خاص : رغم الانتقادات الحادة ..كيف فرضت البيتكوين نفسها ؟

فرضت العملة الرقمية نفسها بقوة على الساحة وباتت تشكل قوة لايستهان فى ظل مخاوف البعض من تحولها إلى فقاعة تهدد الاقتصاد العالمى . ومابين مؤيد ومعارض تواصل البيتكوين نموها  ,الآن في عام 2017 أصبحت معاملات البتكوين خلال اليوم الواحد تتجاوز الـ 250 ألف معاملة، فيما ارتفعت قيمتها مؤخرا لتتجاوز مستوى 11 ألف دولار.

5 أسباب تدفع العملة نحو اتخاذ مسارا تصاعدياً

المراحل المختلفة التى مرت بها العملة الافتراضية تكشف ماوصلت إليه الآن فقد تمت أول صفقة للعملة في يناير 2009 بين ناكاموتو وهال فيني، وبعدها نُشر أول سعر تداول بين البتكوين والدولار وكان 1 بتكوين يبلغ 0.001 دولار

وبعد ثماني سنوات من ولادة البيتكوين، باتت العملة الرقمية تحظى بشهرة عالمية ورغم انه من الصعب التغلب على الخوف عند مشاهدة الارتفاع الجنوني في أسعار بتكوين، والتي قفزت في فترة وجيزة من مستوى أقل من 1000 دولار في نهاية عام 2016 إلى أكثر من 10.267.90 دولار وحققت مكاسب خيالية منذ مطلع العام الجاري وصلت إلى أكثر من 900%, إلا أن مؤيدى العملة الرقمية يؤكدون أن  هناك الكثير من الأسباب لتتخذ إتجاها صاعدا، حيث أشار المستثمرون إلى زيادة استخدام العملة الرقمية حسب البحث في محرك “جوجول”. إضافة إلى التفاؤل بشأن العقود الآجلة المقبلة للبيتكوين التي ستطرحها “شيكاغو ميرتشانتيل”، مما سيسمح لبعض المستخدمين بشراء وبيع العملة الرقمية. كما أشار مدير صندوق التحوط الملياردير “مايكل نوفوغراتز”،أن كل الأرقام تشير لحد الآن إلى أن العملة الرقمية يمكن أن تصل إلى 40,000 دولار بحلول نهاية عام 2018 .ويشير الخبراء إلى 5 أسباب تدفع العملة نحو اتخاذ مسارا تصاعدياً

أولاً: عملة البيتكوين عملة رسمية للتبادل التجاري

موقف الريبة والحذر الذي يتملك الحكومات والمنظمين الدوليين لحركة المال من أهم العقبات التي تواجهها عملة البيتكوين إلى وقتاً قريب، حيث أنهم يشعرون ببعض التخبط والأرتباك نتيجة طبيعة عملة البيتكوين الغير مركزية وعلاقته بالكيانات الإجرامية في شبكة النيت المظلمة ( دارك نيت)  منذ مطلع ظهوره. ولكن رغم هذا تبدل موقف الحكومات بصورة تدريجية، حيث أن حكومة اليابان قد أجازت عملة البيتكوين رسمياً في شهر أبريل كطريقة للتعامل التجاري مما دفع سعر البيتكوين للصعود والإنتشار في أنحاء الدولة. أما في دولة الفلبين فيقوم الأشخاص بإستعمال عملة البيتكوين بصورة أوسع حيث يستعملونها في عمليات التحويلات  المالية الصغيرة، وهذا الأمر لم يمر من تحت يد البنك المركزي، حيث أدلى البنك المركزي في شهر أبريل بأنه سوف يتحكم في العملة الإلكترونية، وبهذا الإجراء قد حصلت العملة الرقمية على الوضع الرسمي وتم التصريح بإستخدامها في التحويلات المالية. ربما تصبح عملة البيتكوين هى طريقة الدفع الوحيدة في هذه الدول في الغد القريب ومن بينها دولة الكويت. ومن الممكن أن تظل الأمور في السير نحو هذا الإتجاه إذا وضعنا في حساباتنا كمية الطلبات التي تزيد بصورة مستمرة من قبل التجاريين ورجال الأعمال وأصحاب أنظمة الدفع من خلال الإنترنت على مستوى العالم على عملة البيتكوين.

ثانياً: المحافظة على الثروة

في الدول التي لديها أزمات إقتصادية ومالية من الاسباب التي تؤكد أن عملة البيتكوين ليست بالون هواء، وأن الطلب على العملات الإلكترونية في نمو متزايد في الدول التي بها عقبات إقتصادية. على سبيل المثال في دولة فنزويلا وبوليفيا وزمبابوي تستعمل العملة الرقمية بهدف المحافظة على الثروة المالية، أيضاً تستخدم على أنها طريقة الدفع المتاحة في ظل هبوط قيمة العملة الرسمية للبلاد. والدليل على هذا إرتفاع كم التداول بعملة البيتكوين عكس إتجاه ما يحدث بالنسبة لقيمة العملات الوطنية والنمو الإقتصادي في البلدان التي لديها أزمات إقتصادية ومالية. تمكن عملة البيتكوين المستثمرين والشركات في الدول إستلام التحويلات المالية من خارج البلاد وهذا نتيجة المراقبة الحازمة لحركة رأس المال. وإختصاراً ستجد إزدياد الطلب على العملة الرقمية وسرعة إنتشاره على مستوى العالم حيث ترى المشكلات الإقتصادية فى كل مكان.

ثالثاً: تزايد الطلب على العملة

الأوقات الأولى من بداية ظهور عملة البيتكوين كانت الشركات التجارية يقبلون التعامل بها في بعض المحلات التجارية القليلة ” وفي معظم الظروف كان ملاك هذه المحلات التجارية من المؤيدين للعملات الرقمية”. ولكن في الوقت الحالى قد تبدل الحال بصورة نهائية، حيث يمكن القيام بعمليات الدفع بعملة البيتكوين في الشركات الكبرى للتكنولوجيا والمتاجر المتخصصة في مجال الإنترنت. الصعود الهائل في سعر العملة الرقمية قد لفت إنتباه وسائل الإعلام مع قيام عدة دول مثل اليابان بمنحها الشرعية أدى لزيادة الإهتمام بعملة البيتكوين من جهة الشركات الإستثمارية. الأسباب في مصلحة العملة الرقمية  في الإستثمار عن طريق الإنترنت كبيرة جداً، حيث أن العمولة التي تحصل أقل من التي في بطاقات الإئتمان، أما من جهة وجود مخاطر النصب بإسترداد المبالغ التي تم دفعها فهى بنسبة صفر. تمكن عملة البيتكوين الأشخاص المقيمين في بعض الأماكن التي يوجد بها نظام بنكي متأخر بتغطية مشترياتهم، وإستقطاب متعاملين جدد من الجهة الفنية.

وبشكل نسبي كلما إنتشرت العملة الرقمية بصورة أسرع كلما كان كم الطلب عليها أكبر وأكثرثباتاً، وإذا نظرنا لكم إنتشارها المحدود في قطاع التجارة فسيظهر أن إحتمالات نموها بالتأكيد هائلة.

رابعاً: كمية العملة الإلكترونية محدودة ومقننة

يرجع السبب الأساسي لهذا الإرتفاع الهائل في سعر البيتكوين أن أزدياد حجم الطلب يرتطم بحجم العرض القليل المتاح فيها. سبق وتم وضع إستراتيجية للعملات الرقمية بحيث لا تتجاوز كمية تعدين البيتكوين أكثر من 21 مليون. غير ذلك الإسراع في ظهور عملات رقمية جديدة تقلل من الوقت المقرر ان تتم فيه إستكمال كمية البيتكوينات. وهكذا فإن إزدياد الطلب على العملات الإلكترونية يصطدم ليس فقط بالكمية المحدودة، ولكن أيضاً بالعرض الذي يقل بصورة مستمرة. تظهر الأدلة على أن الجدل حول إن كان الإرتفاع في سعر البيتكوين بالون هواء أم لا سيظل قائم. ورغم هذا فلا يوجد وجه شبه في المقارنة بين عملة البيتكوين وأسهم شركات الإنترنت ويرجع ذلك للإختلافات الرئيسية بين هذين النوعين من الأصول.

خامساً: عملة البيتكوين أصبحت معروفة في الآونة الأخبرة لحداً ما

يمكن القول أن عام 2017 أصبح عاماً للبيتكوين في وقت أن تعرف الناس على العملات الرقمية للمرة الأولى. منذ خمس سنوات لو سألت أي شخص عن عملة البيتكوين لوجدته ينظر إليك بإستغراب. أما الآن فأغلب الجمهور سمعوا عن العملات الألكترونية، كما أن البعض منهم يعلمون تمام المعرفة أن قيمة البيتكوين تعد أغلى من الذهب. والآن بعد أن حصلت العملات الرقمية على الشعبية والإنتشار أصبح كم الطلب المحتمل عليها من ناحية التجار كبيراً جداً. بالإضافة إلى أن الشركات الإستثمارية بدأت تفكر بشكل جدى في إستثمار الأموال في العملات الإلكترونية بشكل عام وفي البيتكوين بشكل خاص.

المصارف المركزية تتفاوت فى توجهاتها

ووسط هذا الزخم نجد أن المصارف المركزية تتفاوت فى توجهاتها فمن بين أكثر المصارف المركزية جرأة في التعامل مع هذه العملات، البنك المركزي الهولندي الذي قام منذ عامين بابتكار عملته الرقمية الخاصة التي عرفت بـDNBcoin للتعاملات الداخلية بهدف دراسة كيفية عملها. واستنتج أن تكنولوجيا بلوكشين قد تكون مجدية في تسوية المعاملات المالية المعقدة.

أما المصارف المركزية في الدول الإسكندنافية فتدرس بدورها الخيارات المتاحة في هذا المجال من بينها إمكانية إطلاق عملة e-krona في السويد، يتم تخزينها في قاعدة بيانات مركزية أو في تطبيق أو على بطاقة – وهو مماثل لما تقوم بدراسته النرويج.

وفي نيوزيلندا أيضا يدرس البنك المركزي جدوى استبدال العملة الفعلية بعملة رقمية.

أما البنوك المركزية في إنجلترا وأستراليا وكندا فكان لهم رأي إيجابي حول العملات الرقمية، حيث اعتبرها بنك إنجلترا ثورة في القطاع المالي، فيما أكد كل من المركزي الأسترالي ونظيره الكندي أن تقنية البلوك تشين واعدة وستساعد في تحسين كفاءة النظام المالي في مختلف المجالات.

وقال نائب محافظ بنك انجلترا المركزي جون كونليف إن عملة بيتكوين ليست بالحجم الذي يشكل خطراً على الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل ارتفاع العملة الرقمية لمستوى قياسي فوق 10 آلاف دولار في منصة تداول رئيسية.

وقال كونليف لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي:”أقول فقط إن المستثمرين في حاجة نوعا ما للقيام بواجباتهم”.

من جانبه، يرى الاحتياطي الفدرالي أن العملات الرقمية لا تزال في بداياتها وأن تحديات كبيرة لا تزال قائمة في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر.

أما محافظ البنك المركزي الأوروبي فيرى أن العملات الرقمية لا تشكل أي تهديد لاحتكار البنوك المركزية للمال وسوقُها لا يزال غير ناضج وبالتالي لا يستدعي تدخلا من جانبه في الوقت الراهن.

وهذا رأي تشاطره السعودية حيث صرح عبد الملك الشيخ، كبير مستشاري مؤسسة النقد العربي السعودي أن العملات الرقمية بحاجة لخمس سنوات على الأقل قبل تقييم تأثيرها الحقيقي على العملات.

أما محافظ البنك المركزي الياباني فأكد أن لا نية حاليا لإصدار أي عملات رقمية لكن من المهم جدا تعميق المعرفة بها.

وفي ألمانيا، رغم أن البنك المركزي يدرس كيفية تطبيق التكنولوجيا في نظام المدفوعات، إلا أن النظرة العامة للبيتكوين هي أنها أداة مضاربة وليس طريقة للدفع.

أما الحذر فهو سيد الموقف بالنسبة للمركزيين الإماراتي والفرنسي، لاسيما في غياب الرقابة الرسمية عنها.

لكن أكبر المعارضين للبتكوين قد يكون المركزي الروسي الذي يعارض مبدأ الأموال الخاصة مهما كان شكلها ماديا أو رقميا، وهو يدرس حجب مواقع تداول العملات الرقمية.

ورغم أن تداول البيتكوين في الصين والهند والمغرب غير قانوني، إلا أن المركزيين الصيني والهندي يدرسان استخدامات العملات الرقمية المدعومة من قبل الجهات الرسمية.

وليست المصارف المركزية وحدها في معارضتها للبيتكوين فقد تلقت “بتكوين” العديد من الانتقادات من مختلف المحللين والساسة ورجال الأعمال ووصفها كثيرون بالفقاعة، كما اعتبرها البعض الآخر احتيالا.

وفي ضوء ذلك، طالب الفائز بجائزة “نوبل” “جوزيف ستيجليتز” بحظر “بتكوين” بقانون، مشيرا إلى أن العملة الرقمية ليس لها أي فائدة اجتماعية.

وقال فائز آخر بجائزة “نوبل” لأعماله عن الفقاعات الاقتصادية “روبرت شيلر” إن العملة الرقمية لاقت رواجا ربما بسبب عدم قانونيتها وعدم خضوعها لأي قواعد تنظيمية.