أصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي القانون رقم “11” لسنة 2018 بشأن إلحاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.
ووفقاً للقانون الجديد، بحسب وكالة وام الإماراتية، يلحق المركز المنشأ بموجب القانون رقم ” 17 ” لسنة 2017 بمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على أن يتولى مجلس إدارة المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات المقررة لمجلس أمناء المركز ويتولى أمين عام المؤسسة – أو من يكلفه – المهام والصلاحيات المقررة لأمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة.
ونص القانون على أن توفر مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر الدعم المالي والإداري للمركز ليتمكن من تحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب قانون إنشائه.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم “11” لسنة 2018 الذي يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أضف تعليق