اخبار

خادم الحرمين: تجاوزنا تداعيات انخفاض النفط ونعمل على تنويع اقتصادنا

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أسهم في تدفق إيرادات مالية كبيرة حرصت الدولة من خلالها على اعتماد عديد من المشاريع التنموية الضخمة وتطوير البنية التحتية، إضافةً إلى تعزيز الاحتياطي العام للدولة، ما مكّن السعودية من تجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط، بما لا يؤثر في استمرار مسيرة البناء وتنفيذ خطط التنمية ومشروعاتها.

وأكد خادم الحرمين في خطابه لمجلس الشورى أمس أن الاقتصاد السعودي واصل نموه الحقيقي على الرغم من التقلبات الاقتصادية الدولية وانخفاض أسعار النفـط، والفضل يعود إلى السياسات الاقتصادية المتوازنة والحكيمة التي تتبعها الدولة في ضبط الأوضاع المالية العامة، والمحافظة على الاستقرار والتوازن بين الموارد والإنفاق على المشروعات التنموية الكبيرة في جميع القطاعات.

وأضاف أن المملكة نجحت في المحافظة على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة، مقارنة بالمعدلات العالمية، وأنها حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل.

وقال خادم الحرمين إن رؤية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاستفادة من الموارد الاقتصادية وزيادة عوائد الاستثمارات الحكومية، مؤكدا توجيهه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الخطط والسياسات والبرامج اللازمة لذلك.

وأوضح أن خطة التنمية العاشرة التي بدأت هذا العام جاءت على قاعدة اقتصادية تنموية راسخة ومواكبة للتطلعات ولأهم المستجدات والتحديات، وترمي خطة التنمية إلى رفع مستوى الناتج المحلي، وترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة وتنمية القوى البشرية ورفع معدلات توظيفها، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وسيقوم مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من خلال آلياته بمتابعة ضمان نجاح سير العمل ورفع مستوى الأداء، وفي هذا السياق تم إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية، كما وجهنا بناءً على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بأن ترفع الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المجلس توجهاتها ورؤاها.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرصه على تحسين السوق التجارية السعودية، وتكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية، مشيرا إلى أنه وجه بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة للشركات الأجنبية سعياَ لتنويع السلع والخدمات التي تقدم للمواطنين وتوفيرها بجودة عالية وأسعار تنافسية مناسبة، وفتح فرص جديدة للعمل والتدريب للشباب السعودي.