توقع تقرير صادر عن شركة “أستيكو” إنجاز 32.800 ألف وحدة سكنية في دبي خلال 2019، تتوزع بين 24.300 ألف شقة و8.500 ألف فيلا ومنزل تاونهاوس، مقارنة بـ14.830 ألف وحدة تتضمن 12.085 ألف شقة و2745 فيلا ومنزل تاونهاوس للعام 2018.
وأوضح التقرير اليوم الاثنين، أنه من المرجح تسليم 3.6 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية في 2019، مقارنة بـ2.86 مليون في 2018.
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يستمر نشاط البناء والتشييد للمشروعات الملتزمة في العام 2019 دون هوادة، على الرغم من تباطؤ إطلاق مشاريع جديدة، والذي يعود بدرجة كبيرة إلى خطط السداد المرتبطة بالبناء وما بعدها.
وأضاف التقرير أنه سيكون هناك العديد من عمليات التسليم التي كانت مقررة في 2018، لكنها امتدت إلى 2019 التي سوف تسهم في تسليم أكثر من 32 ألف وحدة سكنية و3.6 مليون قدم مربعة من المساحات المكتبية.
وبحسب التقرير، فإنه وعلى الرغم من انخفاض حجم عمليات التسليم، إلا أن فائض العرض لا يزال قائماً، وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدل الإيجار الثابت في جميع فئات الأصول على مدى العام، وبلغ متوسط الانخفاضات 10% للشقق و10% للفلل و5% للمكاتب في العام 2018، في الوقت الذي واصل فيه مالكو العقارات تقديم حوافز، مثل تمديد فترات الإيجار وسداد قيمة الإيجار بدفعات وصلت إلى شهرية في بعض المناطق.
وأكد التقرير أن سوق العقارات في دبي سيستمر بالنضج خلال عام 2019، تماشياً مع زيادة الشفافية وتحسين الشروط التنظيمية، في حين أن فائض العرض لعام 2019 سيضع المزيد من الضغط على أسعار الإيجارات.
وأوضح أنه من المتوقع تباطؤ معدل الانخفاض بنهاية العام، كما سوف تسمح أسعار الإيجار المنخفضة بالمزيد من حلول الترقية للمستأجرين من حيث الحجم والجودة والموقع.
وواصلت أسعار الشقق والفلل والمكاتب المسار الهبوطي خلال 2018، بانخفاض قدره 13% في المتوسط. وظل التركيز على نقطة سعر وحدة، في مقابل معدل لكل متر مربع، كما تلقى عدد من المشاريع خارج الخطة استجابة إيجابية من بعض المستثمرين.
وأدى الانخفاض التصحيحي في أسعار المبيعات للمشاريع المنجزة إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف على المشترين، وبالتالي فتح السوق أمام مجموعة أوسع من المستثمرين وسهل ارتفاعها على المستخدمين النهائيين والمشترين لأول مرة على مستوى السوق العقاري المحلي في الإمارة.
وتوقع التقرير حدوث المزيد من انخفاضات أسعار البيع في عام 2019، على الرغم من أن التركيز سيبقى على التطورات المعقولة، ومن المتوقع أن ترتفع أحجام المعاملات كمقيمين من حيث إلقاء نظرة على المدى الطويل للعيش في دبي.
في حين أن ظروف السوق تعني أنه من المرجح أن يصبح المطورون والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى أكثر إبداعاً وتقديم حلول أكثر لتجاوز الدفعة المقدمة المطلوبة للحصول على قرض عقاري.
وسجل العامان 2016 و2017 قدراً كبيراً من إطلاق المشاريع الجديدة والتسليم، مما أدى إلى انخفاض في أسعار المبيعات والإيجارات. في حين أن إعلانات المشاريع الجديدة تراجعت في عام 2018، واستمر العرض الإضافي في حصول تأثير هبوطي في المعدلات.
وارتفع عدد ونطاق الحوافز من الملاك في إطار محاولات الحفاظ على المستأجرين وزيادة أنسب الإشغال، بالمقابل حاول المطورون تحفيز المشترين للإقبال على شراء وحداتهم السكنية في السوق المدفوع من قبل المستأجرين والمستثمرين وزيادة عدد الأشخاص الذين يبحثون عن خيارات القيمة مقابل المال، ما نتج عنه تطويرات بأسعار معقولة تفوق رفاهية الإقامة من حيث نشاط المعاملة.
وعرض المطورون وبشكل متزايد وحدات سكنية أصغر على الخريطة رافقتها أسعار مغرية للشراء مع خطط دفع مرنة بعد الإنجاز والتسليم، وهو بدوره دفع إلى زيادة في المشترين لأول مرة وأصبحت الملكية المنزلية أكثر سهولة في الوصول إلى المستخدمين النهائيين الذين كانوا في السابق غير قادرين على تملك وحداتهم.
أضف تعليق