فى رد فعل أقل مايوصف بأنه انتقامى رفعت الصين رسومها الجمركية على الولايات المتحدة من 34 بالمئة إلى 84 بالمئة وذلك اعتبارًا من 10 أبريل، ، في رد على رسوم جمركية فرضها ترامب على الصين بنسبة 104 بالمئة دخلت حيز التنفيذ صباح الأربعاء، مما يزيد من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وجاء الرد الصيني بعد ساعات فقط من دخول قرارات ترامب الشاملة حيز التنفيذ، ما رفع إجمالي الرسوم التي أُعلن عنها هذا العام إلى 104 بالمئة.
من المؤكد أن الحروب التجارية ستؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، لكن حجم التأثير سيختلف بشكل كبير بناءً على مدى تصاعد هذه النزاعات. تشير التوقعات إلى أن النمو العالمي سينخفض بنسبة تتراوح بين 0.3% إلى 1%، حيث يتوقع البنك الدولي تراجعًا من 3.1% إلى 2.1%.
في أسوأ الأحوال، قد ينخفض النمو إلى ما دون 2%، مما يشير إلى احتمالية حدوث نمو سلبي في العديد من الدول. هذا يشكل تهديدًا خاصًا للاقتصادات التي تعاني بالفعل من انكماش اقتصادي، مثل الاقتصاد الألماني الذي سجل انكماشًا بنسبة 0.2% في 2024.
ن جهة أخرى، يشير الاقتصاد الأمريكي إلى توجهات مقلقة، حيث أعلن جيمي ديمون، المدير التنفيذي لـ “جي بي مورغان”، أن الاقتصاد الأمريكي سيشهد انكماشًا، رغم التذبذبات في سوق الأسهم. ك
في نفس السياق، صرح لاري فلينك، مدير “بلاك روك”، أن الولايات المتحدة قد دخلت بالفعل مرحلة الركود الاقتصادي.و رفع بنك “جولدمان ساكس”، احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الـ 12 شهراً المقبلة إلى 45%، مقارنة بتقديره السابق الذي صدر قبل نحو أسبوع فقط عند 35%، وذلك بسبب تدهور الأوضاع المالية، وتزايد حالة انعدام اليقين السياسية والتجارية.
و من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تضخم عالمي في أسعار السلع، خاصة تلك التي يتم إنتاجها في أكثر من دولة.
وفي مواجهة هذا الخطر المتصاعد، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه مضطراً لإعادة النظر في وتيرة أدواته النقدية، وسط تساؤلات ملحة بشأن كيفية تفاعل صانعي السياسة النقدية مع تزايد احتمالات الانكماش.
في هذا السياق، يعتقد المستثمرون والاقتصاديون بأنه من المرجح للغاية أن يخفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض الأسبوع المقبل ومرة أخرى في يونيو؛ وذلك في ظل مخاطر فرض التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدفع الكتلة إلى الركود.
وفي بيان رسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية التهديدات الأميركية “بالخطأ الفادح” و”الابتزاز العلني”، مؤكدة أن بكين لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين صينيين قولهم إن الرسوم الأميركية الجديدة تضغط بشدة على المصدّرين الصينيين، وقد تؤدي إلى اختناق هوامش الربح لديهم.
ويرى بعض المحللين أن إستراتيجية ترامب تعكس رغبة واشنطن في تقليص نفوذ الصين داخل أكبر سوق استهلاكية في العالم، حتى لو كلّفها ذلك تصعيدًا اقتصاديا مفتوحًا.
الميزان التجاري يميل لبكين
وتشير بيانات مكتب التمثل التجاري الأميركي (USTR) إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 بلغ نحو 582.4 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
الصادرات الأميركية إلى الصين: 143.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بعام 2023.
الواردات الأميركية من الصين: 438.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق.
العجز التجاري لمصلحة الصين: 295.4 مليار دولار، ويمثل ارتفاعًا بنسبة 5.8% عن عام 2023.
ويؤكد هذا العجز الكبير أن محاولات واشنطن لخفض اعتمادها على السلع الصينية لم تُحقق نتائج ملموسة حتى الآن، وذلك يعكس تعقيدات العلاقة الاقتصادية بين القوتين.
ورغم الضغوط، ما زالت الصين تحتفظ بمكانتها كقوة اقتصادية عظمى. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 حوالي 134.91 تريليون يوان (18.8 تريليون دولار أميركي)، لتبقى في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات منصة تشاينا بريفينغ.
مسارات الحرب لاتزال مبهمة لكن يبقى الأمل معقوداً على امكانية توصل القوتين لاتفاق يحقن دماء الاقتصاد العالمى .
