طالبت جمعية المقاولين بطرح مشروعات إنشائية حكومية كبرى، تشارك في تنفيذها شركات مقاولات محلية، والسماح للشركات الأجنبية بالعمل من خلال شراكة مع نظيرتها المحلية.
وأكدت أن الشركات الأجنبية لاتزال تسيطر على السوق، وتنفذ جانباً كبيراً من المشروعات الإنشائية، ما دفع شركات محلية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، للخروج من السوق.
كما طالبت الجمعية بمنح الشركات المحلية أولوية في المناقصات، ولو ازداد السعر بنسبة تصل إلى 10% على الشركات الأجنبية، مقترحة تقسيم المشروعات الإنشائية الكبرى وطرح مناقصات عدة لتنفيذها، لفتح المجال أمام عدد أكبر من شركات المقاولات وإنعاش السوق.
ولفتت إلى أن عدد شركات المقاولات المسجلة انخفض إلى النصف تقريباً خلال نحو 10 سنوات، ليصل إلى 8000 شركة، مقابل 16 ألف شركة سابقاً، داعية إلى تنظيم قطاع المقاولات على مستوى الدولة بشكل موحد.
أزمة مؤقتة
وتفصيلاً، طالب نائب رئيس جمعية المقاولين في الدولة مدير مكتب الجمعية في أبوظبي، أحمد خلف المزروعي، بتقسيم المشروعات الإنشائية الكبرى إلى مشروعات أصغر حجماً، وطرح مناقصات عدة لتنفيذها، ليشارك فيها عدد أكبر من شركات المقاولات وليس شركة واحدة فقط، كما يحدث حالياً، وذلك لإنعاش سوق المقاولات، وإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات في قطاع المقاولات للعمل.
وقال إن «قطاع المقاولات يمر حالياً بأزمة مؤقتة، ويواجه العديد من الصعوبات»، مضيفاً أنه «لا انفراج للقطاع إلا بطرح مجموعة من المشروعات الحكومية الكبرى، تشارك في تنفيذها شركات محلية».
وأوضح المزروعي أن القطاع تعرض لهزات، كما واجه صعوبات خلال عام 2015، تزامناً مع قلة عدد المشروعات المطروحة، والمنافسة الشديدة بين شركات المقاولات على المناقصات القليلة المطروحة، وتنامي عمليات «حرق الأسعار» للفوز بالمناقصات.
وكشف أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، خرج من سوق المقاولات خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع، فضلاً عن توقعات بخروج شركات أخرى من السوق خلال العام الجاري، نتيجة ضآلة المشروعات الجديدة، وارتفاع كلفة العمل، نتيجة ارتفاع كلفة استقدام العمالة والمتطلبات الخاصة بها في مجالات السكن والتأمينات.
ولفت إلى أن الشركات الكبيرة، لاسيما الأجنبية، هي التي تنفذ المشروعات الكبيرة مثل المطارات والموانئ، بينما تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة المزيد من التحديات وسط تنامي كلفة العمل في السوق.
إعادة هيكلة
أكد المزروعي أن انخفاض أسعار النفط عالمياً، والوضع الإقليمي، أجبرا شركات في القطاع على إجراء عمليات إعادة هيكلة لتقليل النفقات لمواجهة الوضع في السوق، الذي اتسم بالتركيز على طرح مشروعات رئيسة وضرورية فقط، وتأجيل مشروعات غير أساسية.
وأضاف أن بعض شركات المقاولات لجأت، خلال عام 2015، إلى تجميد بعض أنشطتها، كما خفضت شركات أخرى من العمالة، واستغنت عن بعضها، في محاولة لتقليل نفقاتها، متوقعاً أن تستمر الأوضاع نفسها خلال العام الجاري.
وأكد المزروعي أن خروج شركة للمقاولات من السوق لا يؤثر فيها فقط، بل يمتد تأثيره ليشمل شركات مرتبطة بها في قطاعات عدة، مثل التأمين والتوريد والنقل، وغيرها.
وأشار إلى بعض الصعوبات في ما يتعلق بحصول شركات المقاولات على مستحقاتها، إذ لا يتم الوفاء أحياناً بمواعيد تسليم الدفعات المالية للشركات، ما يؤثر سلباً في الشركات العاملة في القطاع، لافتاً إلى أن التمويل البنكي لقطاع المقاولات حَذِر للغاية، خصوصاً في ضوء أوضاع القطاع، وعدم التحقق من وجود نشاط كافٍ للوفاء بمتطلبات ومستحقات البنوك.
كلفة البناء
واستبعد المزروعي حدوث انخفاض ملموس في كلفة البناء خلال 2016 في السوق المحلية، على الرغم من انخفاض أسعار بعض مواد البناء مثل الحديد، موضحاً أن هناك زيادات في كلفة الشركات، خصوصاً ما يتعلق بارتفاع الإيجارات، وتزايد المصروفات الخاصة بالعمال، مثل التأمينات، وإيجارات المستودعات وعمليات التوريد.
سوق مفتوحةمن جانبه، طالب مستشار جمعية المقاولين في الدولة لشؤون التطوير والعقود، الدكتور عماد الجمل، بالسماح للشركات الأجنبية بالعمل في قطاع المقاولات من خلال شراكة مع الشركات المحلية، ووضع أطر تنظيمية تنظم هذه العلاقة بشكل يحمي ويحفظ حقوق كل طرف.
وأضاف أن الشركات الأجنبية لاتزال تسيطر على السوق، وتنفذ جانباً كبيراً من المشروعات، خصوصاً الشركات الأجنبية الكبيرة والمتخصصة، لافتاً إلى أن السوق مفتوحة لشركات المقاولات من مختلف أنحاء العالم، وتأتي هذه الشركات بصفة خاصة من كوريا والصين والولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا.
وأشار إلى أن الشركات المحلية تعاني عدم تنفيذ مشروعات، في وقت تجتذب فيه السوق المحلية شركات مقاولات من مختلف الجنسيات، بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول، بينما تبقى الإمارات في وضع اقتصادي قوي، نظراً إلى عدم تأثرها بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط.
وطالب الجمل بإعطاء أولوية للشركات المحلية في المناقصات، ولو ازداد السعر بنسبة تصل إلى 10% على الشركات الأجنبية، موضحاً أن الأغلبية العظمى من الشركات لم تلتزم حتى الآن بتطبيق ذلك.
وذكر أن عدد شركات المقاولات المسجلة في الدولة انخفض إلى النصف تقريباً خلال نحو 10 سنوات، إذ وصل إلى 8000 شركة مقابل 16 ألف شركة تقريباً سابقاً، لافتاً إلى أن الأغلبية العظمى من الشركات التي أغلقت أبوابها هي من الشركات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة.
وتوقع أن يستمر القطاع في مواجهة بعض الصعوبات خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط عالمياً، والأحداث السياسية الإقليمية الصعبة، ما يقلل من قدرته على اجتذاب رؤوس أموال جديدة.
تنظيم القطاع
وشدد الجمل على ضرورة تنظيم قطاع المقاولات على مستوى الدولة بشكل موحد، وإشراك كل ذوى العلاقة في هذا التنظيم، ووضع قوانين وتشريعات وشروط تنظم عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين، ووضع تشريعات على مستوى كل إمارة، بما لا يتعارض مع التنظيم الشامل للقطاع.
وأضاف أن قطاع المقاولات غير منظم حتى الآن، على الرغم من محاولات جرت، خلال السنوات الماضية، لتنظيمه على مستوى الدولة، مؤكداً عدم حصول بعض شركات المقاولات على مستحقاتها.
عقود «فيديك»
وأكد الجمل أن عدداً قليلاً من شركات المقاولات ملتزم بتنفيذ عقد «فيديك»، الذي ينظم العلاقة بين الملاك وشركات المقاولات بشكل سليم، بينما يطبقه العديد من الشركات بشكل خاطئ، ولا يوجد وعي بطرق أو أهمية تطبيقه بشكل صحيح، مشيراً إلى أنه لا توجد أي جهة حتى الآن تشرف على تنفيذ العقود لضمان الالتزام الصحيح بها.
أضف تعليق