المملكة ثانى أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما
طرح عالمي لأكبر مشروعين للطاقة المتجددة
تخطط السعودية لتصبح أكبر سوق فى المنطقة على مدار السنوات القليلة المقبلة لإنتاج الطاقة الشمسية يأتى ذلك فى وقت خصصت فيه الرياض خصصت مؤخراً نحو 108 مليارات دولار لإطلاق مشاريع عملاقة يتوقع أن تنتج كميات ضخمة من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية.
خطوة أولية
وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، المهندس خالد الفالح، إطلاق مشروعين للطاقة المتجددة، وطرحهما للمستثمرين المحليين والعالميين خلال 2017، بقدرات وصفها بأنها “ستكون الأكبر بالمنطقة، ونتوقع مشاركة عالمية فيها”.
واستعرض الفالح في مؤتمر صحافي اليوم، تفاصيل المشروعين، الأول بقدرة 300 ميغاوات للطاقة الشمسية في “اسكاكا”، والثاني مشروع لطاقة الرياح في تبوك، بقدرة 400 ميغاوات.
ووصف الفالح المشروعين، بأنهما من مشاريع “الحجم الكبير، وأكبر المشاريع والأولى في السعودية، وتطرح بنظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، موضحاً أن “التمويل والتشغيل والملكية ستكون من قبل القطاع الخاص”.
شروط الطرح وأقل تكلفة بالعالم
وبحسب وزير الطاقة ستكون “اشتراطات العقود محفزة، بحيث تكون تكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ضمن هذين المشروعين من الأقل على مستوى العالم”.
وقال الفالح إن المشروعين يأتيان “ضمن برنامج السعودية الطموح للطاقة المتجددة، الذي يستهدف توفير 10 غيغاوات بحلول العام 2023” والذي أعلن عنه خلال القمة العالمية للطاقة بأبوظبي أخيرا.
وأعلن أن أسلوب الطرح للمشروعين وما يليها من المشاريع، “سيجري في منتهى الشفافية واستحدثنا منصة إلكترونية تتيح لكل المهتمين والمراقبين، على برامج الطرح بالاطلاع لحظة بلحظة، على تطورات المشاريع واشتراطات العقود وآليات المناقصات، بجانب تقديم العطاءات عن طريق نفس المنصة”.
وقال وزير الطاقة إن “التقييم سيتسم بالشفافية، ويكون واضحا للجميع، ولن تكون هناك أي ضبابية حول الأسلوب الذي اختيرت فيه الشركات، أو التجمعات التي تتنافس على هذه العقود” ملخصاً مواعيد طرح المشاريع بالآتي:
- 20 فبراير 2017 فتح باب تقديم الطلبات للمشروعين
- 17 إبريل 2017 الدعوة لتقديم العطاءات
- إبريل 2017 عقد مؤتمر بالرياض لكافة المهتمين من العالم
- يوليو 2017 التوقع باكتمال استلام الطلبات
- سبتمبر 2017 إرساء المناقصات الكبرى تمهيداً للبدء بالتنفيذ
وفي سياق حديثه، عن الخطط الطموحة للمملكة، أشار الفالح إلى ما تمر به “أرامكو السعودية” الرائدة في قطاع الطاقة العالمي، من “مرحلة تحول استراتيجي غير مسبوق، عبر عزمها الدخول في مجال الطاقة المتجددة لتكون شركة عالمية ذات مجال أوسع وسيكون لها باع طويل، في هذه المجالات على مستوى العالم وليس على مستوى المملكة”.
وأشار الفالح إلى تأسيس “مكتب بوزارة الطاقة، سيتولى الإشراف على عمليات طرح المناقصات للطاقة المتجددة، بحيث تكون مرجعيته وزارة الطاقة، بجانب وجود تمثيل من كل الجهات ذات العلاقة، ويعمل بالذات وبشكل قوي ووثيق مع الشركة السعودية للكهرباء، التي تحتضن المشتري الرئيسي للكهرباء، والذي سيستقل في مرحلة مقبلة، من خلال برنامج إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في المملكة”.
كما أشار إلى دور كبير لمدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة، في مراقبة تنفيذ البرامج والبحث والتقنية واستقطاب أفضل الممارسات العالمية والمساهمة القيمة مع وزارة الطاقة وجميع الجهات ذات العلاقة.
قدرة عالية
ووفق أحدث التقارير فإن السعودية ستتمكن من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية عالية بحلول عام 2032، وهى المشاريع التى من المفترض أن تلبى أكثر من 30% من حاجات البلاد من الكهرباء.
ويؤكد خبراء ، أنه على الرغم من الجهود الجبارة التى تبذلها السعودية عن طريق مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وبعض الجامعات بهدف الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، فإن النتائج ما زالت غير مرضية، بينما التوقعات المستقبلية تبشر بالخير.
ولفتوا إلى أنه إذا تم استخدام الطاقة الشمسية فى السعودية بطريقة تجارية وعلى نطاق واسع، فسوف تصدر الدولة الطاقة إلى كثير من دول العالم، مشيراً إلى أن تجربة محطة التحلية المقامة فى الخفجى والتى ستعمل بالطاقة الشمسية فقط إذا نجحت، ستعمم على جميع محطات التحلية فى الخليج العربى وساحل البحر الأحمر، وتوفر النفط والغاز لكى يتم استخدامهما فى استخدامات أخرى بديلة. وأضافوا أن السعودية تحتل ثانى أفضل مصدر للطاقة الشمسية بعد صحراء أتاكاما فى تشيلى.
وخصصت السعودية مبلغ 108 مليارات دولار لإطلاق مشاريع عملاقة يتوقع أن تنتج كميات ضخمة من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، حيث يتوقع أن تتمكن المملكة من تشغيل محطات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 41 جيجاوات بحلول العام 2032.
ووصفت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية هذه المشاريع السعودية العملاقة بأنها “طموحة”، وقالت إن السنوات المقبلة ستكون كفيلة باختبار هذه المشروعات وقدرتها على النجاح، وتوقعت فى تقرير لها أن تنجح السعودية فى تصدير الطاقة الشمسية إلى كل من مصر ودول أوروبية خلال السنوات القليلة المقبلة.
ونقلت جريدة “فايننشال تايمز” عن الرئيس التنفيذى لـ”سيمنز للطاقة – الشرق الأوسط” ديتمارسيرسدورفر قوله: “إن النمو السكانى المضطرد والتوجه نحو التصنيع يقود الى استهلاك غير مسبوق للطاقة فى منطقة الخليج”.وأضاف سيرسدورفر: “فى المستقبل يجب أن تتضمن الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط مصادر متجددة”.
كما أكدت أن هذه المشروعات العملاقة ستوفر آلاف فرص العمل للسعوديين، فضلاً عن أنه سيعزز من التنوع الاقتصادى للمملكة، ويخفف من اعتماد الاقتصاد المحلى على النفط، بما يؤدى فى النهاية الى اقتصاد أقوى من أى وقت مضى.
وتستهلك السعودية “إحدى أكبر الدول المنتجة للنفط الخام فى العالم”، بحسب معلومات حديثة، ما يتراوح بين 30 و35% من حجم إنتاجها اليومى من النفط الخام خلال الفترة الحالية فى السوق المحلية، حيث يذهب معظم هذا الاستهلاك فى المملكة إلى إنتاج كل من “الكهرباء”، و”المياه المحلاة”.
مدينة الملك عبدالله
وفى الوقت الذى تسعى فيه السعودية لأن تصبح رائدة فى مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، دشنت مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة باكورة مشروعاتها الاستدلالية، التى تستهدف دعم معدلات إنتاج الطاقة المتجددة فى البلاد.
من جهته قال الدكتور خالد السليمان، نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للطاقة المتجددة فى السعودية، “مشروع أطلس للكشف عن مواقع الطاقة المتجددة يعتبر البيئة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة فى المملكة”.
وبيّن السليمان أهمية هذا المشروع الوطنى فى دعم مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة فى المملكة، وما سيوفره “أطلس” من القراءات الأرضية بنحو شمولى من مواقع مختلفة، لبناء قاعدة بيانات يستفاد منها فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستفادة منها فى النواحى البحثية لتطوير التقنيات والحلول المناسبة لأجواء المملكة ومناخها المختلف فى مناطقها المتعددة.
وأشار السليمان إلى أن قياس مصادر الطاقة المتجددة موضوع مهم وضرورى جداً عندما تستهدف المملكة برنامجاً طويل الأمد، وقال “يترتب على ذلك ضرورة تحديد الاحتياجات الأولية، ومن أهمها استيعاب وفهم طبيعة الموارد المتجددة التى نملكها، وعلى سبيل المثال، ينبغى معرفة مستوى جودة الإشعاع الشمسى فى المملكة، التى تحتاج من أجل تطويعها كمشروعات محطات شمسية كبيرة لإنتاج الكهرباء إلى دراسة شمولية، حيث لابد من دراسة عناصر فنية كثيرة لتسهيل احتياجات من يعمل على تطوير الطاقة الشمسية فى موقع جغرافى محدد، ومن أهمها تحديد جودة الإشعاع الشمسى، حيث تحتاج إلى دراسة نوعية الإسقاط الشمسى وقوته ومدى تأثير العوامل المناخية والجغرافية الأخرى، مثل الغبار، والرطوبة، والرياح السطحية، والتربة، والعوامل المسببة للصدأ، ودرجة ميلان الأرض، ووفرة المياه، والظل الطبيعى من الجبال، وغيرها من العوامل التى ستؤثر على إنتاج الكهرباء”.
السعودية للكهرباء
بدأت الشركة السعودية للكهرباء في السنوات الأخيرة العمل على عدد من الدراسات التقنية الحديثة ضمن خططها للاستفادة من الطاقة المتجددة، التي أطلقت من خلالها عمليات البحث في إعداد خريطة شاملة للمواقع التي يمكن إنتاج الطاقة الشمسية بها في مناطق المملكة كافة، لتقليل الاعتماد المستقبلي على الوقود والمساهمة في الحد من التلوث البيئي، وهو ما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 وجهودها في إعادة هيكلة وتنويع الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الشركة تسعى للمنافسة على مؤشرات الأداء العالمي، بعد أن أصبحت الشركة الأكبر في مجال الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط .
ومنذ العام 2011 م دخلت الشركة مجال الطاقة المتجددة بتنفيذ مشروع فرسان بقدرة 500 كيلو وات ليكون باكورة مشروعاتها ويعمل الآن بكفاءة تامة، ومن ثم توالت الدراسات والتقييم الفني والاقتصادي للاستفادة بما تتمتع به المملكة من موارد للطاقة المتجددة واعده واقتصادية.
كما اعتمد مجلس إدارة الشركة مبادرات الشركة السعودية للطاقة المتجددة لبناء محطات مختلفة القدرات تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح يبلغ إجمالي قدراتها 300 ميجاوات ، وتُنَفذ خلال السنوات القادمة بهدف مواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، توفر ما يعادل 25.5 مليون برميل وقود على مدى عمرها الإنتاجي المقدر ب 25 عاما.
ومنذ الإعلان عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعمل الشركة السعودية للكهرباء عن قرب مع الجهات المعنية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لتطوير خططها ومبادرتها لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة بقدرة 9.5 جيجا وات.
وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن إنشاء وتطوير مشروعين للطاقة الشمسية في مدينتي الجوف ورفحاء، وذلك بهدف إنشاء محطتين تعملان بتقنية الطاقة الشمسية الضوئية (PV) يعملان بشكل كامل بالطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات لكل منهما، كمحطات توليد مستقلة (IPP) لإنتاج الطاقة الكهربائية،وللاستفادة من موارد المملكة من طاقة الرياح فتعمل الشركة على تنفيذ مشروع بمنطقه حريملاء لإنتاج 2750 كيلو وات من طاقة الرياح ، وأيضاً تقوم الشركة السعودية للكهرباء بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع لطاقة الرياح بمنطقه أملج على الساحل الغربي للمملكة تصل قدراتها الى 50 ميجاوات.
أهم المشروعات
كما تم توقيع عقدين منفصلين يعتبران من أكبر محطات التوليد في العالم للطاقة الكهربائية المدمجة مع الطاقة الشمسية الحرارية (ISCC)، حيث تم توقيع المشروع الأول لإنشاء محطة ضباء الخضراء، التي تعمل بنظام الدورة المركبة من خلال وحدتي توليد غازية ووحدة توليد بخارية، لإنتاج 605 ميجاوات من الكهرباء، مشتملة على قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 43 ميجاوات، وتم توقيع العقد الآخر لإنشاء محطة توليد وعد الشمال التي ستسهم في إنتاج 50 ميجاوات من الطاقة الشمسية المدمجة من إجمالي قدرات التوليد بالمحطة التي تصل إلى (1390) ميجاوات وقت الذروة مشتملة على أربع وحدات توليد غازية ووحدة توليد بخارية.
ويتم تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية في مدينة الأفلاج بقدرة إجمالية تصل إلى 50 ميجاوات، وهو من أوائل المشاريع الخاصة بالطاقة المتجددة التي بدأتها الشركة بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بعد أن نجحتا في تنفيذ مشروع تركيب خلايا كهروضوئية تعتمد على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة لمدرستين بالرياض.
وقالت الشركة السعودية للكهرباء أن جهودها لم تتوقف على إنشاء مشاريع إنتاج الطاقة المتجددة في مواقع مختلفة بالمملكة بل تعدى ذلك إلى العمل على بناء كفاءات وطنية متخصصة في هذا المجال، يمكنها أن تُشغّل وتدير تلك المشاريع مستقبلاً، وتسهم في اختيار أفضل التقنيات الخاصة بمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية خلال عملية إنشاء تلك المشاريع، حيث أرسلت فريق من المهندسين والفنيين السعوديين من الشركة لإجراء تدريبات فنية وتقنية حديثة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا استعداداً لتشغيل وإدارة محطات الطاقة الشمسية بالمملكة التي ستكون أولها محطة ضباء الخضراء للطاقة الشمسية في منطقة تبوك، لنقل الخبرة للمختصين من منسوبي الشركة واكتسابهم مهارات تشغيل وصيانة هذه المنشآت وقياس أدائها.
أضف تعليق