توقع بنك الكويت الوطني، أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات تسجيل المزيد من النمو خلال العامين المقبلين، بدعم رئيس من النمو القوي في القطاع غير النفطي نتيجة زيادة أنشطة التشييد والبناء ترقباً لاستضافة معرض «إكسبو دبي 2020».
وأضاف البنك، في تقرير حديث صدر له، أن الاستثمارات العامة الموسّعة لإكسبو دبي 2020 والإصلاحات الاقتصادية الشاملة على مستوى الإمارات ككل، من شأنهما أن يسهما في تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وقدر التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 2.2% في العام 2018 إلى 2.4% و2.7% في عامي 2019 و2020 على التوالي، مشيرة إلى أن القطاع النفطي قد يسهم بنسبة معتدلة في إجمالي النمو نتيجة لمشاركة الإمارات في جولة جديدة من خفض الإنتاج في العام 2019، بالتعاون مع الأوبك والمنتجين المستقلين بهدف توازن الإمدادات النفطية في الأسواق وبالتالي دعم أسعار النفط.
وأوضح التقرير أن القطاع غير النفطي يظل داعماً للنمو بصفة عامة، مع تسجيل معدلات نمو قوية بنسبة 3% و3.4% في عامي 2019 و2020 على التوالي، نتيجة إلى زيادة أنشطة التشييد والبناء ترقباً لاستضافة دبي لمعرض إكسبو 2020.
وذكر التقرير أنه في إطار مساعي الحكومة لتحفيز النمو، واصلت السلطات الاتحادية وحكومات دبي وأبوظبي الإعلان على مدار العام 2018 عن مجموعة من الإصلاحات الداعمة لتحقيق النمو، فعلى المستوى الاتحادي، وافقت السلطات على إصدار تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب والوافدين من أصحاب المهارات التخصصية في المجالات العلمية والتقنية والطبية والبحثية، وسيسمح للوافدين التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد بعد التقاعد، كما رفعت السلطات حصة تملك الأجانب في الشركات المحلية (الواقعة خارج «المناطق الحرة») من 49% إلى 100%.
وأوضح التقرير أنه إلى جانب تلك الجهود، وسعياً لتقديم مزيد من الدعم للاستثمار الأجنبي المباشر، أصدرت الإمارات قانوناً جديداً ينص على قيام وزارة الاقتصاد بإنشاء وحدة الاستثمار الأجنبي، والتي تختص بتعزيز المبادرات الرامية لخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية، حيث تعتزم الإمارات تعزيز الاستثمار الداخلي وتنويع خيارات التمويل لديها بعيداً عن التمويل الحكومي.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 6% على أساس سنوي في العام 2018 ليصل إلى ما يقارب 11.5 مليار دولار، فيما يعد الأكثر ارتفاعاً على مستوى المنطقة. وتتطلع السلطات إلى تسجيل نمو للاستثمارات الأجنبية يصل إلى 15-20% بنهاية العام 2020.
من جهة أخرى، كشفت أبوظبي مؤخراً عن تفاصيل إضافية لخطة التحفيز المالي بميزانية 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة. وتستند الخطة التي يطلق عليها اسم «غداً 21» إلى أربع قطاعات رئيسة: الأعمال والاستثمار، والمجتمع، والمعرفة والابتكار، ونمط الحياة.
إضافة إلى ذلك، سيتم السماح للشركات العاملة في المنطقة الحرة للإمارة بالعمل على نطاق محلي بموجب ترخيص مزدوج، الأمر الذي من شأنه المساهمة في خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين القدرة التنافسية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
كما أعلنت دبي أيضاً عن خططها الهادفة نحو تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك إلغاء بعض الرسوم على قطاعات الطيران والعقارات والمدارس وخفض الرسوم على الأعمال التجارية. كما اتبعت دبي نهج أبوظبي وأقرت هي الأخرى إعفاء الشركات من أي غرامات إدارية حتى نهاية العام 2018.
وقد سجل النمو الاقتصادي في دبي ارتفاعاً بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2017، بدعم من قطاعي التشييد والضيافة، ومن المقرر أن تؤتي تلك الإجراءات ثمارها في المساهمة في تعزيز أداء تلك القطاعات.
وبالفعل، سجل مؤشر حركة الاقتصاد بدبي نمواً هائلاً، مرتفعاً من 52.5 نقطة في أكتوبر إلى 55.3 نقطة في نوفمبر، أعلى مستوياته على مدى خمسة أشهر، على خلفية تسارع وتيرة نمو قطاع التشييد، بالتزامن مع اقتراب موعد إطلاق معرض إكسبو دبي 2020.
وأوضح التقرير أن قطاع السياحة كان من أهم القطاعات الرئيسة المساهمة في هذا النمو، حيث سجلت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي مستويات قياسية جديدة، بمرور 24 مليون مسافر في الربع الثالث من العام 2018 فيما يعد أعلى من المتوسط البالغ 22 مليون مسافر في العام 2017.
أضف تعليق