أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة يوم الخميس في محاولة للدفاع عن الجنيه بعد أن خفض قيمته وقال إنه سيتبني سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
وتواجه مصر نقصا في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للنقد الأجنبي. وتراجعت الاحتياطيات أكثر من النصف منذ 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط.
وأمس الاثنين تقرر خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 وضخ البنك المركزي مئات الملايين من الدولارات عبر عطاءات استثنائية هذا الأسبوع في مسعى لاحتواء السوق السوداء للعملة.
وقال المشاركون العشرة في استطلاع رويترز إنهم يتوقعون أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في 17 مارس آذار للدفاع عن الجنيه بعد خفض قيمته ودارت التوقعات بين زيادة 50 نقطة أساس وزيادة 100 نقطة أساس.
وقال هاني فرحات الاقتصادي في سي.آي كابيتال الذي يتوقع زيادة 50 نقطة أساس “رأينا إجراءات من البنك المركزي لتحسين السيولة الأجنبية… لكن لاستكمال هذه الدورة عليهم أن يحسنوا الطلب على العملة المحلية ولذا نتوقع رفع الفائدة في الاجتماع القادم.”
وقال المصرفيون إن السوق السوداء للدولار امتصت السيولة الأجنبية من البنوك وفرضت ضغوطا على الجنيه لكن البنك المركزي بدأ في الآونة الأخيرة خطوات لإعادة السيولة للنظام المصرفي.
وفي الشهر الحالي خفف البنك المركزي القيود الرأسمالية التي فرضت في فبراير شباط 2015 وفي الشهر الماضي أطلقت البنوك الكبيرة الثلاثة المملوكة للدولة شهادات إيداع مقومة بالدولار تستهدف المصريين في الخارج.
ويوم الاثنين قال أكبر بنكين حكوميين البنك الأهلي المصري وبنك مصر إنهما سيطرحان شهادات استثمار بالجنيه المصري بعائد 15 بالمئة في مقابل العملة الصعبة.
أضف تعليق