قال عبيد سيف حمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات إن تعديل قانون الشركات التُجارية من شأنه تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
ووفقاً لبيان، فقد أضاف الزعابي أن هذا القانون سوف يُشجع الطروحات الأولية والإدراجات، وسيزيد من نسبة التداولات، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وسوف يُزيد من عمق وحجم رسملة الأسواق المالية.
وأوضح أيضاَ أن التعديلات الجديدة ستشجع تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية عموماً إلى شركات مساهمة مدرجة في الأسواق المالية للحصول على التمويل العام، كذلك تطوير سوق أنشطة تمويل رأس المال القائم على المخاطر.
وتوقع الزعابي أن هذه التعديلات سوف تسهم بدرجة كبيرة في رفع تصنيف الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية، خاصة مؤشر البنك الدولي لسهولة الأعمال، حيث تضمنت أحكاماً جديدة لحماية حقوق المستثمرين الأقلية وحوكمة الشركات.
وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات يوم أمس الاثنين مرسوماً بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات.
وبموجب هذا المرسوم يتم تعديل 51 مادة وإضافة مواد جديدة، ركزت في معظمها على إعادة تنظيم أحكام تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، بما يعفيها من حد أدنى لنسبة تملك المواطنين الإماراتيين، وبما يتيح للأجانب تأسيس وتملك الشركات بنسبة 100 بالمائة.
وسوف يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 1 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.
