خفض تعرفة التجوال بمتوسط 40% تحول جذرى بالقطاع
جميع قياديات قطاع الاتصالات سجلت تراجعا في الارباح بنهاية عام 2015
الاتصالات الخليجي لن يكون بمنأى عن هبوط أسعار النفط ..وقد يتأجل إطلاق الجيل الخامس
يبدو أن بيع الأصول وإعادة استئجارها سيكون نهجا استثماريا جديدا لشركات الاتصالات للمحافظة على نمو ارباحها خصوصا اذا كان التأجير افضل عائدا من تملك أصول تشكل ادارتها عبئا ماليا وإداريا على الشركات.وهنا يلح سؤال: هل يعد التوجه الذي بدأته ، مجموعة «زين»، وموبايلى توجها جديدا ام هي مجرد حالات خاصة بشركات تعتبر اصولها عبئا في رأسمالها الضخم مثل «زين» البالغ 432 مليون دينار، والذي تبحث الادارة كيفية تخفيضه لتبقى عوائد توزيعاتها النقدية مجدية وجاذبة للمستثمرين والمساهمين. وهل هذا يعنى ان خريف الاتصالات قد بدأ فى ظل وصول السوق لحالة تشبع شبه كامل ؟ .
تقليل النفقات الرأسمالية
وتسمح صفقات بيع الأبراج أو البيع وإعادة التأجير لشركات الاتصالات بتقليل النفقات الرأسمالية والازدواجية في الموارد وكذلك تحرير المبالغ النقدية المتركزة في الاصول والتركيز في الوقت ذاته على العمليات التسويقية والعروض الترويجية والتي تعتبر حاسمة في جذب العملاء وسط منافسة مشتدة في قطاع الاتصالات المتنقلة.
ورغم أن الشرق الأوسط لم يشهد إتمام صفقات لأبراج الاتصالات لكن الشركات تتطلع على نحو متزايد إلى التخارج من الأصول التي لم تعد تقدم ميزة تنافسية تذكر بسبب تقارب مستويات جودة الشبكات والتغطية. وبموجب ترتيب ملكية مشترك تقوم شركات الأبراج عادة بشراء الأبراج من أحد المشغلين وتجتذب الشركات الأخرى بعد ذلك كمستأجرين.
وينتشر هذا التوجه بشكل خاص في أفريقيا حيث يتحمل المشغلون نفقات مرتفعة لتوفير الطاقة للأبراج التي تعمل بالمولدات بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى المواقع بسبب ضعف البنية التحتية للطرق كما أن استخدام الهاتف وتغطية الشبكات ضعيفة نسبيا ومن ثم لا يوجد أفق كبير للنمو في السوق هناك.ومن المرجح أن تكون المزايا أكثر تواضعا في السعودية حيث تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 180 بالمئة وهي سادس أعلى نسبة في العالم.
الأرباح
وبالنظر إلى ارباح القطاع خلال العام الماضى يمكن استقراء حجم التحديات التى تواجه مشغلى الاتصالات فلم تكن وحدها التقلبات في أسعار العملة السبب الرئيس في تراجع إيرادات وأرباح قطاع الاتصالات النقالة على مستوى الخليج على مدى السنوات الخمس الماضية ولكن هناك أسباب أكثر فداحة ساهمت بشكل كبير في هذا التدني أهمها المكالمات الصوتية المجانية التي تقدمها شركات عالمية من خلال تطبيقات الهاتف النقال ومواقع التواصل الاجتماعي.
وسجلت جميع قياديات قطاع الاتصالات في منطقة الخليج العربي تراجعا في الارباح بنهاية عام 2015 اذ تراجعت ارباح الاتصالات السعودية بنحو 16% فيما تراجعت ارباح الاتصالات الامارتية و التي تعد الشركة الاكبر بين القياديات بالنسبة للقيمة السوقية بنحو 4% كما تراجعت ارباح اوريدو قطر بنحو 1% وكان تراجع ارباح زين الكويت هو الاكبر وبنسبة 21%
وبلغت الأرباح المجمعة لـ 4 شركات اتصالات مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” 7.2 مليار ريال، بنهاية العام 2015 بانخفاض 11.2% عن أرباح العام 2014 البالغة 8.1 مليار ريال.
ووفقاً لنتائج الشركات في 2015 فان 3 شركات هي (موبايلي وزين وعذيب) حققت خسائر في 2015، ونجحت شركتي موبايلي وزين في التخفيف من حدة خسائرهما مقارنةً بالعام 2014، حيث تراجعت خسائر الشركتين بـ31% و24% على الترتيب، فيما فاقمت شركة عذيب خسائرها في 2015 وارتفعت بـ279% الى 85 مليون ريال، بعد أن حققت 22 مليون في 2014.
وبالرغم من أن شركة الاتصالات السعودية (STC) كانت الرابحة الوحيدة من بين شركات القطاع في 2015 الا أن أرباحها تراجعت الى 9.3 مليار ريال، بانخفاض 15% عن أرباح 2014 التي كانت 10.9 مليار ريال، بينما تراجعت أرباحها في الربع الرابع بـ20%.
ونجحت شركة موبايلي في تحقيق أرباح بنهاية الربع الرابع 2015 مقارنة بخسائر قاسية حققتها في الربع المقارن من العام السابق والبالغة 2.2 مليار ريال، فيما قلصت شركة زين خسائرها بـ 5%، وسجلت 291 مليون خسائر بنهاية الربع الرابع 2015، بعد أن سجلت 306 مليون في الربع الرابع 2014.
حالة مربكة
وعلى إثر اندلاع ثورة المكالمات الصوتية المجانية التي زلزلت عروش شركات الاتصالات بالمنطقة فقد اختلفت طرق التعاطي معها, فهناك شركات طالبت حكوماتها بوقف العمل بتطبيقات الهواتف النقالة, وأخرى لجأت الى التعامل الخفي بقطع جزئي في خدمات الانترنت.
شكلت تطبيقات الهواتف الذكية المتزايدة، والتي تقدم خدمات الاتصال الصوتي مجاناً، حالة مربكة لشركات الاتصالات في الدول العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، حيث يشيع في الأخيرة استخدام الهواتف الذكية أكثر من نظيراتها.ومن فايبر، ولاين، وواتساب، وفيسبوك، إلى العشرات من الخدمات التي تقدم تطبيقات هاتفية بجودة صوت ممتازة، ومجانية تماماً، تقف شركات الاتصالات حائرة في ردات فعلها، تتخبط في إيجاد حلول من شأنها إيقاف أي تأثير محتمل على إيراداتها وأرباحها التي كانت تتدفق من المكالمات الصوتية المحلية والدولية.
الاتصالات والنفط
يرى مراقبون أن قطاع الاتصالات الخليجي لن يكون بمنأى عن هبوط أسعار النفط، ويتجلى ذلك بتأجيل أو تحجيم استثمارات شركات الاتصالات المتنقلة في الخليج في النطاق الجديد “G5”.و مع تراجع الأسعار وتوسع استخدام شبكة الانترنت في الاتصالات العادية عبر تطبيقات الهواتف، سيتم خفض أو تحجيم الاستثمارات المستقبلية للشركات، والتي سبق وواكبت إطلاق النطاقات الجديدة تزامناً مع بقية دول العالم المتقدمة، مثلما حدث في ” LTE – 4G” تطويراً من “G3”. وفى حال استمرار الأحوال بتلك الوتيرة فمن المتوقع ووجود تداعيات أخطرها التعثر المالي نتيجة انهيار أسعار النفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الخليج، فإنه للمرة الأولى لن تواكب دول الخليج إطلاق نطاق “G5” مثلما حدث مع “G4″، وربما يتأجل لأعوام.
وتتعاون كل من “مجموعة اتصالات” و”هواوي” خلال الأربعة أعوام القادمة، على إجراء اختبار وتطوير الجيل الخامس “5G”، حيث سيعمل فريق مشترك على تنفيذ اختبارات تجريبية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وستبدأ شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو” التشغيل التجريبي لشبكة الجيل الخامس بحلول 2018، بحسب النائب التنفيذي لرئيس الشركة لتطوير الشبكة والعمليات، سليم البلوشي.
ويعتقد بنك “إتش إس بي سي”، أن البيئة التشغيلية لشركات قطاع الاتصالات في الخليج، ستتأثر بانخفاض أسعار النفط خلال 2016، وعليه فمن المتوقع أن يتجه تركيز المستثمرين على عوامل أخرى، بعيداً عن نمو تلك الشركات من حيث القيمة، العوائد وتوليد النقود.
ورجح تقرير البنك أن تتأثر شركات الاتصالات الخليجية بانخفاض أسعار النفط، رغم تحصنها نسبياً بارتفاع العوائد والتدفقات النقدية، نتيجة لتواجدها في بيئة اقتصادية غير مواتية، لافتة أن تلك الشركات ربما تواجه تحديات على جبهات مختلفة.
وبين التقرير أن هناك بعض المؤشرات على انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، ما يسبب ضغوطاً على متوسط العائد لكل مستخدم وبالتالي خفض هوامش الأرباح.
فرض الضرائب
وترى وحدة البحوث، أنه فيما يخص محاولات الحكومات التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لتنويع مصادر الدخل، ربما يشكل فرض الإتاوات والضرائب على شركات الاتصالات إحدى السبل.
ويعتبر التقرير أن زيادة فرض ضرائب على شركات الاتصالات لن تحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للحكومات، ففي 2014 ولّدت خدمات الاتصالات 6.9 مليار دولار في الإمارات و16.8 مليار دولار بالسعودية.
وأكد التقرير، أن معدلات الضرائب تعتمد على كل من الإيرادات والأرباح، ففي الإمارات شكلت الضرائب من شركة “اتصالات” الإماراتية 1.4 مليار دولار مقابل 150 مليار دولار عائدات حكومية.
ومن الحلول التي يمكن من خلالها تخفيف من حدة الضغوط على شركات الاتصالات، تعزيز استخدام الخدمات من قبل المشتركين، وتنويع الإيرادات، وضبط عمليات التسعير.
كما أن دفع المشتركين لمزيد من استخدام خدمات مشغلي الاتصالات سيحافظ على استمرارية النمو لتلك الشركات، ففي السعودية تمثل كل من “STC” و”موبايلي” مشغلي الاتصالات الرئيسيين، وتم الاستثمار بشكل كبير في شبكتيهما
تحول هام
وشهد قطاع الاتصالات تحولا مهما عندما أقرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عن خفض تعرفة التجوال بمتوسط 40% اعتبارا من أول من أبريل الماضى ، وهو أمر سيفتح تحولات جديدة في قطاع الاتصالات، حيث ستزيد الضغوط على الشركات، وينتظر المستثمرون أن تطلب هيئات أسواق المال تفاصيل حول تأثير هذا الخفض على إيرادات الشركات العاملة في الكويت والخليج.
تأتي هذه الخطوة المتقدمة في ظل تحديات كبيرة يواجهها قطاع الاتصالات في كافة بلدان العالم، حيث توفر العديد من الشركات الدولية خدمات الاتصالات الصوتية والبيانات بصورة مجانية عالمياً وعلى مدار الساعة، مما يهدد شركات الاتصالات والتي تحاول التأقلم مع الأوضاع المستجدة والناجمة عن التقدم التقني السريع، إذ قضت خدمة «الواتس آب» المجانية، مثلا، على خدمة الرسائل النصية، حيث تستحوذ الأولى على 80% من هذه الخدمات حول العالم.
ولإيضاح أهمية هذه الخطوة خليجياً من الناحية المالية، يمكن الإشارة لتصريح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول المجلس، عبدالله بن جمعة الشبلي، الذي توقع فيه أن يؤدي هذا التخفيض في المرحلة الأولى عام 2016 إلى توفير 1.14 مليار دولار على مستخدمي الهاتف الجوال بين دول المجلس، كما سيرفع من الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.
اعتقاد خاطىء
لذلك ربما يتكون اعتقاد خاطئ بأن ذلك سوف يأتي على حساب شركات الاتصالات في دول المجلس، مما يؤدي لانخفاض أسعار أسهم هذه الشركات في البورصات الخليجية عند إعلان التخفيض الجديد، وذلك بسبب المضاربات التي قد تحدث في هذا الشأن، لكن هذا التخفيض سيساهم في زيادة استخدام خدمات التجوال والبيانات بين دول المجلس، وبالتالي ارتفاع أداء شركات الاتصالات التي توفر هذه الخدمات.
والحقيقة أن هذه الخطوة تقدم دعماً لشركات الاتصالات بشكل خاص وللتعاون الخليجي بشكل عام ، وتشكل نقلة مهمة لتكامل قطاع الاتصالات الخليجي ولقطاع الأعمال ولزيادة الروابط الاجتماعية، أما التحدي الحقيقي فيكمن في التطور التقني السريع والذي يصعب التحكم به، وهو ما يواجه كافة شركات الاتصالات في جميع الدول، ومنها الشركات الخليجية.
هذه التغيرات التقنية غيرت بصورة سريعة الكثير من أنماط الحياة والاتصالات وطبيعة أداء الأعمال في كافة القطاعات خلال العقدين الماضيين، وستؤدي لمزيد من التغيرات في السنوات القليلة القادمة، حيث يتطلب الأمر مجاراة هذه التغيرات والتأقلم معها، فالأتمتة والخدمات الإلكترونية قلصت من فرص العمل، حيث يتوقع أن تتراجع هذه الفرص في العالم بنسبة 25% حتى عام 2025، مما يشكل تحدياً يمكن التأقلم معه من خلال التنوع والتأهيل وتغيير أساليب التعليم والتوجه نحو اقتصاد المعرفة، وهو ما تسعى إليه دول مجلس التعاون، حيث ساهم الانخفاض الأخير في أسعار النفط في الإسراع باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
توقعات
على الجانب الاخر توقعت شركة الفرنسي كابيتال أرباح شركات الاتصالات الثلاث الرئيسية: “STC، وموبايلي، وزين” مع رصدها لعدد من العوامل المؤثرة على كل منها الفترة المقبلة، والتوصية على أسهمها وتحديد أسعارها المستهدفة.
فتتوقع شركة الأبحاث أن تصل إيرادات شركة الاتصالات السعودية “STC” إلى 13 مليار ريال، تمثل الإيرادات من خدمات الاتصالات المتنقلة ما يقارب 65% منها.
في الوقت ذاته تتوقع أن ينخفض عدد الاشتراكات لدى الشركة نتيجة لقيام هيئة الاتصالات بتخفيض تعرفة الربط وزيادة المنافسة السعرية من شركة زين.
وتتوقع الفرنسي كابيتال أن تحقق الشركة أرباحاً بـ 3.19 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، وأشارت إلى أنها تستمر في التوصية على السهم بالشراء بسعر مستهدف 77 ريالاً للسهم.
وعن اتحاد اتصالات “موبايلي” توقعت شركة الأبحاث أن تصل إيراداتها إلى 3.4 مليار ريال خلال الربع الأول 2016، كما تتوقع أن تصل نسبة إيرادات خدمة البيانات إلى 41% من إجمالي الإيرادات.
كما تتوقع أن تزيد حصتها السوقية خلال فترة التوقعات، ليصل عدد الاشتراكات إلى 13.2 مليون خلال 2016، و 17.5 مليون بحلول العام 2020، لتتحسن الحصة السوقية إلى 28%. خلال النصف الثاني 2016.
وأوصت على السهم بالاحتفاظ مع سعر مستهدف عند 23.1 ريال، مع زيادة احتمالية بيع البنية التحتية، أبراج الاتصالات، المحتمل يمكن أن يرفع من القيمة العادلة (يعتمد على شروط البيع).وعن أرباح الربع الأول تتوقع الفرنسي كابيتال أن تسجل الشركة خسارة تقدر بـ 36 مليون ريال.
وفي شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية” تتوقع الفرنسي كابيتال أن تصل إيراداتها إلى 1.6 مليار ريال خلال الربع الأول 2016، وتتوقع نمو اشتراكات زين السعودية للاتصالات بمعدل %25 خلال الربع الأول 2016 عن الربع المماثل من العام الماضي، ليصل إلى 12.5 مليون اشتراك بدعم من تخفيض تعرفة الربط بين المشغلين.
وتقول الفرنسي كابيتال: لقد تحسنت النظرة لزين السعودية على المستوى التشغيلي، حيث نتوقع تحسن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والزكاة والاستهلاك والإطفاء من %24 في العام 2015 إلى 25%، ويأتي هذا التحسن بدعم من نمو عدد الاشتراكات لدى الشركة، ونمو استخدام خدمة البيانات في المملكة، مع إعادة تسعير حزم سعات البيانات.وأوصت شركة الأبحاث على السهم بالاحتفاظ مع سعر مستهدف 10.6 ريال للسهم.وأكدت الفرنسي كابيتال أن شركات الاتصالات العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تتأثر سلباً من تخفيض تعرفة التجوال الدولي بين دول المجلس.
وبالنسبة لمشغلي الاتصالات السعوديين، تتوقع تأثراً محدوداً لكل من شركة زين السعودية وشركة موبايلي، حيث يمثل التجوال أقل من 1% من المبيعات الإجمالية، بينما تتوقع احتمال أن يكون الأثر الأكبر على شركة الاتصالات السعودية.
4 أسباب تدفع شركة الاتصالات للاستحواذ على شركات الإنترنت:
1 ـ خفض التكاليف: فشركات الاتصالات التي تمتلك حصصا في شركات الانترنت تكون التكلفة عليها أقل مقارنة بالشركات التي تتعاقد مع شركات انترنت لتزويدها بخدمة توصيل الإنترنت للعملاء.
2 ـ التحكم في السرعات: فكلما كان لدى شركة الاتصالات حصة مملوكة في شركة انترنت، يكون لها المقدرة على زيادة توصيل الخدمة لعملائها بسرعة أكبر وبكفاءة أعلى.
3 ـ تعظيم الإيرادات: فشركات الاتصالات تسعى لتعظيم إيراداتها من مجالات مختلفة ذات علاقة بالاتصال، وأحيانا من خلال الدخول في مجالات أخرى خاصة مجال الحلول الرقمية، علما أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا في نمو أرباح شركات الاتصالات بالمنطقة في ظل انتشار استخدام التطبيقات المجانية.
4 ـ استقطاب العملاء: في ظل المنافسة الشديدة بين شركات الاتصالات لتوسيع قاعدة العملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار، يكون لزاما على شركات الاتصالات توفير المنتجات والخدمات بأسعار تنافسية، وهو أمر يتطلب من شركات الاتصالات أن يكون لديها حصص في شركات الانترنت.
أضف تعليق