تقارير

توقعات إيجابية لاقتصاد الإمارات رغم التقلبات العالمية

 قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن توقعات نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري تتراوح بين 2.5 و3%.

وأكد أنها من المؤشرات الإيجابية، وذلك على الرغم من الاضطرابات والتقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية حالياً.

وأشار إلى أن هناك توقعات بأن تسجل مؤشرات التضخم في أسواق الدولة نسب انخفاض خلال عام 2019، وذلك بدعم من زيادة التنافسية في الأسواق العالمية، وانخفاض أسعار السلع، إضافة إلى تراجع أسعار النقل والشحن، ومتغيرات أسعار النفط العالمية؛ وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأوضح أن حدة الاضطرابات الجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانعكاساتها على حدة التنافسية في الأسواق العالمية، ومنها الأسواق المحلية ستكون من العوامل الداعمة لتراجع مؤشرات التضخم.

ولفت إلى أنه من الصعب حالياً تحديد تقديرات تراجع التضخم، مضيفاً أن تفاصيلها ستتضح بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة من العام الجاري.

وأضاف أن تحقيق أسعار النفط لمعدلات ارتفاع مناسبة، من ضمن العوامل التي ستؤثر بشكل إيجابي في تعزيز مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري.

وقدّم تقرير حديث وحدة الإيكونومست إنتلجانس حديثاً، مؤشرات مبشرة لاقتصاد الإمارات حتى العام 2022، مؤكداً أن تحسن أسعار النفط أدى إلى دعم النشاط الاقتصادي في الإمارات، الذي انعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي.

وأضاف التقرير أنه في ضوء التوقعات بمراوحة أسعار النفط العالمية بمتوسط 73.3 دولاراً للبرميل (خلال الفترة 2018 – 2022)؛ وهو أعلى بكثير من 48.2 دولاراً في الفترة الواقعة بين 2015 – 2016؛ فإن العائدات النفطية ستستمر في الزيادة خلال فترة التوقعات.

كما أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018، سيعطي دفعة قوية للعائدات الضريبية خلال 2018 – 2022.

وعلى الجانب الإنفاقي، توقع التقرير ارتفاع النفقات الاجتماعية، والرأسمالية في الفترة الواقعة بين 2018 – 2022، مع زيادات كبيرة في الميزانيات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإمارة في عام 2018.

وفي الوقت نفسه توقع أن تعوض زيادة عائدات النفط نمو النفقات، ونتيجة لذلك فإن الميزانية ستسجل فائضاً بمتوسط 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي حلال الفترة 2018 – 2019، ثم تعاود تسجيل فائض مرة أخرى في الفترة 2021 – 2022.

وتوقع التقرير أن يتعزز النمو في عام 2019، مع انتهاء تخفيضات أوبك للإنتاج، التي سيؤدي في المحصلة إلى رفع الإنتاج. وتوقع التقرير أن يناهز متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3 ٪ سنوياً في 2018 – 2019.

كما توقع التقرير أن تؤدي الزيادة الكبيرة في السلع غير النفطية، وانتعاش عائدات تصدير النفط، إلى احتفاظ الحساب الجاري بفائض كبير خلال فترة التوقع، متوقعاً أن يصل إلى متوسط 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2018 – 2022.

ومنذ بداية العام 2018؛ اتخذت الإمارات عدة قرارات تحفيزية تصب في مصلحة القطاع وكان أبرزها تجميد الرسوم الحكومية الاتحادية لمدة ثلاث سنوات مررواً بإقرار حق التملك 100% للمستثمرين ومنحهم وأسرهم تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات إلى جانب المبدعين، وصولاً إلى قرار تخفيض رسوم بلدية دبي على المنشآت التجارية وإعفاء معاملات تسجيل العقارات من غرامة التأخير.

كما يشمل هذا النظام، الذي وجه الجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقه، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.

وعلق وزير الاقتصاد الإماراتي: إن قرار مجلس الوزراء الإماراتي حول “تملك الأجانب” يُعزز مكانة الإمارات بخريطة الاستثمار العالمي

الأمر الذي اعتبره رجال أعمال وخبراء اقتصاديون بأنه فتح اقتصادي واجتماعي، وتأتي ضمن أهم القرارات الاقتصادية في تاريخ الإمارات منذ تأسيسها وحتى الآن. 

وتتخذ الإمارات مجموعة من الإجراءات لتتمكن من استمرار النمو، ووصول التقدم والتمية لكل قطاعات الدولة الاقتصادية.

اعتمدت الحكومة الإماراتية في نوفمبر الماضي الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018، بقيمة 51.4 مليار درهم، وهي تزيد بنحو 5.6% عن موازنة العام الجاري 2017 التي قدّرت بقيمة 48.7 مليار درهم.

وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، حيث جرى تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليار درهم للتعليم، و4.5 مليار للقطاع الصحي.