خطوات متسارعة فى السعودية لتعزيز الاقتصاد المحلي
دول المجلس تستفيد من احتياطياتها الضخمة لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل
مما لاشك فيه أن هبوط النفط يعد عامل ضغط على اقتصادات دول الخليج وذلك فى ظل الارتباط الوثيق بين القطاع النفطى والناتج المحلى لهذه الدول ..وهو ما يعد أمرا سلبيا إذ يضع هذه الاقتصادات تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية.
نظرة عامة
تعتمد اقتصاديات دول الخليج بشكل رئيسي على قطاع النفط، حيث يشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي فوفقاً لإحصائيات 2014 جاءت الكويت الأكثر اعتماداً بين دول مجلس التعاون على القطاع النفطي والذي يشكّل 64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما يبلغ 54 في المئة من الناتج المحلي في قطر وعمان 49 في المئة. فى السعودية يشكل نحو 47% من الناتج المحلى .
في السعودية يمثل القطاع النفطي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الأمر الذي يعكس الأهمية النسبية الكبيرة لهذا القطاع داخل الاقتصاد السعودي الذي يحظى بأهمية خاصة كونه يشكل قرابة 46% من القيمة الكلية للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الست الذي يبلغ في الوقت الحاضر قرابة 1.6 تريليون دولار تمثل نحو 2.2% من الناتج الإجمالي العالمي، كما يعد الاقتصاد السعودي ضمن أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم الأمر الذي يفسر عضوية المملكة في مجموعة العشرين كحالة وحيدة بين الدول العربية.
صندوق النقد
وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي عام 2015، تشير التقديرات إلى أنه يوجد خمسة دول خليجية تحقق خسائر تقدر بنحو 122.5 مليار دولار، في حين أن الدولة الوحيدة التي تحافظ على أرباح هي دولة الكويت وبقيمة أرباح تقدر بنحو 12 مليار دولار، وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الدول التي تحقق خسائر تقدر بنحو 91,7 مليار دولار يليها سلطنة عمان بنحو 14,58 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل خسائر صادرات النفط في عام ٢٠١٥ إلى قرابة ٣٠٠ مليار دولار أو ٢١ نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي.
كما خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3،4% فى عام 2015 وذلك من 3.5% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأشار الصندوق إلى أنه من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزا في الموازنة قدره 8% من الناتج الإجمالي المحلى في عام 2015، وذلك من الفائض الذى بلغ 4.5% في عام 2014.
الاحتياطيات والقطاع غير النفطى
وبعيداً عن توقعات صندوق النقد الدولي ومع التوقعات باستمرار انخفاض الأسعار لابد من الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تتعامل معها دول الخليج بهذا الانخفاض فقد واجهت دول الخليج تحديات مشابهة عندما حققت الأسعار أعلى معدل انخفاض عام 1986م بنحو 46% وثاني معدل انخفاض بلغ عام 2009م نحو 37% ووصل سعر النفط إلى مادون الخمسين دولار.
وتشكل العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي 49% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن التراجع في أسعار النفط سيؤثر اقتصاديًا عليها على الرغم مما تحتفظ به من احتياطيات حيث تشير الإحصائيات إلى احتفاظ المملكة بما يقارب 750 مليار دولار، كما يقدر ما تمتلكه كل من الكويت والإمارات بنحو 100 مليار دولار فيما بينهما.
وفي سبيل تحمل دول الخليج انخفاض أسعار النفط تنفيذًا لقرار المنظمة، وتحقيقًا لأهدافها، تواصل دول المجلس اهتمامها بالقطاع غير النفطي مستفيدة من احتياطياتها المالية الضخمة لتنويع مصادر الاقتصاد والدخل، بما يعادل أكثر من 50% من الاقتصاد الخليجي خلال الـ 5 سنوات الماضية ليصبح الاعتماد على النفط أقل من القطاعات الأخرى.
المملكة وتنويع الاستثمار
ورجح معهد التمويل الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول الخليج خلال عامي 2015 و2016 حيث سيشهد استقرارًا أو ارتفاعًا طفيفًا، متوقعًا أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لكل من البحرين والكويت استقرارًا في 2015 و2016 لينمو بنسبة 3.2% و1.7% على الترتيب. في حين سيشهد الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفاعًا بنسبة 3.6% في 2015، و3.8% في 2016، كما توقع انخفاض نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من المملكة وعُمان وقطر بشكل طفيف.
وتسعى المملكة من خلال عدد من القرارات المستحدثة في العام الماضي والحالي، على تقليص القائمة السلبية أو المجالات المحظورة على المستثمرين الدوليين لجذب الاستثمارات لها بالإضافة إلى الخطوات المتسارعة لتعزيز الاقتصاد المحلي كتطوير البنية التحتية «إنشاء المترو» ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى جانب دعم الاستثمارات المباشرة مع كل دول العالم .
ترشيد إنفاق
وأصدرت وزارة المالية السعودية تعليمات للجهات الحكومية لإعادة ما لم تنفقه من أموال مخصصة لمشاريعها في ميزانية هذا العام، وذلك في إطار سعيها لترشيد الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.
في المقابل، تعتبر البحرين الأقل اعتمادا على القطاع النفطي من بين سائر دول مجلس التعاون الخليجي، والذي بدوره يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي و86% من إيرادات الخزانة العامة لأسباب تشمل محدودية الثروات النفطية، وقد لجأت البحرين لخيار التنويع الاقتصادي منذ السبعينيات عبر الاستثمار في القطاع الصناعي مثل تشييد مصنع للألمنيوم.
سلطنة عمان
وتأتي عمان بعد البحرين من حيث التنوع الاقتصادي كترجمة لتركيزها على إنشاء مناطق صناعية مستفيدة من العامل الجغرافي للسلطنة مثل صحار القريبة من دبي.وبلغت إيرادات النفط في عمان 83% في موازنة عام 2014 مقابل 17% للإيرادت غير النفطية، كما يمثل النفط نسبة 59% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات، وتمتلك عمان 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من احتياطيات النفط في العالم.
وهناك خيارات متعددة أمام السلطنة لتجاوز الأزمة الحالية من خلال استغلال كافة الإمكانات المتاحة في إطار استراتيجية لتنشيط القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل والعمل على ترشيد النفقات لعدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات والاستفادة من المبالغ التي كانت مخصصة من إيرادات الدولة السابقة لعدد من المشروعات التنموية ولم يتم بعد صرفها ، وتشجيع الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي واستثمار الفوائض المالية من إيرادات النفط والغاز المتراكمة من تحويل فوائض إيرادات النفط للصندوق الاحتياطي للدولة.
مزايا تنافسية
ويوجد تباين للمزايا التنافسية لكل دولة عضو في مجلس التعاون حيث يعتبر قطاع الصيد ميزة تنافسية للاقتصاد العماني لأسباب لها علاقة بجغرافية البلاد، كما يعد القطاع الزراعي مصدر قوة للاقتصاد السعودي أولا والعماني ثانيا لأسباب تشمل المساحة وتوافر المياه، وحسب أرقام صندوق النقد العربي، يساهم القطاع الزراعي بنحو 3.5% و1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وعمان على التوالي لكن تصبح النسبة هامشية في اقتصادات أخرى في المنظومة الخليجية.
من جهة أخرى، يوجد تميز واضح للإمارات وقطر في مجال النقل والمواصلات كما يتجلى من التطوير المستمر لقطاع الطيران في البلدين، وقد ألغت الإمارات الدعم عن الوقود، وقامت قطر برفع أسعار خدمات المياه والكهرباء.
أضف تعليق