وجَّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية مع مطلع عام 2017.
وأكد سموه امتلاك دبي المقومات الأساسية التي تؤكد القدرة على ترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدامٍ، قائم على البحث والتطوير والمعرفة، لافتاً سموه إلى مقومات البنى التحتية، والاعتمادية العالية، والأطر التشريعية الشاملة، التي اعتبرها سموه عناصر قوة ستأخذ القطاع الصناعي إلى مرحلة جديدة تتوافق مع تطلعات دولة الإمارات لمرحلة ما بعد النفط.
وتأتي توجيهات سموه في ضوء متابعته للمراحل التنفيذية لاستراتيجية دبي الصناعية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
تنفيذ الاستراتيجية
وتفصيلاً، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتكثيف الجهود وتضافرها لسرعة البدء في تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية، والعمل بصورة تكاملية على تحقيق رؤية موحدة، تسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، كما وجه سموه جميع الفرق المعنية بالبدء بتنفيذ الاستراتيجية مع مطلع العام 2017.
وقال سموه إن «الارتقاء بمستوى الإبداع والابتكار في مجال الصناعة بمختلف مساراتها من العناصر الرئيسة التي ترتكز عليها استراتيجية دبي الصناعية، إذ يواكب ذلك سعينا لترسيخ أسس اقتصاد حيوي ومستدام قائم على البحث والتطوير والمعرفة، لتتميز دبي كبيئة استثمارية فريدة، لاسيما مع امتلاكنا المقومات الأساسية التي تؤكد قدرتنا على تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك البنى التحتية ذات الكفاءة، والاعتمادية العالية، والأطر التشريعية الشاملة التي تخضع بصورة مستمرة للتحديث والتطوير، وكلها عناصر قوة ستأخذ القطاع الصناعي إلى مرحلة جديدة تتوافق مع تطلعات دولتنا، لزيادة إسهامات هذا القطاع الحيوي في مرحلة ما بعد النفط».
وشدد سمو ولي عهد دبي على ضرورة تضافر وتكامل جهود الدوائر والأجهزة الحكومية كافة، المعنية بتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية بمبادراتها، في ضوء منهج العمل الحكومي الواضح، الذي حدد ملامحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استشرافاً للمستقبل، لاسيما بتعزيز أسس العمل بروح الفريق الواحد، وتحفيز الطاقات الإيجابية، وفتح المجال أمام الأفكار الخلاقة، والاقتراحات التي من شأنها تسريع وتيرة إنجاز أهداف الاستراتيجية، وبصورة تخدم توجهات التنمية الشاملة في الدولة، وتؤازر التطوير الدائم لقدرات دبي الاقتصادية، وسياسة تنويع مصادر الدخل فيها.
إلى ذلك، أكدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي، أنها بدأت على الفور في تنفيذ التوجيهات السامية، بعقد سلسلة اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية، لتحقيق أهداف «استراتيجية دبي الصناعية»، التي تركز على تعزيز الترابط الصناعي، وتكامل القطاعات الصناعية، وربطها مع المؤسسات التعليمية والبحثية، لتحفيز الابتكار والإبداع، إضافة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، إذ من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بمقدار 165 مليار درهم بحلول عام 2030.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، إن «استراتيجية دبي الصناعية تعد إحدى أهم ممكنات تحقيق (خطة دبي 2021)، من خلال انتهاج درب الريادة، لتصبح الإمارة محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وواحداً من المراكز الواعدة والمتميزة عالمياً في مختلف القطاعات والمجالات، فمن خلالها تثبت دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، جديتها في نقل دبي من مرحلة النمو إلى مرحلة النضوج على مستوى التطور الصناعي، وتطور الأنظمة الاقتصادية، ولتصبح الإمارة لاعباً رئيساً في الاقتصاد العالمي، وصولاً للرقم واحد عالمياً».
وأضاف: «دخلت استراتيجية دبي الصناعية حيز التنفيذ في سبتمبر 2016، بتشكيل ستة فرق عمل متخصصة، بحيث يُعنى كل فريق بمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية ضمن القطاع المنوط به من القطاعات الصناعية الستة المستهدفة، وتعمل هذه الفرق يداً بيد مدعومة بفريق عمل حكومي، يهدف إلى توفير الدعم اللازم لتيسير عملها، في حين ستتولى هذه الفرق، بصفتها ممثلة لحكومة دبي، عملية الترويج الخارجي للخطة والتعامل مع المستثمرين، وإطلاق مجموعة من المبادرات لتحفيز القطاع الصناعي خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأشار الشيباني إلى أن هيكل الفرق الستة يتميز بكونه لا يقتصر على الجهات الحكومية فحسب، بل يشمل الجهات شبه الحكومية والمناطق الحرة والخاصة وغيرها من الشركاء الرئيسين في القطاع الصناعي، وذلك بهدف تكامل الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحقق الأهداف الرامية للوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.
وتم تحديد خمسة أهداف استراتيجية رئيسة لتكون القاعدة الأساسية لتطوير المستقبل الصناعي لإمارة دبي، الذي سيعمل على بناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبناء اقتصاد مرحلة ما بعد النفط.
وتركز الأهداف على زيادة الناتج المحلي والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، وتعزيز محتوى المعرفة والابتكار، عبر تحسين إنتاجية الأعمال وزيادة الإنفاق في البحث والتطوير، وأن تكون دبي المنصة الصناعية والوجهة المفضلة للشركات العالمية.
كما تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الصناعات التحويلية التي تراعي البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة، إضافة إلى تعزيز مكانة دبي، عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتبني المعايير الإسلامية من خلال تطوير قطاع تصنيع المنتجات الإسلامية في دبي، ورفع عدد الشركات المصنّعة لمنتجات الحلال المطابقة للشريعة.
قطاعات وتأثيرات
وحددت الاستراتيجية ستة قطاعات رئيسة سيتم التركيز عليها خلال الفترة 2016 ــ 2030، تشمل قطاعات: الطيران، والسفن البحرية، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والمعادن المصنعة، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والآلات والمعدات.
كما حددت التأثيرات والعائد المنتظر على اقتصاد دبي حتى عام 2030، إذ سينتج عنها زيادة متوقعة تبلغ 18 مليار درهم في الناتج المحلي لقطاع الصناعة، إضافة إلى جذب أكثر من 27 ألف وظيفة متخصصة، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 700 مليون درهم، و16 مليار درهم زيادة متوقعة في الصادرات.
قطاع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول
ركزت الاستراتيجية على الاستفادة من تزايد الطلب على الأغذية، خصوصاً المنتجات الحلال، التي تشكل دبي مركزاً عالمياً لإنتاجها وتسويقها، ما يعزز من موقع دبي، عاصمة للاقتصاد الإسلامي، من خلال التوسع في قطاعات جديدة، لتصبح دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لتصدير المنتجات الغذائية الحلال المبتكرة والعالية الجودة.
وقد بلغ حجم السوق العالمية لصناعة الأغذية والمشروبات أربعة تريليونات دولار تقريباً في عام 2014، بينما بلغت صادرات دبي لهذه الصناعات 13 مليار دولار.
ومع اعتماد دول الخليج على الاستيراد لتلبية 70% من إجمالي احتياجاتها من الأغذية والنمو المتوقع للقطاع بمعدل سنوي مركب يتاوز 3% حتى عام 2030، تبرز قدرة دبي على القيام بدور محوري في هذا القطاع، إذ تمتلك بنية تحتية متطورة، وموقعاً استراتيجياً، وترتبط بدول المنطقة والعالم من خلال شبكة مطاراتها وموانئها.ويشمل فريق العمل كلاً من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، و«دبي لتجارة الجملة»، بمشاركة «دبي للاستثمار»، ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي.
قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية
تعتبر دبي من أهم المناطق الجاذبة لشركات الأدوية عالمياً، لإنشاء مصانعها في الإمارة، فتركز الاستراتيجية في هذا القطاع على تصنيع المستحضرات الطبية التجميلية، التي تلاقي رواجاً في السوق المحلية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل الحلال، التي تعزز من دور دبي في الاقتصاد الإسلامي، لتصبح مصدراً رئيساً للمستحضرات الطبية التجميلية في منطقة الشرق الأوسط. ولقطاع صناعة الأدوية أهمية كبيرة للدولة، إذ يتم استيراد 80% من المنتجات الدوائية المستهلكة في دول الخليج، ما يوفر فرصاً وقيمة مضافة في تطوير الكفاءات. ويشمل فريق العمل للقطاع كلاً من: مجمع دبي للعلوم، ومدينة دبي الطبية، و«دبي لتجارة الجملة»، و«دبي للاستثمار»، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
قطاع الآلات والمعدات
يمثل قطاع الآلات والمعدات حالياً في دبي نحو 25% من الناتج المحلي للصناعة، ويعتبر من القطاعات التي تجدر المحافظة على تنميتها، نظراً لفرص الاستثمار والربح الواعدة فيها، إذ إنها من الأسواق النشطة في مجال البناء والتشييد.
ويشمل فريق العمل لهذا القطاع كلاً من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، و«دبي لتجارة الجملة»، و«دبي للاستثمار».
توطين قطاع الطيران
يركز قطاع الطيران على توطين صناعة الطيران من خلال تصنيع قطع غيار الطائرات، وتقديم خدمات الصيانة والتصليح، لخدمة أعداد الطائرات الكبيرة التي تحط في مطارات الدولة، مع تحولها لأحد أبرز مراكز الطيران على مستوى العالم، في وقت تزايدت فيه حركة الركاب في مطارات دبي، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 11% بين العامين 2011 و2014، ليصل عدد الركاب إلى 70 مليون راكب تقريباً، علماً أن شركة «طيران الإمارات» وحدها تملك أسطولاً من 239 طائرة في الخدمة، و269 طائرة تحت الطلب، لتكون بذلك أكبر شركة للخطوط الجوية في منطقة الشرق الأوسط. ويشمل فريق العمل لقطاع الطيران كلاً من: «دبي الجنوب»، و«طيران الإمارات»، ومدينة دبي للجملة، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
قطاع الألمنيوم والمعادن المصنّعة
تستهدف الاستراتيجية توسيع مجالات المنافسة في قطاع الألمنيوم والمعادن المصنّعة، إذ تحظى دبي بريادة عالمية في الألمنيوم، وإمكانات عالية لرفع طاقتها الإنتاجية في مجال المعادن المصنّعة، عبر توسيع نطاق الصناعات لتشمل المنتجات النهائية، ما يسهم في تعزيز وصول المنتجين المحليين إلى مستويات عالمية، وجذب مستثمرين متخصصين في صناعة السيارات والطائرات.
وتضم دبي أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، كما تعتبر دولة الإمارات من أكبر المصدرين العالميين للألمنيوم، إذ تصدر نحو 88% من إنتاجها البالغ 2.4 مليون طن سنوياً.ويشمل فريق العمل كلاً من سلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، و«دبي للاستثمار»، و«دبي لتجارة الجملة»، و«دوبال».
قطاع السفن البحرية
تركز استراتيجية دبي الصناعية على توطين قطاع السفن البحرية، من خلال صناعات السفن البحرية، ومنصات التنقيب عن النفط، والمنشآت العائمة، انطلاقاً من مركز دبي البارز في مجال خدمات تصليح السفن، وإمكانية التوسع في أنشطتها لجذب حركة أكبر لمنشآتها، كما حددت الاستراتيجية إمكانات دبي من خلال صناعة القوارب واليخوت الصغيرة وتسويقها، لتلبية احتياجات قطاع السياحة المتنامية.
وتمتلك دبي موقعاً عالمياً مميزاً، باعتبارها مركزاً للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية، كما تتمتع بخبرة عالية من خلال الخدمات التي تقدمها «الأحواض الجافة العالمية»، في حين يُعد ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بطاقة استيعابية تصل إلى 21 مليون حاوية نمطية.
ويشمل فريق العمل لقطاع السفن البحرية كلاً من: مدينة دبي الملاحية، ومدينة دبي للجملة، و«دبي العالمية»، وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).
أضف تعليق