قالت مجموعة “جي إف إتش” المالية، المُدرجة في بورصة البحرين، وسوق دبي المالي، وبورصة الكويت، إن تدابير وإجراءات مصرف البحرين المركزي لمواجهة آثار فيروس كورونا أثرت على وضعها المالي وعملياتها.
وأوضحت في بيان لبورصة البحرين، اليوم الأحد، أن تلك التدابير والإجراءات أدت للآثار الجوهرية التالية:
1-تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي تطلب من الوحدة المصرفية العاملة بقطاع التجزئة التابعة للمجموعة احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية، فتم حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.
2-استلمت المجموعة أشكالاً مختلفة من المساعدة المالية من خلال البرامج التحفيزية التي أعلنت عنها مملكة البحرين لدعم الاقتصاد، تمثلت في سداد محدد لجزء من تكاليف الموظفين، وتنازل عن الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات، والتمويل الذي لا يتحمل فائدة المستلم من الحكومة والجهات التنظيمية، استجابة لإجراءات الدعم لمواجهة جائحة كورونا.
3- إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، مما أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة من الأعمال المصرفية التجارية.
4-الضغط الناتج من جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، أدى لتباطؤ في بيع منتجات إدارة الأصول الجديدة وحجز موجودات تمويلية جديدة للشركات من قبل المجموعة، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2020.
5-كانت مبيعات منتجات إدارة الأصول الجديدة أقل بنسبة 19.5 بالمائة وحجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 26.3 بالمائة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة لنفس الفترة من السنة السابقة.
6-انخفاض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في حجز موجودات تمويلية جديدة للأفراد من قبل البنك.
7-انخفضت أرصدة الودائع خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، هذه الآثار خففت جزئياً من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 6 أشهر، وفقاً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.
8-تأثرت النسب التنظيمية للسيولة وكفاية رأس المال للمجموعة، ولكنها تستمر بالوفاء بالمتطلبات التنظيمية لنسب كفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر، كما في 30 سبتمبر 2020.
9-كانت النسب الموحدة لكفاية رأس المال، وتغطية السيولة، وصافي التمويل المستقر 13.81 بالمائة، و259 بالمائة، و94 بالمائة على التوالي.
10-الوضع الاقتصادي الصعب أدى بالبنك لاحتساب خسائر ائتمانية متوقعة إضافية على تعرضاتها التمويلية.
11-انعكس الأثر الاقتصادي العام للجائحة في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية منذ بداية سنة 2020، مما اضطر المجموعة لاحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك والاستثمارات.
12-بالإضافة لمجالات التأثير المذكورة أعلاه، ونتيجة للوضع الاقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل الاستراتيجية ومبادرات الاستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل.
وأضافت جي إف إتش أن هذه المعلومات لم تخضع لمراجعة رسمية من قبل المدقق الخارجي.
يُذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية أعلنت يوم الخميس الماضي عن تسجيل أرباح صافية تؤول إلى المساهمين بقيمة 8.11 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بما مقداره 19.84 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2019، بانخفاض بنسبة 59.1 بالمائة.
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 23.17 مليون دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بما مقداره 64.53 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2019، بانخفاض بنسبة 64.1 بالمائة
