توقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تكون في المراكز الخمسة الأولى عالمياً على مستوى قطاع التسجيل العقاري، ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، المنتظر صدوره في أكتوبر 2016، مؤكدة أنها تسعى إلى الوصول إلى الرقم (1) عالمياً في هذا القطاع بحلول عام 2021.
وأشارت إلى أن لدى دبي من المميزات ما يؤهلها للتقدم على هذا المؤشر، لاسيما ما يتعلق بقطاع التسجيل العقاري، مشيرة إلى أن الوقت المستغرق في عملية التسجيل هو في متوسط 30 دقيقة أو أقل، في وقت تستغرق عملية التسجيل في المملكة المتحدة ثلاثة أشهر، وفي اليابان ستة أشهر، وفي سنغافورة أسبوعاً.
وأكدت أن الرسوم في دبي تعد الأقل عالمياً مقارنة بقيمة العقار، إذ تبلغ نحو 4% من قيمة العقار، مقابل 15% في بريطانيا، فيما تصل إلى 11% في كندا، وإلى 6% في سنغافورة.
مرتبة متقدمة
وتفصيلاً، قال مدير إدارة أول في إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان إبراهيم الأكرف، إن الدائرة تطمح إلى أن تكون دبي ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً على مستوى قطاع التسجيل العقاري، ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، المتوقع صدوره في أكتوبر من العام الجاري، مؤكداً أن الدائرة تسعى إلى الوصول للرقم (1) عالمياً في هذا القطاع، بحلول عام 2021، وذلك ضمن الاستراتيجية المتكاملة لها.
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن دبي تطبق آلية «الإجراء الواحد» لإنجاز المعاملات خلال 30 دقيقة أو أقل، ما جعلها تتبوأ المرتبة الـ10 عالمياً والأولى عربياً على هذا المؤشر في عام 2015 ضمن التقرير الدولي.
فترة التسجيل
وأوضح الأكرف أن ما يميز دبي في التسجيل العقاري هو سرعة الإنجاز الذي تشهده معاملات التسجيل، منوهاً بأن عدد خطوات تسجيل العقار «العددي» هو اثنتان، بينما الفعلي خطوة واحدة يقوم بها المتعامل وهي التسجيل.
وبيّن أن مدى أهمية هذا المعيار تتضح عند عقد مقارنات مع دول متقدمة أخرى، تأخذ فيها الاجراءات وقتاً طويلاً، لافتاً إلى أن تسجيل العقار في المملكة المتحدة، وتحديداً في العاصمة لندن، يستغرق ثلاثة أشهر، وفي اليابان ستة أشهر، وفي سنغافورة التي تعد الأكثر تنافسية مع دبي أسبوعاً.
قيمة الرسوم
وتابع الأكرف أن المسألة ليست سرعة تسجيل فقط، مشيراً إلى أن الأمر لا يخلو من تحديات، لاسيما أن المعايير التي يعتمدها البنك الدولي تدخل الرسوم أساساً في التقييم دون إدخال الضرائب، إضافة إلى عامل التنافسية الذي يعد من أهم التحديات.
وأكد أن دبي لا تنافس دولاً في إقليمها وإنما على مستوى دول العالم.
وأضاف أن دبي استطاعت تجاوز تحدي الرسوم من خلال فرضها رسوماً تعد الأقل عالمياً من حيث نسبتها من قيمة العقار، وهي نسبة تبلغ نحو 4%، لافتاً إلى أن نسبة المبالغ الإجمالية المدفوعة لتسجيل عقار في المملكة المتحدة تبلغ 15% من قيمة العقار، وتبدأ من 15% في الولايات المتحدة، في حين تراوح في كندا بين 5 و11%، وفي سنغافورة تصل إلى 6%.
وأكد الأكرف أن الرسوم في دبي هي لضبط السوق العقارية، وزيادة الشفافية والمصداقية للمتعاملين في القطاع، وليس هدفها زيادة أعباء المستثمرين العقاريين.
أضف تعليق