أمر مجلس الوزراء الكويتي جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بما لا يقل عن 10%، بحسب ما قاله المجلس في بيان أمس الاثنين.
اتخذ المجلس القرار بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام، والحاجة لإيجاد حلول جذرية
كما وافق المجلس على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد أن درس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.
وقرر المجلس أيضاً تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص، لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولارا) وما يزيد.
وأطلع وزير المالية المجلس خلال الاجتماع على الإجراءات والتوصيات الفورية لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية في موازنة السنة المالية 2021/2022.
كما قرر المجلس إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف الائتماني السيادي بقيادة وزارة المالية وعضوية البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
