قالت شركة “جي أف اتش” أن صدور التعديلات الجديدة لهيئة أسواق المال بالكويت على اللائحة التنفيذية المتعلقة بالإدراج و الشفافية كانت السبب الرئيسي وراء توصيتها لمجلس الإدارة بالعدول عن الانسحاب من سوق الكويت.
وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي أن اللائحة الجديدة عالجت العديد من النواقص التي شابت بعض بنود اللائحة القديمة فيما يتعلق بالإفصاح و الشفافية، بما في ذلك تلك المتعارضة مع متطلبات الجهات الرقابية التي تخضع لها جي أف اتش.
وأشارت إلى أن التعديل الجديد يسمح للشركات بتأجيل الإفصاح عن معلومات جوهرية دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال الكويتية إلى أن يتم التوصل لاتفاق ملزم وهذا إن كان الإفصاح قد يضر بسرية المفاوضات أو الإجراءات الخاصة بالمعاملة التي يتم تنفيذها.
كما تعفي التعديلات الجديدة الشركات من الإفصاح عن أي أثر مالي لأي معلومة جوهرية إذا كان التأثير لا يمكن قياسه أو توقعه.
و أعلنت شركة “جي اف اتش المالية” مؤخراً رفع توصية لمجلس الإدارة للعدول عن قرار الانسحاب من بورصة الأوراق المالية بدولة الكويت.
أضف تعليق