغر استهلاك السوق المحلي ما يعني أن المنتجات سوف يتم تصديرها متأثرة بتكلفة النقل والتعرفة في وقت صارع الإقليم لتحقيق الامتياز في التصنيع اعتماداً على التقنيات الخارجية وترخيصها.
واعتمد نمو صناعة البتروكيماويات في دول المجلس على الحصول على أرخص المواد الخام في العالم، واليوم تبلغ تكلفة الغاز في المملكة 75 سنتاً لكل وحدة حرارية بريطانية والتي تمثل أقل بنحو 3 إلى 6 مرات من طفرة الزيت الصخري بالولايات المتحدة، و10 إلى 16 مرة أقل من اليابان وأوروبا، و16 إلى 20 مرة في الصين.
وقد شهدت صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي نمواً لافتاً خلال العقد الماضي، إلى حد كبير نظراً لتوفر الغاز بأسعار إيجابية وهو المادة الخام الرئيسية في إنتاج المنتجات الكيماوية، إلا أن صحة الاقتصاد العالمي وأبرزها تباطؤ الطلب في أسواق النمو مثل الصين، جنباً إلى جنب مع تزايد المنافسة من المنتجين غير التقليديين يعني أن المنطقة تتجه نحو بيئة أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من العمليات لتحسين العوائد للمساهمين على الاستثمار أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ميزة المنطقة التنافسية.
التحديات
وللحفاظ على وتيرة النمو للمضي قدما، يتوجب على منتجي البتروكيماويات في الخليج العربي التركيز على تطوير عدة مناحي منها على سبيل المثال تحقيق التميز في وتيرة الأداء وإدارة التقلبات واتخاذ القرارات الاستراتيجية المدعمة من قبل الاقتصاد الجزئي.
حيث يحتم واقع الاقتصاد الكلي العالمي على شركات صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج مواصلة الاستثمار ودفع عجلة الابتكار في القطاع من أجل تعزيز قيمة منتجاتها وضمان نموها المستدام. ولعل من الضروري بالنسبة لمنطقة الخليج الحفاظ على ريادتها لقطاع صناعة البتروكيماويات نظرا لأهمية ذلك في تحفيز التنوع الاقتصادي والابتكار. فذلك يساهم في الارتقاء بمستوى حياة الناس في مختلف أنحاء العالم ويبدو أن الخبراء على قناعة تامة بأن المحافظة على عقلية يقظة ومنفتحة ستؤدي دورا محوريا في تطوير طرق جديدة قادرة على تعزيز قيمة هذه الصناعات والارتقاء بجودة منتجاتها.
ترى الدراسات الدولية أن هناك ضرورة تطوير هذا القطاع الصناعي خاصة في الخليج من خلال الاستفادة من الخبرات وعلاقات التعاون الحالية بين الشركات العاملة في هذا المجال في المنطقة.. إضافة إلى مواكبة الاحتياجات المتجددة للعملاء الدوليين من أجل توسيع مجالات ابتكاراتهم لتتجاوز نطاق البحث والتطوير، وينبغي على دول مجلس التعاون أن تواصل تحسين كفاءة البنية التحتية بما يضمن تحقيق أثر مضاعف على الاقتصاد ككل بعد نجاحها في اكتساب مكانة مرموقة والاستحواذ على حصة مهمة من السوق العالمية للبتروكيماويات والكيماويات على مدى الخمسين سنة الماضية فقد أصبحت اليوم أمام منعطف بالغ الأهمية. وخلال استقراء حقائق وواقع الاقتصاد الكلي العالمي تدرك دول الخليج أنه يتوجب على هذا القطاع أن يمضي قدما باستثماراته لينتقل إلى مرحلة الابتكار وبلوغ مستويات أعلى في سلسلة القيمة.. والمتأمل للوضع الحالي في المنطقة يرى شركات ومسئولين تنفيذيين قد أدركوا التحديات التي أمامهم بشكل تام ولا يألون جهدا في اتخاذ الخطوات الصائبة من أجل الانطلاق بالقطاع إلى آفاق أوسع وأرحب. وتلوح في الأفق جهود كبرى لشركات صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي لدفع عجلة الابتكار التي من شأنها أن تعزز النمو المستدام لأعمالها في المستقبل، وهناك منصات خليجية أقيمت في المؤتمرات المتعاقبة الخاصة بالبتروكيماويات والكيماويات كمنتديات تحولت إلى منصة تفاعلية فريدة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية للتواصل واللقاء واستعراض وجهات النظر حول المستجدات العالمية في هذا القطاع الصناعي لطرح وسائل تساعد في الحفاظ على الميزات التنافسية لهذه المنطقة في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع الكيماويات بشكل عام.
تجاوز العقبات
فرغم التطور الذي يشهده هذا القطاع فإنه يمكن أن يعوض بشكل جزئي الانخفاض الحالي في أسعار المواد البتروكيماوية، ويجب علي دول الخليج الاستمرار في تفعيل عملية التحول في هذا القطاع الصناعي من إنتاج المواد الكيماوية التقليدية إلى إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة والفعالة. إن ذلك يستهدف الحفاظ على الموقع التنافسي على المستوى العالمي في ضوء ضرورة العمل على تطوير الصناعات التحويلية لتوفير منتجات ذات قيمة مضافة للأسواق المحلية وأسواق التصدير. إن التحول في نوعية الإنتاج وتجاوز العقبات التجارية وتبني أحدث التقنيات والأفكار المبتكرة عبر مؤسسات البحوث والجامعات الرائدة واستقطاب الكفاءات المهنية من الشباب الموهوبين والمتفوقين علميا لهذا القطاع يشكل الأهداف الرئيسية التي يجب على القطاع في منطقة الخليج التركيز عليها وتحقيقها لمواجهة تحدي مواصلة مسيرة النجاح في المستقبل والبناء على الإنجازات التي حققها هذا القطاع الصناعي خلال العقود الأربعة الماضية.
كما أن تبني هذه الأهداف يساعد قطاع الصناعات الكيماوية على مواصلة الدور الرئيسي الذي يلعبه في مسيرة التنمية المستقبلية لدول مجلس التعاون، وتحتاج بلدان الخليج إلى مواكبة عصر التحول الراهن وتنويع صناعتها وتوسيع إنتاجها من المواد البتروكيماوية فعلى الرغم من أن دول الخليج تعد منتجا رئيسيا للمواد الهيدروكربونية والبتروكيماويات فإنها لا تزال تستورد منتجات تلك الصناعة بشكل لافت. إن الاستثمار في هذا القطاع وتنشيط صناعة المصب يمكن أن يقلل هذا الاستيراد ويخلق 800 ألف فرصة عمل مباشرة وضعف ذلك فرص العمل غير المباشرة خلال السنوات العشر المقبلة حيث تبلغ حصة صادرات دول مجلس التعاون من البتر وكيماويات نحو 8.5 في المائة من السوق العالمي.
تحولات كبرى
تشهد صناعة البتروكيماويات تحولات كبيرة من شأنها تغيير كثير من المفاهيم الحالية. ومن اهم هذه التحولات دخول الغاز الصخرى على خط انتاج الصناعات البتروكيماوية مما ادى الى ظهور طفرة جديدة فى امريكا الشمالية استطاعت ان تنافس دول الخليج بتكاليف الانتاج المنخفضة. وسوف تستطيع امريكا رفع محصلة تصدير المواد الكيميائية من 20 مليار دولار فى 2014م الى حوالى 50 مليار دولار بحلول 2030م.
لا شك ان مادة الايثيلين هى عماد الصناعات البتروكيماوية، حيث تصنع منها مواد بلاستيكية متنوعة وتبلغ قدرة انتاج العالم الحالية للايثيلين حوالى 144 مليون طن سنويا وسيضيف العالم حوالى 30 مليون طن من الايثيلين بحلول 2020م.
وسيكون معظم النمو قادما من امريكا الشمالية والصين كالتالى: ستضيف امريكا الشمالية حوالى 11 مليون طن والصين حوالى 9 ملايين طن والشرق الاوسط حوالى 4 ملايين طن وآسيا حوالى 5 ملايين طن، اى ان النمو العالمى السنوى للايثيلين يقدر بحوالى 5-6 ملايين طن، وهذا يعنى ان العالم بحاجة الى تشييد 5-6 مصانع تكسير حرارية لانتاج الايثيلين سنويا.
تتنافس دول العالم والشركات العالمية الآن على انتاج المزيد من الايثيلين باستخدام انواع مختلفة من اللقيم كل دولة بحسب ظروفها، ولكن يبقى اهم عامل فى انتاج الايثيلين فى الوقت الحالى هو كلفة الانتاج التى ترتبط ارتباطا مباشرا بنوعية اللقيم المستخدم وباسعار النفط العالمية. ومن المعلوم ان لقيم الايثان هو اقل كلفة واكثر انتقائية لانتاج الايثيلين من اللقائم الاخرى مثل النافثا والبروبان. ولقد حصلت تغيرات كثيرة فى هذا السياق، فى الماضى كان انتاج الايثيلين فى منطقة الخليج يمتاز بانخفاض تكاليف الانتاج بسبب استخدام لقيم الايثان المدعوم والمرافق لانتاج النفط المدعوم بالمقابل كان الانتاج فى امريكا ينتج باستخدام خليط من اللقائم من ضمنها الايثان وكانت مرتفعة الكلفة وقليلة الربحية كما فى الشكل.
اما فى الفترة الحالية فمعظم الزيادة فى الإنتاج الامريكى للبتروكيماويات ستكون من لقيم الايثان الرخيص الذى يستخرج من الغاز الصخرى بكلفة قليلة. وصاحب هذا التطور بامريكا زيادة اعتماد بعض دول الخليج على السوائل فى انتاج الايثيلين، وبالتالى ارتفاع نسبى لتكاليف الانتاج واما الصين فستكون الزيادة فى انتاجها باستخدام لقيم الميثانول المشتق من الفحم الحجرى المنتج محليا، وتعتبر الصين اكبر منتج للفحم الحجرى بالعالم حيث انتجت العام الماضى وحدها نصف انتاج العالم من الفحم.
بمعنى آخر فإن تكاليف الانتاج فى امريكا تنخفض مقابل ارتفاع تكاليف الانتاج فى الصين والخليج وهذا ما سيؤدى الى ارتفاع اداء الشركات البتروكيماوية العاملة فى امريكا. وهذا لوحظ فعلا فى اداء الشركات البتروكيماوية فى عام 2015م حيث كان اداء الشركات التى لها مصانع فى امريكا لافتا للنظر.
فلقد جاء اداء كل من داو كميكال واكسون وليونيديل باسل رائعا ولقد ساعدت ربحية البتروكيماويات على تخفيف خسائر شركات النفط والغاز الكبرى مثل اكسون وشل. وبحسب شركة (IHS) تبلغ كلفة انتاج طن الايثيلين فى امريكا من لقيم الايثان حوالى 200 دولار وهو يباع الآن بأكثر من الف دولار. واما كلفة الانتاج فى عام 2020م من لقيم الايثان فتقدر بحوالى 400 دولار على الاكثر وهذا يعرض بكل وضوح تفوق صناعة البتروكيماويات فى امريكا على كل دول العالم فى انتاج البتروكيماويات الاساسية لان اللقيم المناسب متوافر وباسعار لم تحلم بها الشركات البتروكيماوية الامريكية.
وعلى سبيل المقارنة يتوقع ان تصل كلفة انتاج طن الايثيلن فى الصين من لقيم الميثانول فى عام 2020م حوالى 1200 دولار ومن النافثا حوالى 800 دولار، وفى كل الاحوال يبقى انتاج الايثيلين فى امريكا من الايثان الاقل كلفة وكما يعرض الشكل فإنه اصبح قريبا من تكلفة الايثيلين المنتج فى الخليج من لقيم الايثان المدعوم.
وسينمو انتاج الايثيلين فى كل من آسيا ومنطقة الخليج العربى بين عامى 2015م و2016م بحوالى 9 ملايين طن بالسنة وستكون كالتالى: سترفع الهند انتاجها بحوالى 3.2 مليون طن سنويا ولا شك في ان انخفاض اسعار النفط قد اغرى الهند بالتوسع فى انتاج الايثيلين، وسترفع ايران انتاجها بحوالى 2 مليون طن بالسنة والمملكة حوالى 1.8 مليون طن واما الصين فستكتفى فى عام 2016م باضافة 1.6 مليون طن الى انتاجها السنوى من الايثيلين.
وهنا لابد من ملاحظة ان رفع الحظر عن ايران قد ساعدها في رفع طاقتها الانتاجية من الايثيلين وسترفع ايضا طاقتها الانتاجية من الميثانول واليوريا، وبذلك نستطيع القول ان رفع الحظر عن ايران سيكون من العوامل المهمة التى ستؤثر ايضا على الصناعة البتروكيماوية. بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط حيث انخفض معها سعر لقيم النافثا وهو لقيم رئيس لانتاج الايثيلين بالعالم. وفى عام 2016م سيكون معظم النمو فى انتاج الايثيلين فى الهند والصين والمملكة من النافثا.
وعلى صعيد الميثانول فيتوقع ان يرتفع الانتاج العالمى من 118 مليون طن فى عام 2015م الى 185 مليون طن فى عام 2020م. وسيكون معظم النمو قادما من الصين وامريكا وايران وموزمبيق. سترفع الصين انتاجها بحوالي 25 مليون طن وامريكا بحوالى 10 ملايين طن وايران بحوالى 15 مليون طن وموزمبيق بحوالى 5 ملايين طن.
وكما يشهد البروبيلين توسعات عالمية كبيرة، وسوف يرتفع انتاجه بحوالى 24 مليون طن بحلول 2020م 60% منها ستكون للصين وسيكون معظم النمو بالانتاج الصينى باستخدام الميثانول كلقيم، وهذا يشير الى بعض التغيرات التى تشهدها صناعة البتروكيماويات بالعالم دخول الميثانول القوى كلقيم لصناعة البلاستيك. وستضيف امريكا حوالى 3 ملايين طن من البروبلين باستخدام البروبان المشتق من الغاز الصخرى.
أهم المتغيرات التى تواجه صناعة البتروكيماويات من الآن وحتى 2022:
1- ظهورالغاز الصخرى كلقيم رخيص فى امريكا الشمالية وتصدير الايثان الصخرى الى اوروبا.
2- التحول التدريجى فى الصين من استخدام النافثا كلقيم لانتاج البلاستيك الى الميثانول المشتق من الفحم الحجرى المنتج محليا.
3- تحول دول الخليج تدريجيا من لقيم الايثان فى انتاج الايثيلين الى اللقائم السائلة الاغلى ثمنا.
4- رفع الحظر عن ايران والتوسع فى انتاج البتروكيماويات المتنوعة.
تاريخ الصناعات البتروكيماوية فى الخليج
- تشمل الصناعات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي الصناعات التالية: صناعة الأسمدة والمركبات الآزوتية، صناعة المبيدات، صناعة المنظفات ومستحضرات التجميل، صناعة المنتجات الكيميائية، صناعة الألياف والخيوط الصناعية، صناعة المستحضرات الصيدلانية، صناعة الإطارات والمنتجات المطاطية، صناعة الألواح والشرائح والصفائح، صناعة الأنابيب والخراطيم، صناعة لوازم البناء، صناعة منتجات التعبئة والتغليف، صناعة منتجات الفايبرجلاس، صناعة إعادة التدوير والرخام الصناعي، صناعة المنتجات البلاستيكية الأخرى.
- مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تختلف من دولة خليجية إلى أخرى بحسب تاريخ دخول هذه الصناعة إلى هذه الدولة، ودرجة الاهتمام بها ومقدار الأموال المستثمرة في هذا القطاع الحيوي.
- الكويت كانت الرائدة في صناعة البتروكيماويات فقد تأسست شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) في العام 1963.
- تبعتها المملكة العربية السعودية فأسست شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) في 1965 مشروعاً مختلط الملكية، حيث استحوذت الحكومة في البداية على 51% من أسهم الشركة، في حين استحوذ القطاع الخاص على 49%، ولكن مع إظهار الشركة نمواً إيجابيّاً ونجاحاً واضحاً، منحت الحكومة 10% من أسهمها للقوى العاملة السعودية في الشركة.
- أما شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) فتأسست في عام 1969 مشروعاً مشتركاً بين حكومة دولة قطر وعدد من المساهمين الأجانب.
- وفي البحرين انطلقت صناعة البتروكيماويات مع تأسيس شركة الخليجي لصناعة البتروكيماويات (جيبك) في عام 1979،
- في حين بدأ الإنتاج في أول مصنع للأسمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في منتصف الثمانينات.
- أما سلطنة عُمان التي جاءت في المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي فتأسست شركة عُمان للميثانول في عام 2004، وباشرت في بناء مصنع للميثانول، بدأ الإنتاج في عام 2007.
- واستناداً إلى البيانات المتوفرة لدى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فإنه يوجد 9500 مصنع في دول الخليج بين صغير ومتوسط وكبير تعمل في صناعات مختلفة، و45% من القوة الصناعية من حيث تعداد المصانع وحجم الاستثمار موجود في المملكة العربية السعودية، و25% من حيث عدد المصانع وحجم الاستثمار موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتوزع النسب الباقية على بقية دول الخليج.
أضف تعليق