مع تراجع أسعار النفط كان العام 2016 صعباً على معظم دول العالم بما فيها منطقة الخليج ولك شكلت الإمارات حالة خاصة فى ظل تلك الأوضاع القاسية حيث نجحت من خلال سياسة التنويع الاقتصادى التى تتبناها منذ سنوات فى تفادى تلك التداعيات ,وقدمت عزفاً شبه منفرد عكس مكانتها ونجاحها فى زيادة النمو الاقتصادى . وفى ضوء ذلك نطرح هنا سؤالاً يبدو فى غاية الأهمية وهو كيف سيكون عام 2017 فى الإمارات ؟
قفزة اقتصادية
وتتزايد التوقعات الإيجابية بتحقيق الإمارات قفزة اقتصادية كبيرة خلال 2017 على خلفية انتعاش أسعار النفط مجدداً، فضلاً عن المشروعات الاستثمارية الضخمة المزمع تنفيذها في البلاد، والتركيز على الابتكار والتقنية ودعم المشاريع الناشئة، والاستعداد للمستقبل بخطط استراتيجية مُحكمة تعزز مكانة الدولة في الأسواق العالمية.
وتعد الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد عربي، وهي بوابة منطقة الخليج الغنية بالنفط والشرق الأوسط الأوسع أيضاً، وتعتبر دبي من أنجح الأسواق الصاعدة، وتمثل مركزاً إقليمياً للنقل.
وتتمتع الإمارات بملاءة ومستوى ائتماني عاليين، كما أصبحت موطناً لاثنتين من شركات الطيران الرائدة في العالم الاتحاد للطيران وطيران الإمارات وبها المطور العقاري الدولي “إعمار”،ولديها واحدة من شركات البتروكيماويات الأكثر نجاحاً على مستوى العالم “بروج”، ومدينة “مصدر” الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة،وغيرها من الشركات التي تسهم بصورة إيجابية في جميع القطاعات من الفضاء إلى التمويل العالمي.
ويحرك الاقتصاد الإماراتي اليوم 15 قطاعاً رئيسياً تمثل قرابة 70% من الناتج الوطني للدولة، أهمها التجارة الخارجية والسياحة والعقار والخدمات المالية،إضافة إلى الاتصالات والنقل والتشييد والعقار.
وخلال الأعوام العشرة الماضية، شهدت الإمارات انتقالاً من اقتصاد النفط إلى اقتصاد التنوع الإنتاجي الهائل في شتى المجالات، فيما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي خمس مرات خلال الأعوام العشرة الماضية، وما زال مرشحاً لمزيد من النمو العام القادم.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد “صندوق النقد الدولي” أن انتعاش أسعار النفط وتزايد أنشطة القطاعين الخاص والعام سيؤديان إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4 و5% سنوياً من 2017 إلى 2020، مقارنةً مع نمو بنحو 3.1% خلال
2016.
الاقتصاد غير النفطى
وتوقع بنك ستاندرد تشارترد في تقرير حديث له بعنوان «تركيز عالمي- النظرة المستقبلية لعام 2017» أن ينمو الاقتصاد غير النفطي للإمارات بنسبة 4 % في 2017، مدعوماً بعدة عوامل في كل من أبوظبي ودبي، مشيراً إلى أن الحكومة ستزيد الإنفاق على البنية التحتية الاجتماعية العام المقبل، ما يعزز الاستهلاك والاستثمار.
وقال التقرير، إنه يتوقع أن تحافظ دبي على زخمها التوسعي العام المقبل، في ظل تسارع عملية البناء والتطوير في المشاريع ذات الصلة بمعرض إكسبو 2020.وأضاف أنه يتوقع أن يتحول التطوير العقاري خلال الفترة الواقعة بين 2017-2019 نحو استثمار بديل مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمشاريع المتعلقة بمعرض إكسبو.
العقارات
وأشار إلى أن أسعار العقارات السكنية في دبي واصلت استقرارها، مع زيادة أسعار المبيعات بنسبة 0.7 % على أساس سنوي في أكتوبر 2016، وانخفاض الأسعار الإيجارية بنسبة 5.1 %.
وذكر التقرير ان ابوظبي واصلت تطبيق تعرفة معدلة للكهرباء والماء بما يشير إلى أن الكلفة الحقيقية لتوريد الطاقة سيبدأ اعتباراً من 1 يناير 2017.
وذكر التقرير، أن دبي ستحافظ على زخمها التوسعي العام القادم، في ظل تسارع عملية بناء وتطوير مشاريع ذات صلة بـ”معرض إكسبو 2020 ورجح البنك تحول التطوير العقاري خلال الفترة الواقعة بين 2017-2019 نحواستثمار بديل مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمشاريع المتعلقة بـ”معرض إكسبو”، لافتاً إلى أن أبوظبي واصلت تطبيق تعرفة معدلة للكهرباء والماء مايعني أن الكلفة الحقيقية لتوريد الطاقة سيبدأ اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2017.
الناتج المحلي
وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.3 % في 2018، من 2.1 % في 2017، و2.4 % في 2016.كما توقع نمو الحساب الجاري 4.9 % من الناتج المحلي في 2018، من 4.1 % في 2017 إلى 1.9 % في 2016.
وجاء في التقرير، أن الامارات ستحافظ على نمو قوي بنسبة 2.1%، وإن كان أدنى من نسبها المسجلة مؤخراً.وتتمثل رؤية قيادة دولة الإمارات بحشد كافة الموارد والطاقات والإمكانات،والسعي الجاد والمخطط للنهوض بكافة القطاعات ورفع معدلات النمو وتعزيزرفاهية الفرد، وترتكز هذه الرؤية على فلسفة الانفتاح نحو الخارج، والحريةالاقتصادية، بما في ذلك الخطط والبرامج الاقتصادية التي تطلقها الدولة وماتنطوي عليها من مشاريع إنمائية ضخمة.
أضف تعليق