أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (27) لسنة 2015، بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف على مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن «المبادرة ستسهم في تحقيق توجهاتنا نحو التنوع الاقتصادي، ودعم منظومة الاقتصاد الإسلامي، حيث إن الريادة العالمية التي نتبوأها في هذا المجال تحتم علينا الاستمرار في الابتكار».
الاقتصاد الوطني
وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (27) لسنة 2015، بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد، بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وحول إصدار القانون الجديد أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي والمشرف على مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، أن «القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن نكون مرجعية موثوقة على مستوى العالم لمنظومة الاقتصاد الإسلامي، وأن إنشاء (مركز الإمارات العالمي للاعتماد) يشكل أحد الروافد الأساسية لقطاع الحلال، ويستكمل البنية التحتية التنظيمية التي تتكامل مع كل القطاعات، والتي وضعناها لتنفيذ استراتيجية عالمية المستوى للاقتصاد الإسلامي».
وقال سموه «إننا على ثقة بأن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق توجهاتنا نحو التنوع الاقتصادي، ودعم منظومة الاقتصاد الإسلامي، حيث إن الريادة العالمية التي نتبوأها في هذا المجال تحتم علينا الاستمرار في الابتكار».
وأضاف سموه «خطواتنا الاستراتيجية المتتابعة تسير وفق ما هو مخطط له، ونسعى إلى تعزيز التأثير العالمي للاقتصاد الإسلامي، من خلال رفده بمكونات أساسية ومبتكرة، تتطلبها المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم».
ويهدف «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»، بحسب القانون، إلى تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنية، على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة، وتسهيل عمليات التبادل التجاري، وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة، كما يهدف القانون إلى الإسهام في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن، بالإضافة إلى ضمان الجودة والثقة والصدقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.
اختصاصات «المركز»
وحدد القانون الجديد اختصاصات «مركز الإمارات العالمي للاعتماد»، والتي تتضمن اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، والتي تشمل خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش، ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن. كما تضمنت الاختصاصات اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة، التي تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنفة «حلال»، التي تصدر شهادات للخدمات والمنتجات الحلال، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من قبل المركز والجهات المعنية في الإمارة، بالإضافة إلى متابعة أنشطة جهات تقييم المطابقة المعتمدة، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والقرارات واللوائح السارية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، من خلال زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها.
ويتولى المركز أيضاً مسؤولية اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة، ووضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك العلامة المعتمدة لخدمات ومنتجات الحلال، فضلاً عن متابعة إعداد وإصدار المواصفات القياسية الخاصة بالمنتجات الحلال، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووفقاً للقانون، يختص المركز بإنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونية الذكية، التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من المركز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى التوعية بأهمية عمل المركز، ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسلامة، وعقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات الدولية ذات العلاقة بمجال عمل المركز، والمشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بالاعتماد والمطابقة، والمشاركة في تمثيل الإمارة في هذه الفعاليات والمحافل، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أضف تعليق