أصدر الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة، عن السنة المالية 2019.
ويقضي القانون أن يُعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة في المدة من أول يناير2019 حتى 31ديسمبر2019.
ووفقاً للقانون أن للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.
ويُعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 2019، وينشر في الجريدة الرسمية.
أضف تعليق