لفت محللون اقتصاديون إلى أن الحزمة التى أطلقها تمثل نقطة الانطلاق نحو تعافى الشركات الصغيرة والمتوسطة وبداية لتحقيقها قفزات هائلة فى معدلات النمو .
ولا تنفصل توجهات اليوم عن التحركات التي بدأتها حكومة دولة الإمارات مؤخرا والتي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية عن طريق تقديم العديد من الحوافز سواء المتعلقة بحرية الملكية للمستثمر الأجنبي خارج المناطق الحرة ورفع استحقاق الإقامة للمستثمرين وبعض الكفاءات والفئات التي تلبي تطلعات الدولة لدعم الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها ، فالإعلان الذى تم من قبل حكومة أبو ظبي يتضمن سياسات وتشريعات لتسهيل مزاولة الأعمال وتخصيص 50 مليار درهم إماراتي خاصة لتسريع ودعم مسيرة أبو ظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات القادمة ، كل تلك الخطوات تعبر عن استجابة ذكية ومتوازنة من الجهات التشريعية في الدولة لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية والاتقاء على ميزة التنافسية العالية التي تتمتع بها دولة الأمارات على المستوى الإقليمي .
حيث أكد خبراء أن القرارات التي صدرت من ولي عهد أبوظبي تستهدف استنهاض اقتصاد إمارة أبوظبي ومحو تباطؤه الذي عانى منه مؤخرا.وأن هذه الحزمة الاقتصادية تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة “المحرك الأساسي للاقتصاد الإماراتي” لوضعها على طريق التعافي وإحداث ثورة هائلة في نمو أعمالها بعد أن عانت منذ منتصف 2014 .”العام الذي اندلعت فيه أزمة هبوط النفط وأثرت على شتى دول الخليج ومن ضمنهم الإمارات وإمارة أبوظبي على الأخص”.وان تلك الشركات لم تستطع مواجهة اشتداد المنافسة وارتفاع التكاليف من قبل بعض الهيئات الحكومية وهو الأمر الذي رفع مصاريفها وتكاليفها بشكل مبالغ فيه.
ولفتوا إلى أن تخفيض التكلفة على تلك الشركات من خلال تلك المبادرة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن زايد وإعطائهم الفرصة لاستخراج رخصة حرة يعتبر نوعا من تشجيعهم وفتح مجالات جديدة لهم.مؤكدين أن تلك المبادرة ستدعم المنتج المحلي وهو ما سيعزز القوى الشرائية محليا ويزيد ذلك من نشاط الاقتصاد الإماراتي.
وأكد متخصصون بأسواق الأسهم أن هذه القرارات تعتبر الأضحم والاهم لما فيها من توفير سيوله تسرع عجلة الاقتصاد بشكل كامل من جميع جوانبه ويصب في مصلحه الاقتصاد. وأن انعكاسات تلك القرارات لن يكون فوري ولكن يمكن ان تغير ايجابي في سوق الاسهم بسبب تحسن نفسيات المستثمرين واقتناعهم باهتمام الحكومة الدائم والداعم للاقتصاد.
وأطلق ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم لتسريع وتيرة مسيرة أبو ظبي التنموية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة.
جيث وجه الشيخ محمد بن زايد اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة تفصيلية للحزمة الاقتصادية خلال 90 يوماً، تتضمن مبادرات وممكنات تعمل على تعزيز القدرات التنافسية لشرائح القطاع الخاص المختلفة في الإمارة، وتغطي مشاريع البنية التحتية والتشريعية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية والاجتماعية والخدمية.
ولتوفير أفق أرحب للتنمية والبناء والاستثمار وإثراء العمل الاقتصادي في أبوظبي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عدة مبادرات ومحفزات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال وخفض كلفتها وتسخير كل الإمكانات لتيسير مزاولة الأنشطة التجارية والاستثمارية في كافة المجالات، بما في ذلك إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من الحكومة.
كما أمر بتسريع عملية سداد المستحقات عن العقود مع الموردين من القطاع الخاص، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات على أن يتم تشكيل لجنة خاصة تضم المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة الإجراءات ذات الصلة.
وشملت التوجيهات أيضاً إعادة دراسة لوائح البناء للبنية التحتية والقطاعات السكنية والتجارية والصناعية بما يساهم في خفض التكاليف على المواطنين والمقيمين والمستثمرين ويحافظ على مسيرة التطور العمراني والحضري في أبوظبي.
“غداً” مبادرة لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات
ووفقاً لخطة أبو ظبي لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات جديدة، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنشاء مجلس أبوظبي للمسرعات والصناعات المتقدمة، تحت اسم “غداً”، لاستقطاب ودعم الاستثمارات والتقنيات ذات القيمة المضافة التي تساهم في استشراف وريادة الاقتصاد المعرفي والنوعي لأبوظبي محلياً وإقليمياً.
كما وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن يحظى قطاع السياحة باهتمام اللجنة لما لهذا القطاع من دور في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها وجهة متميزة تستقطب الاستثمارات والسياح وتوفر أفضل أنماط الحياة لكل من يعيش فيها. وقد ضمت توجيهات سموه إنشاء مرافق وبرامج السياحة البيئية بنوعيها البري والبحري بما يشمل إنشاء قرى تخييم ومناطق رياضية ترفيهية مختلفة.
وأمر الشيخ محمد بن زايد بالتركيز على تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير فرص العمل، وذلك عبر إصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين قبل نهاية هذا العام.
كما أمر الشيخ محمد بن زايد بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى تشجيع وتنظيم المنتج المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً.كما أمر بإصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية.
أضف تعليق