سحب صندوق “الإمارات ريت” ومقره دبي، اليوم الاثنين، اقتراح إعادة هيكلة الصكوك الإسلامية البالغة قيمتها 400 مليون دولار، بعد أن نجحت معارضة مجموعة من المستثمرين للصفقة.
وقال “الإمارات ريت” إن 57% من حملة الصكوك الذين يحق لهم التصويت يؤيدون عرض التبادل الخاص، وهو ما يقل عن نسبة 75% المطلوبة للدفع بالاقتراح.
نتيجة لذلك، ألغى الصندوق الخطة لكنه تعهد بمواصلة استكشاف الخيارات لتحسين تداول الصكوك والأسهم.
وقالت الشركة أيضًا إنه “لم يكن هناك أي تعثر بخصوص ديونها، وإنها ستدفع التزاماتها القادمة في يونيو كما هو مقرر”.
وكان الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية أشار إلى ركود عقاري تفاقم بسبب الوباء العالمي، وقال إنه بحاجة إلى تحسين ميزانيته العمومية، وعرض استبدال الصكوك غير المضمونة بأوراق مالية جديدة، وتأجيل المدفوعات لمدة عام.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الصفقة كان من الممكن أن يُنظر إليها على أنها “تبادل ديون متعثرة”.
شكل الدائنون المعارضون للصفقة ما يسمى بـ “مجموعة مخصصة” تضم مستثمرين محليين ودوليين، وطلبوا من “الإمارات ريت” تعديل اقتراحه ومناقشة المخاوف.
وقال المساهمون المعارضون إنهم يمثلون حوالي 40% من حملة الصكوك.
وفي سياق رفضها للصفقة، قالت مجموعة الدائنين إن على الشركة أولاً معالجة “ضعف الحوكمة وتسرب السيولة والافتقار المستمر للشفافية”.
وقال آرون ريدي، العضو المنتدب في بنك الاستثمار هوليهان: “سنواصل دراسة التعليقات الواردة من السوق والعمل مع الشركة بهدف معالجة المشكلات الهيكلية التي نلاحظها في الصكوك وأدوات الملكية ضمن هيكل رأس المال”.
وكان صندوق “الإمارات ريت” وظف العام الماضي هوليهان كمستشار، لدراسة طرق تحسين ميزانيته العمومية، ويفكر في شطب محتمل من سوق الأسهم في دبي.
